ضمانت اجرای عدم تطابق سرمایه‌گذاری خارجی با قوانین داخلی و معاهدات

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو - محمدحسین حیدری، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی: دولت‌ها عموماً با انعقاد معاهدات سرمایه‌گذاری، حدود و شرایط سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند. سپس سرمایه‌گذار با انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری با دولت میزبان، در چارچوب معاهده و با توجه به کیفیت آن، از حمایت‌های ماهوی معاهده برخوردار می‌شود. با این حال، عدم تطابق سرمایه‌گذاری در مراحل پذیرش (Admission)، استقرار (Screening) و گسترش (Establishment) با قوانین داخلی یا محتوای معاهده، اغلب منجر به ساقط شدن حمایت‌های ماهوی معاهده می‌گردد. عموماً معیار تخلف و عمل غیرقانونی، قوانین دولت میزبان است. منظور از "قوانین دولت میزبان" معمولاً قوانین داخلی مربوط به پذیرش و گسترش سرمایه‌گذاری است، مگر آنکه طرفین معاهده (یعنی دولت میزبان و دولت مبدأ) بر امر دیگری توافق کرده باشند.

بر اساس گزارش UNCTAD وابسته به سازمان ملل متحد، در بیش از 63 درصد معاهدات سرمایه‌گذاری، لزوم مطابقت سرمایه‌گذاری با قوانین داخلی کشور میزبان تصریح شده است. ضمانت اجرای این مطابقت نیز به وضوح مشخص گردیده است. اما یکی از چالش‌ها در مواردی است که شرط تطابق با قوانین داخلی کشور میزبان تصریح نشده باشد. در این خصوص، دو رویکرد در خصوص حق برخورداری از مکانیزم حل اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) وجود دارد.

رویکرد نخست در پرونده Plama علیه بلغارستان توسط دیوان داوری ICSID نمود پیدا کرده است. در این پرونده، دیوان حق ISDS را تأیید کرد، اما حمایت‌های ماهوی معاهده را منتفی دانست. در رویکرد دوم اما، حق ISDS منتفی است. به‌عنوان مثال، در پرونده‌ای در دیوان ICSID با عنوان SAUR International SA علیه جمهوری آرژانتین، دیوان، حق ISDS را به‌طور کلی رد کرد.

در این میان، می‌توان تخلفات را در سه حالت کلی دسته‌بندی کرد:

بطلان قرارداد سرمایه‌گذاری:

اگر قرارداد سرمایه‌گذاری با عناصری همچون رشوه، فساد، یا تقلب باطل باشد، دیوان‌های داوری در این مورد دو رویکرد متفاوت داشته‌اند. برخی دیوان‌ها صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را رد کرده‌اند؛ برای مثال، در پرونده World Duty Free علیه کنیا، دیوان داوری به دلیل بطلان قرارداد، صلاحیت رسیدگی را نپذیرفت. در رویکرد دوم، دیوان ممکن است صلاحیت رسیدگی به دعوی را تأیید کند، اما از آنجا که قرارداد باطل است، حمایت‌های ماهوی معاهده را منتفی بداند. به‌عنوان مثال، در پرونده Niko Resources علیه بنگلادش، دیوان داوری بر این مبنا که قرارداد باطل است، حمایت‌های معاهده را غیرمعتبر اعلام کرد.

تخلفات نهادهای دولتی:

الف) در صورتی که ارگان دولتی بدون دخالت سرمایه‌گذار مرتکب تخلف شود، حمایت‌های ماهوی معاهده برای سرمایه‌گذار پابرجاست و دولت میزبان باید در صورت وارد شدن خسارت به سرمایه‌گذار، مطابق معاهده غرامت پرداخت کند.

ب) در حالتی که تخلف ارگان دولتی با دخالت سرمایه‌گذار صورت گرفته باشد، حمایت‌های ماهوی معاهده ساقط شده و با سرمایه‌گذار بر اساس قوانین داخلی دولت میزبان رفتار خواهد شد.

