سیاست دولت درخصوص تشویق مردم به در خانه ماندن با بازگشایی ادارات در تضاد است

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: تاکید و اصرار مسئولان دولتی بخصوص متولیان امر بهداشت و درمان بر لزوم در خانه ماندن و تکرار این خواسته از سوی سایر نهادها و مراجع و از طرف دیگر بازگشایی ادارات و نهادهای دولتی و بانک‌ها در تضاد و تعارض آشکار است.

وی افزود: ستاد مقابله با کرونا به فرماندهی رئیس جمهور در غیاب نهادهای موثر مربوطه از جمله مجلس در حالی سکان هدایت امور را دارد که به نظر می‌رسد صدای واحد و سیاست مشخص و مستحکم و دارای ضمانت اجرای قوی در این خصوص از سوی این مرجع مسول شنیده و دیده نمی‌شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: مطابق اصول متعدد قانون اساسی و اسناد بالا دستی از جمله قوانین توسعه کشور و چشم انداز نظام سلامت ایران و نیز اصول و اسناد و تعهدات و کنوانسیون های بین المللی و نیز مسلمات شرع انور مسئولیت مستقیم حفاظت از جان و سلامت مردم برعهده دولت است. طبق اصل 29 قانون اساسی، حق برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و بیمه‌ای از وظایف دولت است و قانون پنجم توسعه کشور و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به تامین هزینه های تحمل‌ناپذیر و درمان پوشش دارو برای بیماران خاص و صعب العلاج و اضافه کردن 10 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اعتبارات بخش سلامت ضروری و الزامی دانسته شده است.

وی افزود: سند چشم انداز نظام سلامت در ایران به این مهم اشاره کرده و آن را مورد تاکید قرار داده است. ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران هم عضو آن هست، پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه گیر را از وظایف اصلی دولت دانسته و همچنین ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق بر سلامت را به رسمیت شناخته و از وظایف دولت‌ها برشمرده است.

وی یادآور شد: دولت مردم را از سفرهای نوروزی نهی می کند و وزیر محترم بهداشت ملتمسانه و به کرات در صدا و سیما می خواهد که مردم در خانه بمانند ولی در عمل سیاست مشخص و بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی در دستور کار قرار نمی گیرد.

وی با طرح پرسش هایی ادامه داد: سوال اینجاست آیا وظیفه حفظ سلامت مردم و حق حیات همه افراد جامعه که از اوجب واجبات است و برهمه اصول و ضروریات ارجح و مقدم هست با خواهش و التماس محقق می‌شود؟ آیا نمی‌شد با جرائم سنگین و بازدارنده از طریق اعمال کنترل دوربین های مستقر در جاده ها و اعلام آن به مردم در خصوص خودروهایی که در ایام نوروز سفر می کنند مانع از تردد و جابجایی شمار قابل توجهی از مسافران بی مبالات نوروزی شد؟ آیا لازم نیست که ستاد مقابله با کرونا حداقل مدت یک ماه اعلام تعطیلی اجباری برای تردد غیر ضروری داشته باشد و برخورد جدی و دارای ضمانت اجرای قوی و موثر را در صورت تخلف اعلام کند از جمله وضع جرایم سنگین یا پلمب واحدهای متخلف به مدت سه ماه.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مستحضرید که هر سال به روال معمول و همیشگی نهادهای دولتی و مراکز دولتی تا پایان فروردین ماه فعالیت مفید و موثری نداشتند ولی الان با توجه به این وضعیت اضطراری و خطرناک، اعلام باز بودن مراکز دولتی و بانکها به نظر می‌رسد هیچ توجیهی ندارد و کاملا با سیاست تشویق مردم به در خانه ماندن مخالف است کما اینکه بسیاری از فعالیت‌های بانکی را می شود از طریق خدمات الکترونیک انجام داد و نیازی به حضور مردم در بانک ها نیست.

