شوک اقلیمی درکمین بازارکار

حتی در خوش‌بینانه ترین سناریوهای اقلیمی که گرمایش زمین را به زیر 2 درجه محدود می دانند، کاهش محسوس بهره وری در بخش هایی همچون کشاورزی، ساخت وساز و مشاغل فیزیکی اجتناب ناپذیر خواهد بود. بیش از 1.2 میلیارد نفر در 182 کشور، زیر سایه تهدید تغییرات اقلیمی زندگی می‌کنند، از موج های گرمای ویرانگر گرفته تا خشکسالی ها و سیلاب هایی که می‌توانند ستون فقرات بازارهای کار محلی را در هم بشکنند.

این در حالی است که بسیاری از بانک‌های مرکزی هنوز در ساختار تصمیم‌گیری خود، جایگاهی برای ریسک های اقلیمی مرتبط با اشتغال قائل نیستند؛ مساله‌ای که می‌تواند سیاستگذاری پولی را از مسیر پویایی بازار کار و واقعیت های زیست محیطی جدا و در نهایت به تشدید نابرابری های اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی منجر شود.

پیامدهای شوک اقلیمی بر بهره وری

شوک اقلیمی دیگر صرفا یک دغدغه محیط زیستی نیست، بلکه اکنون به یک تهدید اقتصادی تمام عیار برای بازار کار جهانی تبدیل شده است. گرمازدگی، خشکسالی، سیلاب، طوفان و سایر حوادث طبیعی شدید، هر ساله میلیون ها ساعت کاری را از میان می برند و چرخه تولید را مختل می سازند.

طبق تحلیل های منتشرشده، تنها در کشورهایی مانند هند، اثرات ترکیبی گرما و رطوبت شدید می‌تواند تا 34 میلیون نفر را بیکار کند؛ رقمی تکان دهنده که مستقیما بر امنیت شغلی و معیشت جمعیت های وسیعی تاثیر می گذارد. در اروپا و ایالات متحده نیز، داده های ثبت شده از موج های گرمای اخیر نشان می‌دهند که ساعات کاری بین 8 تا 23‌درصد کاهش یافته اند، به ویژه در بخش هایی همچون کشاورزی، ساخت وساز و حمل ونقل که وابستگی بالایی به کار فیزیکی در فضای باز دارند.

این اختلال ها نه تنها بهره وری نیروی کار را کاهش داده، بلکه از طریق افزایش هزینه های تولید و کاهش عرضه، فشار تورمی را نیز تشدید کرده اند؛ روندی که بانک‌های مرکزی را با چالشی دوگانه روبه رو می‌کند: از یک سو تلاش برای مهار تورم و از سوی دیگر مواجه با بازاری که با افت کارآیی و ریزش اشتغال در بخش های آسیب پذیر دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، تداوم بی توجهی به اثرات اقلیمی بر بهره وری، می‌تواند سیاستگذاری پولی را ناکارآمد و حتی ضدتوسعه کند.

تفاوت ریسک در کشورهای ثروتمند و فقیر

شوک اقلیمی اگرچه پدیده ای جهانی است، اما آثار و تبعات آن به شکلی کاملا نامتقارن در میان کشورهای ثروتمند و فقیر توزیع می‌شود. در کشورهای توسعه یافته، ریسک اصلی نه در قالب بلایای طبیعی بلکه در قالب «گذار اقتصادی» از صنایع آلاینده و انرژی بر به سمت اقتصاد کم کربن و پایدار نمایان می‌شود؛ فرآیندی که به تعطیلی کارخانه ها، تغییر ساختار اشتغال، و ضرورت بازآموزی میلیون ها نیروی کار منجر می‌شود. در واقع، اصلاحات سبز در این کشورها گرچه از منظر زیست محیطی ضروری اند، اما در کوتاه مدت می‌توانند به بی ثباتی بازار کار، از بین رفتن مشاغل سنتی و شکاف های اجتماعی دامن بزنند.

