شوخی تلخ بانکداری بدون ربا / چگونه بانک‌ها جیب مردم را خالی کردند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - محمد جهانگیری؛ بعد از انقلاب مخالفت‌های کاملا جدی با ربوی بودن بانک انجام شد، اما کم بودن وقت برای قانون‌گذاری موجب شد قوانین آن‌طور که باید و شاید ربا‌زدایی نشود. ایرج توتونچیان، استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از طراحان قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که دراین‌باره می‌گوید: دو اشکال اساسی در این قانون وجود دارد اول اینکه ربا و مصادیقش در قانون تعریف‌نشده و این حیل در ربا و دور زدن شرع را آسان می‌کند دوم در برخی ماده‌های قوانین آمده «بانک‌ها می‌توانند» که در حقیقت باید ذکر می‌شد بانک‌ها مکلف‌اند. " بعد از خصوصی شدن بانک‌ها در سال 77 برخی از بنگاه‌های اقتصادی که بانکداری را سودی سرشار می‌پنداشتند هم وارد این عرصه شدند. ورود بنگاه‌ها در مسائل بانکی باعث شد که دیگر بانک از وظیفه‌ی اصلی‌اش که تأمین، تجهیز و تخصیص منابع به تولیدکنندگان و بخش‌های مولد است فاصله بگیرد و وارد میدان رقابت با تولید شود. فقهی نبودن بانکداری در ایران توتونچیان معتقد است که سود علی‌الحساب فقط با مقداری تغییر نام توسط محلل‌ها، فقهی شده است؛ در سال 1362 که قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب و اجرایی شد طبق گفته نویسندگان طرح، قرار شد به مدت پنج سال این قانون اجرایی شود و پس‌ازآن دوباره بازبینی شود اتفاقی که تا به امروز رخ نداده است! سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: "اینکه بگوییم بانکداری ما کاملا ربوی یا کاملا اسلامی است اشتباه است. ما در مقام قانون و ابلاغ برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها مشکل شرعی نداریم، اما در مرحله اجرا بانک‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته بانک‌هایی هستند که تمامی قوانین و آیین‌نامه‌ها را دقیق اجرا می‌کنند و برای شرع هم احترام قائل‌اند. یک گروه بانک‌هایی هستند که زیاد برای آن‌ها فرقی نمی‌کند گاهی اجرا می‌کنند و گاهی هم نه؛ اما دسته سوم بانک‌هایی هستند که قوانین را رعایت نمی‌کنند و اصلا به شرع اعتقادی ندارند و به آن عمل نمی‌کنند! " این ادعای موسویان در حالی است که متولی برخورد با چنین بانک‌های متخلفی خود بانک مرکزی است و اساسا این سؤال پیش می‌آید که علت انفعال بانک مرکزی در مقابله با این متخلفین چیست؟ آیا تعارض منافعی وجود دارد؟ چه کسی باید این عمل به قانون را پیگیری و مطالبه کند تا بانک‌ها موظف به اجرا‌های همان قوانین نیم‌بند باشند! نگاه متفاوت اسلام و لیبرالیسم به اقتصاد لیبرالیسم مکتبی انسانی و بر پایه اصالت آزادی فرد بناشده است به شکلی که هیچ‌کدام از فضلیت‌های انسانی نمی‌تواند مخل آزادی فردی شوند به بیان بهتر این مکتب بین عدالت و آزادی مورد دوم را انتخاب می‌کند؛ رقابت بازار آزاد لیبرال هم نشأت گرفته از همین نوع تفکر است. ابتدا باید گفت که علم اقتصاد امری ثابت است مثل قانون جاذبه؛ اما نحوه مواجهه ما با قانون و علم است که بیانگر راه و روش مکاتب است. در مکتب سرمایه‌داری بانک یک قدرت برای از بین بردن مستمندان است. در سیستم بانکداری مدرن عده‌ای پول می‌دهند و عده‌ای فقط تلاش می‌کنند تا قرض آن‌ها را بدهند و به‌این‌ترتیب شکاف طبقاتی حاصل‌شده و فقر اپیدمی می‌شود. اما در آن‌طرف میدان مکتب اسلام معتقد است که همه باید کار کنند به هر ترتیبی اگر کسی سرمایه‌ای را به کسی قرض می‌دهد نباید بیشتر از آن را طلب کند و اگر بنای شراکت دارند باید سود و ضرر بین آن‌ها تقسیم شود و این‌گونه هیچ‌وقت حتی اختلاف طبقاتی محسوسی هم پیش نخواهد آمد و اگر اختلافی باشد ناشی از تلاش افراد است. نرخ بالای سود بانکی نرخ بالای سود بانکی به گفته مسئولین بانک مرکزی ناشی از تورم است و این قانون در تمامی جهان در قبال بانک‌ها اجرا می‌شود. قسمت عمده تورم را نقدینگی در کشور رقم میزند و قسمت عمده نقدینگی را بانک‌ها در کشور به وجود می‌آورند. کنترل نقدینگی بانک‌ها می‌تواند کاهش قابل‌توجهی از رشد تصاعدی نقدینگی را به دنبال داشته باشد، اما مسئولان دولتی و بانکی به‌جای تدبیر آسان‌ترین راه یعنی خلق پول و اعتبار را به کار می‌گیرند. اما نرخ سود بر چه اساس مشخص می‌شود و چرا یکسان به‌تمامی مردم پرداخت می‌شود آیا بانک به‌صورت یکسان سود می‌کند؟ در جواب این سؤال مسئولین بانک مرکزی اشاره می‌کنند که این سود بانکی پرداخته‌شده ماهانه به‌صورت علی‌الحساب است و در آخر سال حساب می‌شود. اگر بیشتر باشد به‌حساب سپرده‌گذاران واریز می‌شود و اگر کمتر باشد بانک از سهم خودش می‌بخشد. حال سؤال این است بانک که از خودش ماهیتی ندارد برخی بانک‌ها خصوصی‌اند و برخی دولتی، در بانک‌های خصوصی آیا سهامداران از این اتفاق راضی‌اند؟ و در بانک‌های دولتی آیا مردم راضی‌اند که از جیب آن‌ها به‌حساب افراد کمی که از قضا سرمایه‌دار هستند بخشیده شود!