صدور 16 رأی وحدت رویه در سال گذشته

معاون دیوان عالی کشور گفت: در دیوان عالی کشور در سال گذشته 72 پرونده مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد 36 پرونده اصراری حقوقی، 20 پرونده اصراری کیفری و 16 رای وحدت رویه نیز صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا انصاری معاون دیوان عالی کشور به تشریح ساز و کار رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت عمومی، صدور آرا وحدت رویه و... پرداخت و گفت: در اصل 161 قانون اساسی رسالت دیوان‌عالی‌کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌های قانونی است به خاطر همین مسئولیت‌های خطیر است که جایگاه دیوان‌عالی‌کشور به عنوان مقتدرترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی به شمار می‌رود و فصل الخطاب محاکم قضائی کشور است. صدور آرا وحدت رویه در دیوان‌عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد. آرای وحدت رویه از استنباط‌های مختلف و متفاوت قوانین توسط قضات جلوگیری می‌کند و به نوعی سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آرا در محاکم می‌گردد، استنباط‌های مختلف قضات محاکم از یک ماده قانونی موجب بی اعتمادی مردم به تشکیلات قضائی گشته و در نهایت تضعیف قوه قضائیه را در پی خواهد داشت.

وی افزود: هیأت عمومی دیوان عالی کشور نه تنها موجبات صدور آرا وحدت رویه را فراهم می‌نماید بلکه با تشکیل هیأت عمومی اصراری کیفری و اصراری حقوقی نقش برجسته‌ای در هدایت محاکم در جهت رسیدگی دقیق به شکایات دعاوی و صدور آرا و احکام عادلانه و استوار دارد و می‌توان گفت از این طریق موجب کاهش پرونده‌های قضائی نیز می‌شود.

انصاری درباره اینکه سازوکار بررسی پرونده‌ها در هیأت عمومی به چه صورت است و آیا اشخاص حقیقی نیز می‌توانند درخواست طرح موضوعی را در هیأت عمومی مطرح کنند؟ گفت: مطابق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور و دادستان محترم کل کشور به هر نحوی که از 2 رأی با استنباط مختلف از یک ماده قانونی آگاه شوند موضوع را می‌توانند در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح کنند. همینطور کلیه قضات و وکلاء و اشخاص حقیقی می‌توانند مواردی را که به نظرشان آرا متفاوت صادر شده است را اعلام کنند. در حال حاضر مواردی که اعلام می‌شود شاید 90 % درصد آن از طرف وکلا است. این درخواست‌ها به ریاست محترم دیوان و یا دادستان محترم کل اعلام می‌شود و به معاونت دیوان در امور هیأت عمومی ارسال می‌شود، این معاونت یک اداره کل دارد که در آنجا درخواست‌ها توسط کارشناسان باسابقه به صورت یک گزارش تهیه می‌شود و به 2 کمیسیون حقوقی و کیفری که با حضور 5 تا 6 نفر از همکاران محترم صاحب نظر و برخی از قضات اداره کل حقوقی ارائه می‌شود و موارد از یک هفته قبل بررسی و در هفته بعد جلسه‌ای تشکیل می‌شود و در خصوص درخواست وحدت رویه بررسی صورت می‌گیرد. اگر موضوع قابل طرح نباشد گزارش آن به ریاست دیوان اعلام می‌شود و در صورت تأیید ایشان بایگانی می‌شود.

وی درباره اینکه یکی از رؤسای دادگستری در همایش بررسی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم در خصوص آرا وحدت رویه اعلام کردند مدت 2 سال است که موضوعی در مورد کمیسیون رفع تداخلات در صف هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه است؛ با توجه به اینکه صدور این آرا موجب کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی کشور می‌شود؛ در این زمینه چاره اندیشی شده است؟ گفت: موردی که مطرح کردید مبنی بر اینکه به مدت 2 سال است درخواست رأی وحدت رویه نموده اند احتمالاً جز مواردی بوده که رد شده است و می‌بایست ما اعلام می‌کردیم و این کوتاهی از طرف ما بوده است. انشاالله مواردی که در کمیسیون رد می‌شود حتماً اعلام خواهد شد.

