صنعت خودرو در دولت سیزدهم چه خواهد شد؟
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، از سال 97 که تحریم صنعت خودرو شروع شد، تولیدکنندگان بشدت با چالش تأمین قطعه روبه‌رو شدند و روز به روز تولید خودرو کاهش یافت. بعد از چند ماه و فشاری که بر مردم و صنعت خودرو وارد آمد، شرکت‌های خودروسازی به سمت افزایش تولید خودرو رفتند که البته این حرکت بسیار لاک‌پشتی بود و نتوانست عرضه و تقاضا را بخوبی مدیریت کند.
از همین رو چندین تصمیم مهم گرفته شد تا شاید دوای جهش قیمت باشد. یکی از تصمیم‌ها، ممنوعیت واردات خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز و هدایت بخشی از منابع ارزی برای خرید مواد اولیه تولید بود، دیگری پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروسازی بود تا بتوانند با افزایش نقدینگی به سمت رشد تولید بروند. راهکار دیگری که بسیار سر و صدا کرد، ممنوعیت و محدودیت در ثبت نام و خرید کارخانه‌ای خودرو (مانند قرعه‌کشی در طرح‌های فروش) بود.
هر کدام از این موارد در برهه زمانی خود تأثیری اندک بر بازار خودرو و نوسان آن گذاشت اما هیچ کدام اثربخشی طولانی مدت نداشت. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، این حوزه بیش از آن که درگیر فعالیت‌های صنعتی باشد، درگیر فعالیت‌های سیاسی است و همواره مؤلفه‌های اقتصادی کمترین نقش و جایگاه را در مدیریت صنعت خودرو داشته است.
اظهار نظرهایی که در این حوزه مطرح می‌شد هم به مانند نگاه حاکم بر این صنعت، جنبه سیاسی یا گاه مصلحت اندیشی است. بسیاری از نسخه‌هایی که توسط کارشناسان و منتقدان پیچیده می‌شد هم به نوعی تکرار بدیهیات و راهکارهایی است که در عمل جنبه اجرایی ندارد. خودروسازان باید افزایش تولید داشته باشند، باید قیمت تمام شده خود را کاهش دهند و اظهاراتی از این دست به وفور شنیده و خوانده می‌شد اما برای تحقق هر کدام از آنها، کوهی از مشکلات و «نمی‌شود» ها وجود دارد.
در این میان کارشناسان و اهالی صنعت خودرو می‌گویند مهم‌ترین نکته‌ای که اکنون صنعت خودرو و مردم انتظار آن را می‌کشند، منطقی‌سازی قیمت خودرو توسط دولت رئیسی است. صحبت مشترک آنها این است که این امر زمانی محقق می‌شود که دولت جدید 4 راهکار یعنی آزادسازی قیمت خودرو، عدم دخالت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی، واردات خودرو و افزایش تولید را عملیاتی کند. در ادامه صحبت کارشناسان صنعت خودرو می‌آید:
دولت و بانک‌ها همراهی کنند سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو: یکی از موضوعاتی که مردم به عنوان یک مطالبه جدی از دولت جدید دارند، معقول شدن قیمت خودرو است. برای آنکه چنین امری محقق شود، باید حداقل 3 موضوع عملیاتی شود. به غیر از مباحث زیرساختی و چالش‌های که صنعت خودرو با آن مواجه است و ضرورت دارد نسبت به حل آن اقدام فوری شود، خودروسازان باید افزایش تولید خودرو را در دستور کار خود قرار دهند. به گونه‌ای که تا پایان سال جاری بتوان به تولید یک میلیون و500 هزار خودرو دست یافت.
اگر تولید خودرو افزایش پیدا کند، حاشیه سود بازار خودرو کاهش خواهد یافت و دیگر برخی‌ها با هدف سود آنی نسبت به خرید و ثبت نام خودرو اقدام نمی‌کنند و همین امر کمک زیادی خواهد کرد تا قیمت خودرو در بازار متعادل شود. وقتی در بازاری حاشیه سود حداقل بین 5 تا 10 درصد است طبیعی است که تقاضا از عرضه پیش بگیرد و برخی‌ها بخواهند از چنین بازاری نفع ببرند. لذا برای پایان دادن به این مقوله راهکاری جز افزایش تولید خودرو وجود ندارد. اما رشد تولید خودرو نیازمند حمایت و همراهی دولت و بانک‌ها است. اگر بانک‌ها تنها دو سال نسبت به وام‌های که خودروسازان گرفتند تنفس دهند، گردش نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا خواهد کرد و در راستای آن می‌توان به سرعت افزایش تولید و هماهنگی عرضه و تقاضا را دید.