در مقابل، کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با چالش متفاوتی مواجه اند: ریسک های فیزیکی اقلیمی نظیر سیل، خشکسالی، طوفان های شدید و بی نظمی های فصلی که مستقیما زیرساخت ها و امنیت غذایی را هدف قرار می‌دهد. در این مناطق که اغلب وابستگی بالایی به کشاورزی و اشتغال غیررسمی دارند، بروز چنین بحران‌هایی نه تنها معیشت میلیون ها نفر را تهدید می‌کند بلکه بیکاری گسترده، مهاجرت اقلیمی و بی ثباتی اجتماعی را نیز به همراه دارد. این شکاف اقلیمی، وقتی با تحولات جمعیتی نظیر پیری جمعیت در کشورهای غربی و نرخ بالای رشد جمعیت در جنوب جهانی ترکیب می‌شود، به معضلی فراملی بدل می گردد.

از سوی دیگر، سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه در کشورهای ثروتمند موجب شده تا نتوانند از فرصت انتقال نیروی کار برای جبران کمبودها استفاده کنند؛ امری که فشار بر بازار کار داخلی آنها را افزایش و در همان حال، فرصت های معیشتی را در کشورهای آسیب پذیر محدودتر ساخته است. این چرخه معیوب می‌تواند منجر به نوسانات شدید اشتغال، گسترش فقر و افزایش نابرابری شود، مگر آن که سیاستگذاران با نگاهی جامع تر، به مدیریت یکپارچه بحران اقلیمی و اقتصادی روی بیاورند.

پیامدهای تورمی و نابرابری اجتماعی

گزارش منتشرشده از سوی مرکز تخصصی گذار اقتصادی (CETEx) به قلمجوو فیرتاگ، با هشدار نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی تغییرات اقلیمی، بر بُعد فراموش شده ای از بحران تاکید دارد: تعمیق نابرابری های اجتماعی و تشدید تورم ساختاری. اختلال در بازار کار ناشی از تغییرات اقلیمی (چه در قالب کاهش بهره وری بر اثر گرما و بلایای طبیعی و چه به صورت حذف مشاغل سنتی در روند گذار به اقتصاد سبز) به طور مستقیم نظام اشتغال را در بسیاری از کشورها هدف قرار می‌دهد. اما در جوامعی که بازار کار انعطاف ناپذیر و ساختار حمایتی ناکارآمد دارند، این اختلال ها نه تنها به بیکاری گسترده تر منجر می شوند بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهند.

از سوی دیگر، پیامدهای اقلیمی تنها بر اشتغال سایه نمی افکنند، بلکه سازوکارهای تورمی را نیز پیچیده تر می سازند. در شرایطی که بازار کار به واسطه کاهش عرضه نیروی انسانی و ضعف بهره وری فشرده تر می‌شود، فشارهای تورمی به شکل مضاعف خود را نشان می‌دهند. این یعنی، در عین حال که کارگران در برخی صنایع حذف می شوند، هزینه های کالاها و خدمات افزایش می یابد و خانوارهای کم درآمد بیشترین آسیب را متحمل می شوند.

در نتیجه، تغییرات اقلیمی به حلقه ای خطرناک از تورم، بیکاری و نابرابری تبدیل می‌شود که خروج از آن نیازمند مداخله هدفمند سیاستگذاران اقتصادی است. در این میان، نهادهای پولی همچون بانک‌های مرکزی نقشی کلیدی دارند. با وجود آنکه وظیفه سنتی این نهادها حفظ ثبات قیمت‌ها و تورم پایین بوده، جهان امروز انتظار دارد آنها در مواجه با شوک اقلیمی نیز مسوولانه تر عمل کنند.

