صنعت قطعه‌سازی دستوری، در سراشیبی نابودی / تولید را کم کنیم تا از زیان خارج شویم
به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو کشور، در شرایط فعلی که از سه جهت تورم، قیمت‌گذاری اشتباه دستوری (که خود سبب نابودی و زمین‌گیری این صنعت در صورت عدم اقدام به موقع برای اصلاح، خواهد شد) و فشارهای مالیاتی گیر افتاده‌ایم؛ بهتر است تا میزان تولید را کاهش داده تا خانواده این صنعت (قطعه‌سازی و خودروسازی) از زیان‌دهی خارج شوند.
به گزارش ایسنا، گل‌وردی گلستانی در یک جلسه دوستانه ضمن تاکید بر اینکه مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در داخل صنعت نیستند و در حقیقت خارج از اراده خودروساز و قطعه‌ساز و بیرون از صنعت هستند، اظهار کرد: موانع تولید ناشی از تصمیم قطعه‌ساز نیست؛ بلکه ناشی از تصمیمات دستوری و متعصبانه برخی ارگان‌هاست که سبب شده این صنعت گرفتار شود. در شرایط فعلی تورم سبب زیان دهی همه شده است. دستورها باعث شده که بیش از 30 هزار میلیارد تومان قطعه‌ساز از خودروساز طلب‌کار شده و توان نقدینگی قطعه‌ساز در حال تحلیل رفتن است و این در حالی است که نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای تولید است.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه قیمت تمام شده نیز از جمله مشکلاتی است که برای صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی دست و پا گیر شده، گفت: قیمت تمام شده ما بایستی بر اساسی باشد که نهاده های تولید را خریداری می‌کنیم. در حال حاضر مواد اولیه ما و نهاده های تولید همچون فولاد، آلومینیوم، پلیمر... روزانه تعیین قیمت می‌شوند و با قیمت‌های جهانی عرضه می‌شوند اما قیمت‌های ما ثابت مانده است. ضمن اینکه نرخ ارز طی چند سال اخیر، 800 درصد رشد داشته اما آیا خودرو و قطعه هم به همین میزان رشد را داشته است و مطابق قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد؟ چگونه است که نهاده‌های تولید روزانه امکان افزایش قیمت را دارند اما قطعه‌ساز این اجازه را ندارد؛ با ادامه این روند و ثابت ماندن قیمت محصولات ما که ماده اولیه خودروسازان است، صنعت محکوم به نابودی خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در تولید نیز ناهماهنگی وجود دارد. سرمایه همچون کبوتری می‌ماند که چنانچه احساس امنیت نداشته باشد، فرار می‌کند. خودروسازی که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه نداشته باشد، سرمایه خود را به جای سودآورتری هدایت می‌کند. ناهماهنگی‌ها در تولید موجب شده تا علاقه قطعه‌سازان به سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در عمل سرمایه‌ها به سمت سایر بازارها از جمله ارز، سکه، طلا و غیره برود. ضمن اینکه این مهم را نیز باید در نظر گرفت که باتوجه به وسعت صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی و میزان اشتغالزایی که دارد؛ به راحتی صنعتی دیگر نمی‌تواند جایگزین آن شود.
این فعال صنعت قطعه در بحث مطالبات قطعه‌سازان، تاکید کرد: زمانیکه که قطعه‌ساز دریافتی ندارد، نقدینگی به صورت مطالبات انبار شده و خودروساز هم توان پرداخت ندارد؛ بنابراین برای تامین نقدینگی خود باید قرض کرده تا بتواند قطعه تولید کند و به سرنوشتی نامعلوم دچار می‌شود. وقتی خودروساز توان کافی نداشته باشد تا بتواند هزینه‌های خود را پرداخت کند، باتوجه به اینکه قطعه‌ساز و خودروساز لازم و ملزوم یکدیگر هستند، با قمیتی دستوری مجبور به فروش با زیان است و به تبع قطعه‌ساز را هم مجبور به زیان می‌کند. خواسته ما این است که مسئولان اجازه دهند قیمت خودرو را نظام عرضه و تقاضا تعیین کند.
گلستانی تصریح کرد: زیان‌ها سبب می‌شود تا قادر به آوردن خطوط تولید جدید، فناوری‌ها و نوآوری‌های نوین نباشیم، همچنین تورم بالا، ضعف روز به روز این صنعت و فعالان آن را به دنبال خواهد داشت و بیکاری و تعدیل نیرو در آن اتفاق خواهد افتاد. چرا باید بین بخش خصوصی و بخش دولتی آنقدر تفاوت باشد که امروز شاهد زیان‌های چندین هزار میلیاردی بخش خصوصی و در مقابل سودهای چندین هزار میلیاردی فولادی ها، پتروشیمی‌ها و غیره باشیم.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، همچنین با انتقاد از فاصله شدید قیمتی کارخانه‌ای و بازاری خودروها اظهار کرد: این تفاوت قیمت فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود و ضرر آن را خودروساز، قطعه‌ساز و مردم می‌پردازند.
وی ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو در بورس نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، گفت: کشف قیمت در بورس سخت است، اما در مقابل خودروسازان باید این اختیار را داشته باشند که محصولات خود را با سود معقول به فروش برسانند. خوشبختانه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در مدت کوتاهی پس از حضور در وزارتخانه پای درد و دل اهالی قطعه‌سازی نشست و کارشناسان و معاونان وزارتخانه نیز به دنبال چاره اندیشی هستند.
گلستانی با بیان اینکه به دلیل تورم موجود، خودرو امروز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همچنین حجم بالای نقدینگی موجود در بازار و سرمایه‌های سرگردان مردمی کمر اقتصاد را شکسته است؛ تصریح کرد: امروز قطعه‌سازان از سه جبهه داخلی تورم بالا، قیمت‌گذاری دستوری و فشارهای مالیاتی تحت فشارند و به این مسائل باید مشکلات بیرونی همچون تحریم ها و کرونا را نیز اضافه کرد.
این مقام صنفی ادامه داد: بخش خصوصی از دهه‌ها پیش سرمایه‌گذاری زیادی برای توسعه قطعه‌سازی خودرو در کشور انجام داده، اما امروز تصمیم سازانی در خارج از مجموعه، فعالیت این صنف را تحت تاثیر شدید خود قرار داده اند. به طور مثال یک نمونه واضح از مشکلات این است که قطعه‌ساز برای آنکه بتواند در موعد مقرر محصول خود را تولید و به خودروساز تحویل دهد، ماده اولیه مورد نیاز خود را با صرف هزینه بسیار بیشتر حمل هوایی کرد؛ کالا وارد شده اما گمرک اجازه ترخیص نمی‌دهد و اعلام می‌کند تا تاییدیه استاندارد ارائه نشود، قطعات ترخیص نمی‌شوند؛ لذا همین شده که خط تولید 10 روز است که خوابیده و تعداد خودروهای ناقص را به شدت افزایش می‌دهد.
انتهای پیام