نکته دیگر که امیدوارم دولت سیزدهم نسبت به آن دیدگاه مثبتی داشته باشد، آزدسازی قیمت خودرو است. اگر یکبار قیمتی که در بازار وجود دارد را قبول کنیم، به طور قطع به مرور زمان شاهد افت قیمت خودرو در بازار و حتی کارخانه خواهیم بود. با اجرایی شدن چنین امری تنها افرادی که نیاز دارند، نسبت به خرید خودرو اقدام خواهند کرد. این امر ضمن کاهش فشار بر خودروسازان باعث می‌شود تا فضا برای فعالیت سودجویان بازار خودرو نباشد.
مبحث دیگری که توصیه می‌کنم مورد توجه قرار گیرد، واردات خودرو بدون انتقال ارز از کشور است. افرادی هستند که بدون جابه‌جایی ارز می‌توانند نسبت به واردات خودرو به کشور اقدام کنند؛ اگر چنین امری اجرا شود، ضمن کاهش قیمت خودروهای خارجی (به صورت بادکنکی بالا رفت) می‌توان شاهد افت قیمت خودروهای داخلی هم بود. سال 96 به اشتباه واردات خودرو ممنوع شد و این در شرایطی بود که می‌شد بدون خروج ارز، واردات خودرو انجام داد. لذا با باز شدن واردات خیلی از مشکلات بازار خودرو حل می‌شود. همه می‌دانیم که کشور در جنگ اقتصادی است و در چنین جنگی ضرورت دارد که بازار مملو از کالا باشد تا مردم نگرانی نداشته باشند.
معقول شدن قیمت خودرو با آزادسازی قیمت‌ها محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی: به طور قطع دولت رئیسی می‌خواهد در تمام بخش‌هایی که دولت گذشته ناکامی داشته است و یا با مشکل مواجه شده بود را رفع و رجوع کند تا مردم به سرعت شاهد تغییر و تحولات مثبت در دولت سیزدهم باشند.
برای اینکه در صنعت خودرو و بازار خودرو چنین اتفاقی رخ دهد و قیمت خودرو معقول شود، تنها دو راهکار وجود دارد که امیدوارم دولت رئیسی به آن توجه کند و مانند دولت گذشته اصرار بر عدم اجرای آنها نداشته باشد. ماجرای بازار خودرو مشابه این ضرب‌المثل است که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است؛ با دوستان مروت با دشمنان مدارا. اگر می‌خواهیم قیمت خودرو معقول شود دو راه وجود دارد؛ آزادسازی قیمت خودرو و عدم دخالت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی.
راهکارهای عنوان شده اگر عملیاتی شود می‌تواند به سرعت باعث کاهش تنش در بازار خودرو و معقول شدن قیمت‌ها شود. تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار که اجرای آن در کشور موفق بوده است و البته در تمام کشورها اجرا می‌شود باید پیاده‌سازی شود و غیر از این راهکار، مسیر دیگری برای کنترل قیمت خودرو وجود ندارد.
در دوره‌ای برخی‌ها تصور کردند که با اجرای طرح‌های قرعه‌کشی، ممنوعیت ثبت نام سنین کمتر از 18 سال، عدم خرید خودرو در دوره 4 ساله و سایر بندهای محدود کننده می‌توانند قیمت خودرو را ثابت نگه دارند ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و عملا قیمت خودرو در بازار افزایش یافت و در راستای چنین موضوعی درخواست‌ها برای مشارکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیشفروش بیشتر شد. این موضوع جز رانت و فساد، دستاورد دیگری نداشت و حتی نتوانست قیمت خودرو در بازار را معقول کند. لذا دولت سیزدهم برای آنکه در بازار خودرو موفق عمل کند و از سویی بتواند با سرعت نتیجه تصمیم‌های خود را ببیند، بهتر است که بیش از گذشته به صحبت‌های کارشناسان توجه کند.
نکته دیگری که ضرورت دارد دولت رئیسی به آن توجه کند، عدم دخالت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی است؛ این صنعت نیازمند آرامش و ثبات مدیریت است تا بتواند برنامه‌های خود را محقق کند. بدین جهت باید تأکید کرد که برای حل مشکلات نمی‌توان از روش‌های غلط استفاده کرد. در حالی که ما در مورد ابتدایی‌ترین موضوعات خودروی صحبت می‌کنیم، خیلی از کشورها حتی ثانیه‌ای در این مورد فکر نمی‌کنند چرا که با آزادی اقتصادی که دادند بازار بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود. از آنجا که هیچ راهکار دیگری برای برون رفت از مشکلات وجود ندارد، توصیه می‌کنم که دولت جدید به دو موضوع عنوان شده بیش از گذشته توجه کند.
دانلود با کیفیت