با این حال، بررسی 114 حکم ماموریتی بانک‌های مرکزی جهان نشان می‌دهد که تنها 15 بانک مرکزی - از جمله بانک انگلستان - به طور رسمی اشتغال را در اهداف اصلی یا فرعی ماموریت خود لحاظ کرده اند. فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی استرالیا نیز در زمره معدود بانک‌هایی هستند که اشتغال را در چارچوب وظایف اصلی خود قرار داده اند.

همین تفاوت در ماموریت ها موجب می‌شود برخی بانک‌ها دست بازتری برای مداخله در جهت حمایت از اشتغال سبز و مقاوم در برابر اقلیم داشته باشند، در حالی که بسیاری دیگر همچنان در چارچوب های سنتی پولی باقی مانده اند. به گفته فیرتاگ، اگر ماموریت بانک‌های مرکزی اجازه دهد، می‌توانند با اقدامات فعالانه مانند تسهیل مالی برای صنایع کم کربن و ایجاد مشوق های اشتغال اقلیمی، نقش سازنده تری در مسیر پرچالش گذار اقلیمی ایفا کنند. آینده ای که بدون این رویکردهای نوین، ممکن است با تورم افسارگسیخته و بی ثباتی اجتماعی توأم شود.

راه حل پیشنهادی

در مواجه با تهدید فزاینده تغییرات اقلیمی بر ساختار جهانی اشتغال، مرکز تخصصی گذار اقتصادی (CETEx) و سایر اندیشکده های همسو بر یک نکته کلیدی تاکید دارند: سیاست پولی باید دگرگون شود. چارچوب های سنتی که عمدتا بر "هدف گذاری انعطاف پذیر تورم " متمرکز بوده اند، دیگر قادر به پاسخ گویی مناسب به شوک های مزمن سمت عرضه (به ویژه آن دسته که از دل بحران اقلیمی بیرون می آیند) نیستند. در چنین شرایطی، اقتصادهای ملی نیازمند عبور از این مدل و پذیرش سازوکارهایی جدید و تاب آور هستند؛ رویکردی که به عنوان "هدف گذاری تطبیقی تورم" شناخته می‌شود.

این چارچوب پیشنهادی نه تنها به دنبال مدیریت تورم است، بلکه سعی دارد پایداری اشتغال، تاب آوری اقتصادی و هماهنگی با اهداف اقلیمی را نیز در قلب تصمیم‌گیری های بانک مرکزی قرار دهد. از نظر کارشناسان CETEx، سیاست پولی آینده باید با شرایط ناپایدار و گاه غیرقابل پیش‌بینی اقلیمی سازگارتر باشد و تصمیم‌گیران پولی را به استفاده از ابزارهایی مجهز کند که با گذار سبز اقتصادی هم راستا باشند.

سه محور کلیدی این رویکرد عبارتند از:

1. تعیین محدوده های شناور یا بالاتر برای تورم در زمان بروز بحران‌های اقلیمی: در شرایطی که شوک های پی درپی اقلیمی عرضه را محدود و هزینه ها را افزایش می‌دهند، پایبندی سفت وسخت به محدوده های تورمی سنتی می‌تواند اشتباه استراتژیک باشد. افزایش موقتی تحمل تورم می‌تواند به اقتصاد زمان و ظرفیت بیشتری برای تطبیق بدهد.

2. گسترش افق زمانی سیاستگذاری پولی به سه سال یا بیشتر: در جهانی که شوک های آب وهوایی با تاخیر زمانی اثر می گذارند، تصمیم‌گیری های کوتاه مدت دیگر کفایت نمی کنند. اتخاذ چشم اندازی بلندمدت به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد که سیاست های خود را با چرخه های طولانی مدت اقلیمی هماهنگ کنند.

