صادرات خراسان جنوبی از 360 میلیون دلار گذشت
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال 360 میلیون دلار صادرات کالا از این استان انجام شده که 20 درصد آن محصولات تولیدی استان بوده و مابقی مربوط به دیگر استان‌ها است.
علی صادقی در نشست هم‌اندیشی تجار و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی که با حضور مسوول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد افزود: در 15 سال اخیر افغانستان رتبه پنجم صادرات از ایران را داشته اما اکنون هند به این جایگاه رسیده و با توجه به جمعیت هند می‌تواند امیدوارکننده باشد اما تضعیف بازار افغانستان جای نگرانی دارد.
وی با بیان اینکه صادرات افغانستان از سال گذشته تاکنون روند رو به رشدی داشته است گفت: سهم ایران از صادرات هفت ماه امسال افغانستان 16 میلیون دلار بوده است.
مدیرکل دفتر امور هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: افغانستان به کشورهای متعددی صادرات انجام می‌دهد و در آن کشورها مشکل قرنطینه حل شده اما در استان ما هنوز این مشکل پابرجاست.
وی گفت: البته مصوبه ایجاد قرنطینه در مرز افغانستان از سفر اخیر رئیس جمهور اخذ شده و در حال حاضر هم امکان واردات برخی از محصولات افغانستان به کشور وجود دارد.
صادقی با بیان اینکه استان‌های کم‌برخوردار نیازمند نگاه ویژه و متفاوت هستند افزود: خراسان جنوبی در حوزه‌های زیرساختی ضعف‌هایی دارد و از مبادی تولید مواد اولیه دور است لذا برای جذب سرمایه‌گذار نیازمند مشوق‌های مالیاتی، اعتباری و تسهیلاتی بوده که برنامه‌هایی را دولت در این زمینه دنبال می‌کند.
وی گفت: علاوه بر ضعف‌ها اما در زمینه‌های مختلف خراسان جنوبی دارای ظرفیت‌هایی است و علاوه بر مشکلاتی که در حوزه تولید و صادرات است اما ظرفیت‌هایی در زمینه معدن، کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و مرز وجود دارد که اگر مساعدت شود با ظرفیت‌های موجود می‌توانیم شاهد توسعه در استان باشیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی عنوان کرد: در حوزه مرز و بازارچه‌های مرزی هم زیرساخت‌های خوبی فراهم شده و برای ارایه تمامی خدمات در مرز از نیروهای بومی استفاده می‌شود.
وی با اشاره به مشخص شدن نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با محوریت استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی گفت: بر این اساس قرار شده که واردات برخی اقلام و محصولات کشاورزی از افغانستان تسهیل شود.
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: اگرچه سهم تعاون در اقتصاد 25 درصد تعریف شده اما اکنون 80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است.
غلامحسین حسینی افزود: هنوز بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونی نگاه خاصی دارد و واگذاری‌ها با خست انجام می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم نظارت دولت به عنوان نهاد حاکمیتی گفت: گاهی نظارت‌ها مانع انجام کار بوده و تا زمانی که شرایط برای فعالان اقتصادی باز نشود نمی‌توان انتظار رشد و توسعه داشت.
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی اظهار داشت: برخی اشکالات در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که نیازمند تدبیر است.
وی افزود: شکاف ایجاد شده در عرصه اقتصاد باید مورد بررسی قرار گیرد که نیازمند اصلاحات قانونی است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم با اشاره به وجود 600 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان گفت: بالغ بر 50 درصد این واحدها علیرغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که در آنها انجام شده، تعطیل است.
محمدعلی رمضانی افزود: برخی از این واحدهای تولیدی دچار بیکاری پنهان هستند لذا برای سرمایه در گردش نتوانسته‌اند پروانه تولید اخذ کنند و عمده واحدهای تولیدی تعطیل شده بارانداز واحدهای تولیدی خارج استان هستند و نقش انبار را بازی می‌کنند.
وی گفت: آسیب‌شناسی علت تعطیلی این واحدها در سال 1397 توسط اتاق بازرگانی انجام و بایگانی شده لذا اکنون نیازمند به‌روز رسانی است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه باید سهم استان خراسان جنوبی از صادرات به کشورهای همسایه مشخص شود ادامه داد: جز چند صنعت معدود از جمله سیمان و کاشی، استان تولیدات صادراتی ندارند.
وی موانع نظام بانکی را مشکل اساسی واحدهای تولیدی دانست و گفت: منابع تکلیفی نداریم، تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها نیز امسال پرداخت نمی‌شود لذا اکثر واحدهای تولیدی تسهیلاتی از قبل داشتند که سررسید آن را پرداخت کردند اما برای دریافت مجدد تسهیلات مشکل دارند.
رمضانی با تاکید بر اینکه تامین نقدینگی از مهمترین مشکلات فعلی واحدهای تولیدی استان است افزود: دستگاه‌های دولتی ادعا دارند که 20 درصد از تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده اما برای ما نامشخص است.
وی با بیان اینکه اگر تسهیلاتی پرداخت شده به دو، سه شرکت بزرگ خصولتی بوده است گفت: از همین رو صنایع کوچک و متوسط سهمی از تسهیلاتی بانکی نداشته‌اند در حالی که اشتغال و ارزش افزوده آنها بیش از صنایع بزرگ است.