وی افزود: از طرف دیگر یکی دیگر از مراکز پر رفت و آمد، دادگاه ها و مراجع قضایی و شبه قضایی است و به نظر می‌رسد لازم است ستاد مربوطه و دستگاه‌های ذیربط تا اطلاع ثانوی اعلام کنند که کلیه جلسات دادگاه ها حداقل تا پایان فروردین ماه تشکیل نمی شود و جلسات تجدید می‌شود زیرا یکی از مراکز بسیار پر رفت و آمد که امکان انتقال و شیوع بیماری را دارد مراکز قضایی است از جمله دادسراها و دادگاه ها و امور مربوط به انها و مراجع قضایی اعم از پلیس و کلانتری ها که با اعلام تجدید جلسات رسیدگی امار مراجعه‌کنندگان کم خواهد شد و به سیاست در خانه نشینی عملا کمک می‌کند.

وی افزود: کشورهای دیگر که مبتلا به بیماری کرونا هستند سیاست‌های جدی و دارای ضمانت اجرای موثری را انتخاب کردند. از جمله در چین بحث الزام به قرنطینه را شاهد بودیم. در بریتانیا قانونی را تصویب کردند که مراکز درمانی از خروج خودخواسته افراد مبتلا به ویروس کرونا جلوگیری می کرد. در کشور فرانسه بحث وضع جرائم سنگین مطرح شد که برای متخلفینی که از خانه خارج می‌شدند و وارد جامعه می‌شدند اعمال می‌شد. در ایتالیا مجازات حبس در کنار مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته شد؛ لذا تا زمانی که سیاست مشخص و دارای ضمانت اجرایی در این خصوص اتخاذ نشود قطعا نتیجه مطلوبی را شاهد نخواهیم بود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در کنار این سیاست‌های بازدارنده باید تنظیم و اعمال مجازات ها و سیاست های حمایتی هم به طور جدی در نظر گرفته و اعمال شود. از جمله بحث تمدید مهلت پرداخت وام های بانکی و قبوض آب و برق و گاز و تلفن و همینطور پرداخت متناسب و مستمر یارانه های مربوط به این دوران و همچنین افزایش حقوق و دستمزد در خصوص کادر درمانی و اماده کردن زیرساخت هایی برای ارائه خدمات از راه دور و در فضای مجازی مثل خدماتی که باید مراکز آموزشی در این خصوص ارائه بدهند و کوچکترین سهل انگاری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم دارای ضمانت اجرا جهت حفظ جان شهروندان پذیرفتنی نیست.

وی افزود: سیاست دولت در خصوص تشویق مردم به در خانه ماندن با بازگشایی ادارات دولتی و بانک‌ها عملا در تضاد و تعارض است و در این شرایط تصمیم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دارای ضمانت اجرای کافی می تواند از بروز یک فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری کند.

کوهپایه زاده در پایان گفت: اگر مراکز دولتی و آموزشی و برخی از نهادهای قضایی چند ماه با تعطیلی مواجه شوند، ضرر و زیان و خسارت این امر کمتر از بالا رفتن آمار تلفات انسانی خواهد بود. ضرورت و مسئولیت حفظ جان و سلامت و حیات مردم عقلا و شرعا دولت را مکلف به دخالت موثر و مستقیم حتی با استفاده از قوه قهریه متناسب و از قبل اعلام شده می کند و در این راستا نباید از همکاری و همراهی قوای نظامی و انتظامی هم غافل شد، به خصوص اینکه متاسفانه علی رغم همه درخواست‌ها و خواهش ها قسمت قابل توجهی از مردم با بی‌مبالاتی و بی‌مسئولیتی به رفتارهای پرخطر خود ادامه می دهند و با همه این تفاسیر و با توجه به اظهار نظرهای کارشناسی و متخصصان امر و پزشکان و دلسوزان، تعلل دولت در اعلام تعطیلی حداکثری در مورد نهادهای دولتی و عمومی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

انتهای پیام