معاون دیوان عالی کشور ادامه داد: مواردی که توسط کمیسیون‌ها قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده می‌شود به شورای علمی ارسال می‌شود، وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های آرا وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیأت عمومی است، در واقع گروه 15 نفره ای از قضات مجرب دیوان‌عالی‌کشور هستند که با ابلاغ ریاست محترم دیوان عالی کشور در این جلسه حضور دارند و در آنجا آرا بررسی می‌شود و نهایتاً اگر تشخیص داده شد که رأیی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد در هیأت عمومی مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌گیرد و پس از تأیید به روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

انصاری درباره اینکه به نظر می‌رسد بسیاری از شعب از رأی وحدت رویه بی اطلاع هستند؛ در این زمینه چه تدبیری اتخاذ شده است؟ گفت: در دوره مدیریت جدید، با دستور ریاست دیوان‌عالی‌کشور، رأی وحدت رویه همزمان به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ارسال می‌شود.

وی درباره راهکار برای جلوگیری از تشتت آرا و افزایش اتقان آرا که از موارد مورد تاکید ریاست دیوان عالی کشور است؟ گفت: اگر رؤسای دادگستری در حوزه کاری خود یک معاونت را مشخص نمایند و آرایی که متفاوت است را جمع آوری کنند و به هیأت عمومی ارسال کنند، شاهد افزایش چشمگیری در زمینه اتقان آرا قضائی خواهیم بود. در این موضوع استان یزد و خراسان رضوی فعال هستند.

وی درباره اینکه در سال گذشته چه میزان پرونده اصراری کیفری؛ اصراری حقوقی و رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شده است و بیشترین موضوعات مربوط چه پرونده‌هایی بوده است؟ گفت: در هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته مجموعاً 72 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد 36 پرونده اصراری حقوقی، 20 پرونده اصراری کیفری بوده است و 16 رأی وحدت رویه نیز صادر شده است. بیشترین موضوعات مطرح شده در پرونده‌های اصراری حقوقی مربوط به طلاق و در پرونده‌های اصراری کیفری موضوع قتل بوده است.

انصاری درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد پرونده در نوبت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد؟ گفت: پرونده‌هایی که در نوبت طرح در هیأت عمومی داریم حدود 20 پرونده است که 8 پرونده اصراری کیفری و 12 پرونده اصراری حقوقی است.

معاون دیوان عالی کشور درباره اینکه با توجه به نقش الزام آور آرا وحدت رویه، آیا موردی بوده که مورد اختلاف قضات در محاکم باشد و بعضاً از آن تبعیت نکنند؟ گفت: با توجه به اینکه آرا وحدت رویه در حکم قانون است محاکم ملزم به رعایت آن هستند؛ عدم پذیرش این آرا غیرقابل قبول است و قضات متخلف باید به دادسرای انتظامی معرفی شوند.

انصاری درباره اینکه کارگروه‌های تخصصی حقوقی، کیفری و مواد مخدر و خانواده که در دوره مدیریت جدید دیوان عالی کشور تشکیل و ساماندهی شده است؛ چه نقشی در اتقان آرا قضائی دارد؟ گفت: یکی از مهمترین اقدامات حضرت حجت الاسلام والمسلمین منتظری ریاست دیوان عالی کشور تشکیل کارگروه‌هایی مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر به منظور آسیب‌شناسی احکام و آرا صادره بود که جلسات این کارگروه‌ها با حضور قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌ها، ماهانه به صورت مستمر و با دستور جلسه مشخص با هدف آسیب شناسی پرونده‌های وارده و ایجاد رویه واحد در شعب دیوان عالی کشور برگزار می‌شود. تشکیل این کارگروه‌ها در کاهش اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور مؤثر است و نقش هماهنگ کننده در اتخاذ رویه واحد خواهد داشت و همین موضوع موجب کاهش درخواست‌های وحدت رویه می‌شود.