پ) در صورتی که ارگان دولتی به قصد اضرار به سرمایه‌گذار مرتکب تخلف شود و منجر به خسارت گردد، این عمل موجب مسئولیت دولت می‌شود. معیار این تخلف، طبق نظر اکثریت دیوان‌های داوری، بر اساس قوانین داخلی دولت میزبان خواهد بود، حتی اگر در معاهده به نفوذ قوانین داخلی کشور میزبان تصریح نشده باشد.

اقدامات غیرقانونی و تخلفات سرمایه‌گذار

سومین حالت، اقدام غیرقانونی سرمایه‌گذار است که می‌تواند موجب ساقط شدن حمایت‌های ماهوی معاهده شود، اما به دو شرط. شرط اول این است که تخلف ارتکابی، نقض قوانین و مقرراتی باشد که مستقیماً به همان نوع سرمایه‌گذاری مرتبط است. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده Saba Fakes علیه ترکیه اشاره کرد که در آن دیوان داوری رای به منتفی شدن حمایت‌های معاهده داد. شرط دوم برای منتفی شدن حمایت‌ها، اهمیت تخلف برای منافع دولت میزبان و میزان جدی بودن آن است. برای مثال، دیوان داوری در پرونده Kim and others علیه ازبکستان حکم داد که تخلف شرکت کره‌ای از نوع تخلفات جدی نبوده و در نتیجه، اقدام غیرقانونی موجب عدم بهره‌مندی از حمایت‌های ماهوی معاهده نمی‌شود.

سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که اگر دولت میزبان با آگاهی از تخلف سرمایه‌گذار به او اجازه فعالیت دهد، آیا می‌تواند در دعوی آتی به آن تخلف استناد کند؟ در این خصوص باید اشاره داشت که دولت میزبان چنین حقی ندارد. به عنوان مثال، در پرونده Desert Line علیه یمن، دیوان داوری استناد دولت یمن به تخلف شرکت را نپذیرفت، زیرا دولت یمن آگاه به تخلفات ارتکابی بوده است و رای به نافذ بودن حمایت‌های ماهوی معاهده از سرمایه‌گذار داد. بنابراین، به طور کلی، اگر دولت میزبان با علم به تخلف سرمایه‌گذار اجازه فعالیت به او بدهد، نمی‌تواند در دعوی‌های آینده به آن تخلف استناد کند.

نتیجه‌گیری

چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از عدم تطابق سرمایه‌گذاری خارجی با قانون داخلی دولت میزبان یا معاهده سرمایه‌گذاری در مراحل پذیرش، استقرار، و گسترش سرمایه‌گذاری شامل تعارض بین قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی است که می‌تواند به اختلافات حقوقی منجر شود. این چالش‌ها ممکن است موجب افزایش هزینه‌های قانونی، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شوند. با این حال، فرصت‌هایی نظیر ایجاد بسترهای حقوقی شفاف‌تر، افزایش تعاملات بین‌المللی و تقویت حاکمیت قانون نیز فراهم می‌شود که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و توسعه اقتصادی پایدار کمک کند.

منابع:

Rudolf Dolzer, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer - Principles of International Investment Law (Third Edition), Part VI: Admission & Establishment

ICSID Case No. ARB/03/24: Governed by the Energy Charter Treaty (ECT) and the Bulgaria-Cyprus Bilateral Investment Treaty (BIT).

ICSID Case No. ARB/04/4: Governed by the France-Argentina Bilateral Investment Treaty (BIT).

ICSID Case No. ARB/00/7: Governed by English and Kenyan law as per the contract.

ICSID Case Nos. ARB/10/11 and ARB/10/18: Governed by Bangladeshi law as per the agreements.

ICSID Case No. ARB/07/20: Governed by the Netherlands-Turkey Bilateral Investment Treaty (BIT) and the ICSID Convention.

ICSID Case No. ARB/13/6: Governed by the Korea-Uzbekistan Bilateral Investment Treaty (BIT) and the ICSID Convention.

ICSID Case No. ARB/05/17: Governed by the Oman-Yemen Bilateral Investment Treaty (BIT) and the ICSID Convention.