سریال دنباله‌دار پالس‌های اشتباه محمود صادقی / چنگ زدن به حواشی برای حفظ حیات سیاسی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک، محمود صادقی (زاده 2 فروردین 1341) سیاستمدار حقوق‌دان، مدرس دانشگاه ایرانی و نماینده سابق تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، که هم‌اکنون به‌عنوان دانشیار رشته حقوق در دانشگاه تربیت مدرس و نیز عضو کانون وکلای دادگستری ایران، فعالیت می‌کند.

صادقی که به عنوان نماینده اصیل اصلاح طلب و فخر این جریان در لیست امید مجلس شناخته می شود در چند سال اخیر به غیر از حاشیه سازی و هزینه آفرینی اقدام درخور دیگری از وی وجود ندارد. توئیتر وی به محلی برای انعکاس افکار و برداشت هایش در زیر سوال بردن نهادها، سازمان ها و افراد تبدیل شده است. اکثرا نیز برداشت هایش غلط و تبدیل به سوتی های سیاسی شده اند. بسیاری از مواضع تخریبی وی علیه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی به عنوان فکت های گزارش های حقوق بشری سازمان ملل بر علیه ایران بهره برداری می شود. گزارش هایی که به تدریج به زیربنای تحریم ها و فشارهای اقتصادی جدید علیه کشورمان تبدیل می شود.

اتهام زنی به صادق آملی لاریجانی

در آبان 1395، صادقی در نطقی در مجلس از مقامات خواست، در خصوص شایعات موجود درباره واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه، توضیح بدهند.

علی طیب نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص ضمن رد بروز تخلف گفت: از 20 سال پیش، با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی، برای قوه قضاییه به صورت سپرده، در سیستم بانکی کشور قرار گرفته‌است، به این مبالغ، سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده، سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاً برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده‌است.

صادقی در نطقی در صحن علنی مجلس از لاریجانی درخواست کرد «برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی» گزارشی از عملکرد حساب‌های مربوط منتشر کند. آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش، از رئیس مجلس و رئیس‌جمهور انتقاد کرد که چرا در برابر این تهمت‌ها از رئیس قوه قضاییه حمایت نکرده‌اند. دادستان تهران نیز در توضیح این حساب‌ها گفت که از سال 1373 و در دوره ریاست محمد یزدی بر این قوه، حساب‌هایی با اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شده و مسئولین ارشد نظام از آن‌ها مطلع بوده‌اند.

محمود صادقی و بورسیه های غیرقانونی

محمود صادقی در تاریخ 4 خرداد ماه 1395 و قبل از افتتاح مجلس دهم با اتهام به دانشجویان بورسیه گفت: نظر حقوقی بنده در این خصوص این است که تمام بورسیه‌ها غیرقانونی بود. بی‌بروبرگرد تمام 3 هزار و 700 و خرده‌ای بورس، خلاف قانون بوده‌است.

به دنبال این اظهار نظر وی، تعدادی از دانشجویان بورسیه با شکایت به قوه قضاییه، ادعای وی را اتهام بی‌اساس خوانده و درخواست رسیدگی دادند. پیرو شکایت خصوصی دانشجویان بورسیه از صادقی و عدم مراجعه وی به دادسرا، لزوم حضور صادقی در دادسرا، توسط قوه قضاییه به علی لاریجانی - ریاست مجلس شورای اسلامی - نیز اطلاع‌رسانی می‌شود، اما وی همچنان از حضور و پاسخگویی در خصوص ادعای مذکور خودداری می‌کند. سرانجام در تاریخ 8 آذرماه پس از اینکه حکم جلب سیار جلب محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید به دلیل وجود چندین شاکی خصوصی از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر می‌شود، تکاپوی عجیبی در اتاق فرمان رسانه‌های معاند نظام به جریان افتاد و اخبار این اتفاق لحظه به لحظه در خروجی آن‌ها قرار گرفت، اخباری که خوراک آن از کانال تلگرامی و یا صفحه توئیتر اقای نماینده تامین می‌شد.

