عاملان وضع موجود قصد زمین زدن توسعه مسکن در دولت سیزدهم را دارند
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن اظهار داشت: طرح جهش تولید و تامین مسکن به عنوان نخستین نسخه قانونی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن نتیجه بیش از 10 سال پژوهش و همچنین 1.5 سال بحث مفصل در مجلس شورای اسلامی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای هر ماده از قانون جهش تولید و تامین مسکن صدها ساعت جلسه کارشناسی در بالاترین سطح قانون‌گذاری برگزاری شده است.
وی ضمن تاکید شاه بیت قانون جهش تولید و تامین مسکن مسئله تامین مالی است، گفت: حق مسکن از تسهیلات بانکی مطابق بررسی تاریخی معادل 20 درصد از تسهیلات پردختی است که برای اولین بار در این قانون احیا شد و این مسئله مهمترین جزء قانون جهش تولید و تامین مسکن است.
شاکری در تشریح هدف دولت و مجلس به منظور ایجاد جریان پایدار مسکن مطابق نیاز بازار گفت: به نظر می‌رسد، با فعال شدن قطار توسعه مسکن در دولت مردمی، عاملان وضع موجود نگران شده و با طرح ادعاهای واهی و بدون پشتوانه کارشناسی قصد زمین زدن این طرح به عنوان مهمترین وعده دولت مردمی را دارند.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 5 میلیون خانواده در کشور برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند و هرگونه تغییر در ظرفیت قانون ساخت مسکن به معنای ناامید شدن این 5 میلیون خانوار است.
وی افزود: اخیرا شنیده شده عده‌ای قصد خدشه دار کردن قانون مجلس را دارند و با طرح ادعاهای کارشناسی غیر عملی نظیر تهاتر نفت، عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط نظام بانکی را توجیه می‌کنند. این اقدامات از چشم مجلس ژنهان نیست و قطعا از ظرفیت قانونی برای برخورد با این افراد استفاده خواهیم کرد.
شاکری در پایان گفت: تسهیلات ساخت مسکن به عنوان روشن کننده موتور محرک اقتصاد کشور می‌تواند به رونق اقتصادی ختم شود.
انتهای پیام /