3. بهره گیری از ابزارهای مالی و سیاستگذاری فعال برای تحریک تقاضای نیروی کار در بخش های سبز یا مقاوم به اقلیم: به جای واکنش صرف به پیامدهای اقلیمی، بانک‌های مرکزی باید در فرآیند شکل دادن به اقتصاد آینده نقش آفرین باشند. از طریق سیاست هایی مانند خرید اوراق بدهی سبز، اعمال مشوق های مالیاتی یا ارائه خطوط اعتباری برای کسب و کارهای کم کربن، می‌توان فرصت های شغلی تازه ای خلق کرد و از گسترش بیکاری ساختاری جلوگیری کرد. تحول در سیاست پولی، البته یک شبه رخ نمی دهد.

این گذار نیازمند اراده سیاسی، تغییر در ماموریت بانک‌های مرکزی و همکاری نزدیک با نهادهای مالی و زیست محیطی است. اما آنچه مسلم است این که در جهانی که بازار کار در آستانه شوک اقلیمی قرار گرفته، تداوم چارچوب های سنتی پولی، بیش از هر زمان دیگر، خطرناک و ناکارآمد خواهد بود.

بانک‌های مرکزی میان سیاست یا بحران؟

گزارش تازه مرکز تخصصی گذار اقتصادی (CETEx) همچون آژیر خطری در میان نهادهای سیاستگذار مالی جهان طنین انداخته است: تغییرات اقلیمی نه یک تهدید نظری یا بلندمدت، بلکه بحرانی زنده و ملموس برای بازارهای کار، ساختار تولید، ثبات قیمتی و نهایتا سلامت کل سیستم اقتصادی است.

این هشدار تنها بر پایه پیش‌بینی های اقلیمی نیست، بلکه متکی بر داده هایی واقعی از کاهش بهره وری، افزایش هزینه تولید، جابه‌جایی نیروی کار و بالا رفتن فشارهای تورمی در اقتصادهای مختلف جهان است. در این میان، نقش بانک‌های مرکزی (که تا دیروز عمدتا در چارچوب کلاسیک «تورم هدف گذاری شده» و حفظ ثبات مالی عمل می کردند) با چالشی تاریخی مواجه شده است.

از یک سو، ادامه بی تفاوتی یا واکنش های منفعلانه نسبت به تحولات اقلیمی می‌تواند باعث شود که این نهادها، همان گونه که گزارش هشدار داده، در برابر شوک های اقلیمی آینده غافلگیر و ناتوان باقی بمانند. از سوی دیگر، پذیرش این واقعیت که اقلیم و اقتصاد دیگر تفکیک ناپذیرند، مستلزم بازنویسی اساسی در دستورکار سیاستگذاری پولی است؛ تغییری که ممکن است با مقاومت سنت گرایان مواجه شود، اما گریزناپذیر است.

به ویژه با در نظر گرفتن روندهای نگران کننده ای مانند تشدید نابرابری اجتماعی، احتمال اوج گیری بیکاری های ساختاری در نتیجه گذار سبز یا تعطیلی صنایع آلاینده و تورم ناشی از شوک های سمت عرضه (نظیر گرمازدگی یا اختلال در زنجیره های تولید کشاورزی)، دیگر نمی‌توان به چارچوب های کلاسیک سیاست پولی بسنده کرد.

اگر بانک‌های مرکزی نخواهند به بخشی از بحران تبدیل شوند، باید به بخشی از راه حل بدل شوند. این گذار مستلزم پذیرش صریح نقش اقلیم در سیاستگذاری پولی، بازتعریف اهداف ماموریتی بانک‌های مرکزی با افزودن بند اشتغال پایدار و سبز و طراحی ابزارهایی است که اقتصاد را نه فقط در برابر بحران‌های مالی، بلکه در برابر شوک های زیست محیطی مقاوم سازند. در دنیای امروز، بانک مرکزی دیگر تنها نگهبان نرخ بهره و ثبات قیمتی نیست؛ بلکه در خط مقدم مواجه با یکی از پرمخاطره ترین بحران‌های تاریخ بشر ایستاده است. سیاست، در این معنا، نه یک انتخاب نظری، بلکه پاسخی ضروری به بحرانی است که پیش‌تر از آنچه تصور می شد، از راه رسیده است.