شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شد / افزایش قیمت خودرو چگونه است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بررسی‌ها نشان از آن دارد که دستور لغو افزایش قیمت خودرو توسط رئیس‌جمهوری، موقت بوده و احتمال دارد این افزایش تا انتهای آذرماه اجرایی شود. پس دستور توقف افزایش قیمت خودرو و بر اساس اعلام وزیر صمت، بررسی قیمت‌گذاری خودروهای تجاری پرتیراژ به ستاد تنظیم بازار سپرده شد.

فاطمی امین وزیر صمت، تاکید کرد: حمایت همه‌جانبه دولت از خودروسازی کشور و سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه دارد و دولت با تمام توان این هدف را دنبال خواهد کرد.

این اخبار در ادامه اعلام دو شرکت خودروساز بزرگ کشور بود که روز چهارشنبه هفته گذشته به‌صورت رسمی از افزایش 15 تا 19 درصدی محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا رونمایی کردند؛ البته در این اطلاعیه‌ای که این دو شرکت در سامانه کدال منتشر کرده بودند، نشان می‌داد که بر خلاف دوره‌های گذشته به اعلام مرجع شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو اعلام شده بود.

هدف از این افزایش قیمت خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری، حفظ منافع سهام‌داران و حذف زیان خودوسازان اعلام شده بود که رو پنجشنبه گذشته به دستور رئیس‌جمهور این مجوز مذکور لغو و خبر توقف افزایش قیمت خودرو و بازگشت به قیمت‌های قبلی توسط دو خودروساز اعلام شد.

براساس این گزارش، محمد هادی سلیمی زاده مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در توییتی نوشت: با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده با وزارت صمت و ریاست‌جمهوری و معاون اول ایشان، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.

نمایندگان مجلس نیز در این باره اعلام کردند: از وزیر صمت انتظار دارند برنامه مدون و دقیق خود در خصوص سامان‌دهی بازار خودرو را در رأس امور قرار دهد و عدم توان مردم در تحمل افزایش قیمت را مدنظر داشته باشد و درخواست کردند تا این وزارتخانه برنامه مدون خود را برای سامان‌دهی بازار خودرو ارائه و به‌صورت روشن اطلاع‌رسانی و بعد سپس آن را اجرایی کند. نظر نمایندگان این بود که وزیر صمت اعلام کرده بود که برنامه مدون و جدی دارد؛ درحالی‌که پیداست عمده برنامه‌های اثرگذار دولت برای صنعت و بازار خودرو، در سال آینده قابل اجرا خواهد بود. همه اینها در حالی است که کارشناسان صنعت خودرو اعتقاد دارند: حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه وزارت صمت است، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط کنونی این صنعت پرداخته است. در این جلسه رأی به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار داده شده است. باید به این نکته نیز اشاره شود که صنعت خودرو در کشور ما جایگاه ویزه‌ای دارد، لذا تغییر مرجع قیمت‌گذاری با هدف رشد قیمت نمی‌تواند محدود به تصمیمات وزارتخانه یا خودروساز‌ها باشد. سه سال پیش نیز شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین این شورا شدند؛ این تصمیم هم در سطح سران سه قوه گرفته شده بود که البته اردیبهشت امسال دوباره شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو شد.

شورای رقابت از بهمن ماه سال 91 با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد و در اواخر سال 98 با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، این نهاد در این بخش کنار گذاشته شد، اما اردیبهشت امسال و پس از حدود 19 ماه دوباره این شورا مسئول قیمت گذاری خودرو شد اما دوباره با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در روز 28 مهر ماه امسال، نیز مجدد، این شورا از قیمت گذاری خودرو حذف شد.

به گزارش راه دانا؛ مشاهدات میدانی از بازار خودرو نشان از این دارد که قیمت خودرو در هفته‌های اخیر صعودی بوده و در برخی از خودروهای داخلی تا 30 میلیون تومان افزایش مشاهده می‌شود. البته وزیر صمت در جلسه رأی اعتماد خود به مجلس قول داده بود که تا انتهای سال جاری قیمت خودروهای داخلی تا 15 درصد کاهش یابد که فعلا وضعیت بازار برخلاف وعده وزیر را نشان می‌دهد.

خودروسازان طی روزهای اخیر نیز خبر از فک رهن اسناد خودروهای فروخته شده، باهدف عرضه بیشتر به بازار خبر داده‌اند. در همین زمینه مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز اعلام کرد: اسناد 360 هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان است که پیش‌بینی شده با مجوز افزایش قیمت، این سندها فک شوند تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه شود؛ در همین راستا روز گذشته فک رهن 16 هزار خودرو از سوی ایران‌خودرو اعلام و سایپا اعلام شد.

با این حال محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به تأثیر مستقیم صنعت خودرو بر قطعه‌سازی گفت: اگر حمایت دولت از خودروسازان کاهش یابد، میزان بدهی به قطعه‌سازان بالاتر خواهد رفت.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است، ابراز امیدواری کرد که ستاد تنظیم بازار هرچه سریع‌تر به موضوع ورود کند و مصوبه اصلاح قیمت خودرو صادر شود و رقمی را در بودجه سالانه برای پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار در نظر بگیرد تا خودروسازان نیز بتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را به‌موقع پرداخت کنند. رئیس انجمن قطعه‌سازی ادامه داد: تأخیر در اتخاذ تصمیم درست برای دولت منجر به نتایج مطلوب نخواهد شد و قطعا افزایش تولید می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در روند کاهشی قیمت خودرو در بازار آزاد داشته باشد. به گزارش خبرنگار راه دانا؛ شواهد و نظر کارشناسان صنعت خودرو حاکی از آن است که در شرایط کنونی هیچ مسیری برای نجات خودروسازی وجود ندارد، مگر اینکه در قیمت‌های فعلی تجدیدنظر شود. امروز زیان انباشته خودروسازی به 80 هزار میلیارد تومان رسیده و تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده است و کارشناسان می‌گویند این زیان دلیلی جز قیمت‌گذاری دستوری ندارد، به این معنا که قیمت تولید با عرضه متناسب نیست. کارشناسان معتقدند اولین راه نجات صنعت خودرو، رشد قیمت متناسب با تورم عمومی و هزینه نهاده‌های تولید است که دولت راضی به اجرای آن نشده است. راهکار بعدی نیز اجرای تعهدات دولت طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی و ماده 101 برنامه پنجم توسعه تبصره 1 است که بر اساس این دو ماده، اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد، باید زیان به وجود آمده تولیدکننده را جبران کند. سومین راهکار، جایگزین کردن پرداخت تسهیلات دولتی به تولید‌کنندگان است که با توجه به کسری بودجه، تحریم و وضعیت خزانه دولت، اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را به خودروسازان وجود ندارد.

به نظر می‌رسد در حالی که دو مسیر جبران ضرر خودروسازان با مواد قانونی یاد شده و همچنین پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست، تنها مسیر رشد قیمت خودرو است که باید منتظر ماند تا به‌صورت روشن تصمیم وزارت صمت و دولت در این زمینه اعلام شود.

وزارت صمت در پی آزادسازی و حذف قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو است و قصد دارد با تعیین قیمت تمام شده به همراه سودی معقول، صنعت خودرو و خودروسازان بدهکار را نجات دهد؛ به همین دلیل قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است و باید منتظر باشیم تا خروجی این ستاد چه خواهد بود؛ به هر حال باید قیمت منصفانه‌ای برای خودروهای تولید داخل تعیین شود.

انتهای پیام /