صادقی از همراهی با مأمورین خودداری می‌کند و در این خصوص دادستان تهران عنوان کرد اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مأمورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی، اخلال در نظم عمومی، جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد. با این وجود صادقی که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته بود، تأیید کرد که یکی از موارد اتهامی او، طرح سؤال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده‌است.

اتهام خلاف واقع درباره یک مرجع تقلید

محمود صادقی در آذرماه 96 با اظهار نظری نسبتا رسمی اتهامی دروغ را درباره نسبت خویشاوندی یک متهم مالی با یکی از مراجع عظام تقلید تکرار کرد. در توییتی، فردی از بدهکاران میلیاردی بانک سرمایه، بنام مدلل را به ناصر مکارم شیرازی منتسب دانست، که با واکنش پایگاه اطلاع‌رسانی وی مواجه شد.

صادقی طی توئیتی اتهامی را نسبت به آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید درباره رابطه کاری و خویشاوندی‌اش با یک تاجر متهم به سوءاستفاده مالی مطرح کرده بود و از این مرجع تقلید خواسته بود که در این باره شفاف‌سازی کند، سخن خود را در این باره پس گرفت.

محمود صادقی روز جمعه ششم بهمن ماه 96 در یک رشته پیام در حساب کاربری توییتری خود خبر داد که سعید طوسی، از قاریان مشهور قرآن در ایران، از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شده است.

سعید طوسی در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز در پاسخ به ادعای زد و بند در این پرونده از سوی محمود صادقی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «من این آقا را اصلاً نمی‌شناسم. قطعاً ایشان هر کسی هست دروغ می‌گوید و ادعای بی‌خودی دارد و برای خودش حرف زده است. اگر ایشان مشکلی دارند با وکیلم، آقای حمید هروی تماس بگیرند تا توجیه شوند».

دروغ درباره آستان قدس رضوی

وی در مورد دیگری به در دستشویی آستان قدس رضوی پیله کرد و برای آنکه بتواند رقبای سیاسی اش را در عدم توجه به شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی زیر سوال ببرد، عکسی از در دستشویی یکی از سرویس های حرم امام رضا (ع) منتشر کرد و عنوان داشت که در سال حمایت از کالای ایرانی آستان از در ساخت اتریش برای سرویس هایش استفاده می کند!

دیری نپاید که مشخص شد سازنده این در یک شرکت ایرانی در استان کرمان است که سابقه طولانی در ساخت درهای پی وی سی با تکنولوژی کشور اتریش دارد. با وجود آنکه مشخص شد صادقی اشتباه محرزی در این رابطه داشته بازهم بدون معذرت خواهی کوتاه نیامده و با انتشار عکس درب دستشویی اعلام کرد که نه حرفش درست بوده است!

اما در خرداد 98، محمود صادقی در رابطه با موضوع قتل میترا استاد به دست همسرش که اتفاقا یک اصلاح طلب است، اظهار داشت: در اتفاق نجفی هم نمی‌توان مسائل مختلف را در نظر نگرفت چراکه ممکن است مسئله شخصی و خانوادگی باشد. مثل هرجنایت دیگری که در جامعه رخ می‌دهد و کسی خبردار هم نمی‌شود. این احتمال وجود دارد که نجفی قتل را به گردن گرفته باشد او ادامه داد: این‌ها به تحلیل جامعه‌شناسی نیاز دارد تا بفهمیم چرا جامعه آنقدر خشن شده که شخصی مانند نجفی سلاح به دست می‌گیرد، کسی که نمی‌تواند یک گنجشک را بزند. در این اظهار نظر اما برخلاف موارد پیشین، موضوع را شخصی اعلام می کند و حتی پا را فراتر گذاشته و جامعه را مقصر رفتار این هم حزبی خود معرفی می کند.

محمود صادقی در آخرین اقدام خود و موضوع مهسا امینی نیز با نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از رییس این قوه درخواست کرد با صدور دستور ویژه موضوع مهسا امینی را مورد رسیدگی قرار داده و با مسئولان ذی‌ربط برخورد قانونی نماید.

اما وی تنها به این نامه اکتفا نکرده و با انتشار توییت هایی مواضع رهبری، رییس جمهور و پلیس را نیز در این خصوص زیر سوال برده است. انتهای پیام /