عبور خلافکاران مسلح از سد قانون / بار 27 دستگاه اجرایی بر دوش انتظامی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گلستان ما؛ جولان خلافکاران با سلاح سرد و گرم در فضای مجازی و برخی رسانه ها این روزها بیشتر از گذشته به چشم می خورد، گرچه به دلیل گسترش فضای مجازی برخی از این تخلفات بازخورد بیشتری در جامعه پیدا کردند اما گفته می شود که در میادین خلاهای قانونی نیز مجرمان سلاح سرد و گرم به دست می گیرند و با وجود آنکه در دام ماموران انتظامی و دستگاه قضایی نیز می افتند ولی می توانند از چنگال قانون قصر در بروند.

استان گلستان یکی از استان هایی است که شیوع و رواج سلاح گرم و سرد در آن در سطح بالایی در بین استان های کشور است و یکی از دلایل آن شغل کشاورزی مردم است که برای حفاظت از احشام مجبور به حمل سلاح سرد و یا گرم بودند و همچنین مباحث قومیتی و اختلافات بین چرایی دام و همچنین با توجه به وجود گونه های مختلف حیات وحش موضوع شکار و یا مراسمات عروسی و ابراز شادی صدای گوش خراش سلاح در استان شنیده می شود.

در استان گلستان این گسترش و استفاده از سلاح غیرمجاز بنا به گفته کامران یادگاری، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان باعث افزایش چشمگیری در بحث سرقت های مسلحانه شده است، تیراندازی، ارازل و اوباش که از سلاح سرد و گرم استفاده می کنند نیز از موضوعاتی است که این روزها بیش از گذشته گزارش می شود.

موتورسیکلت و سلاح غیرمجاز دو اجزای اصلی جرم هستند

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان می گوید: براساس ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، مجازات تا دو سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده است.

یادگاری بابیان اینکه برابر قانون 26 وظیفه برعهده فراجا گذاشته شده است و نخستین وظیفه استقرار امنیت و تامین آسایش فردی و اجتماعی است، گفت: در تیراندازی های نزاع های دسته جمعی از سلاح گرم و سرد استفاده می شود، موتورسیکلت و سلاح غیرمجاز دو اجزای اصلی جرم هستند که مجرم از آن استفاده می کند.

وی خاطرنشان کرد: در استان گلستان میزان موتورسیکلت بیش از حد متوسط کشوری است و همانطور که بیان کردیم، امنیت یک محصول است که 27 دستگاه در آن مشارکت می کنند و به دلیل آنکه سایر دستگاه ها فعالیت کمرنگ تری دارد نقش نیروی انتظامی را بیشتر برجسته می شود، در قبال سلاح و جرائم آن وظایفی را شورای امنیت کشور برای هر دستگاهی مشخص کرده است چون در بحث پیشگیری وضعی و اجتماعی ضعیف عمل می کنیم بازخورد آن در پیشگیری انتظامی می خواهیم و ما باید پاسخگوی مردم باشیم که چرا سرقت افزایش یافته است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین که در سال های گذشته وضع شده برای بازدارندگی جرائم استفاده از سلاح باید اصلاح شود به طوری که بتوانیم در شرایط فعلی جرم را کنترل کنیم ولی تاکنون در این زمینه اتفاقی نیفتاده است.

یادگاری ابراز داشت: باید این قوانین متناسب با شرایط روز جامعه باشد و شاید قوانین سال های گذشته با روزهای اخیر تفاوت داشته باشد، حوادثی چون تبرکشی را در استان شاهد بودیم و باید دستگاه قضا در مسیر قانون حرکت کند و این اصلاح قوانین ضروری است و با این قوانین انتظارات مردم را فکر می کنم نمی توانیم محقق کنیم.

مجازات قانونی برای متخلفان مسلح تشدید شود

نیلوفرحکیمی، دادیار پیشگیری از جرم مرکز استان گلستان نیز در این باره می گوید: قبل از سال 90 قوانین پراکنده ای در زمینه به کارگیری سلاح غیرمجاز و مهمات وجود داشت ولی با توجه به اهمیتی که حمل سلاح پیدا کرد این مسئله برجسته شد به طوری که قانون ویژه ای تحت قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در نظر گرفته شده است.

دادیار پیشگیری از جرم مرکز استان گلستان ادامه داد: براساس این قانون حتی کسانی که در خصوص تعمیر سلاح اقدام می کنند باید مجوز داشته باشند و تحت نظارت وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باشند و در صورت عدم مجوز قانون برای آنها جرم در نظر گرفته است.

وی یادآور شد: ولی مردم از این قوانین اطلاع ندارند و علاوه بر اطلاع رسانی رسانه ها وظیفه هر شهروندی است که مطالعه کوتاهی در خصوص استفاده از سلاح داشته باشند.

این مقام مسئول بابیان اینکه ضعف در حوزه اطلاعات شهروندان در خصوص سلاح وجود دارد و امید داریم همه مردم این قانون را مطالعه کنند، تاکید کرد: برای حمل سلاح گرم و سرد نیز جرم در نظر گرفته شده، چرا باید یک فرد احساس کند سلاحی باید با خود حمل کنند؟.

حکیمی در خصوص برخورد قضایی با متخلفان و مجرمانی که از سلاح استفاده می کنند، افزود: براساس قوانین یک سری محدودیت هایی وجود دارد و برای افراد متخلف قرار تامین صادر می شود و نمی توانیم در برخی از جرائم قرار بازداشت موقت بزنیم و بسیاری از این افراد با قرار وثیقه آزاد می شود و این تصور به وجود می آید که دستگاه قضایی با این افراد مماشات دارد و باید در رویکرد قانون برخورد با این افراد تشدید شود.

وی گفت: دستور قضایی در خصوص افرادی که سلاح حمل می کنند در همان بار نخست صادر می شود و اینطوری نیست که در زمینه صدور دستور تعلل داشته باشیم و شاید در این بخش اطلاع رسانی کافی نداریم و این مهم باعث می شود که زحمات قضات ما نیز دیده نشود.

این مقام مسئول متذکر شد: بسیاری افراد دسترسی به این پرونده ها ندارند و نمی توانند این مباحث را به مردم اطلاع رسانی کنیم و این مسئله باعث می شود که مردم از نگاه خود نسبت به این مسائل قضاوت کنند.

گفتنی است که استفاده از سلاحی سرد و گرم باعث شده که در سال های اخیر چهره فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف استان که مورد توجه بسیاری از مسافران قرار دارد آسیب ببیند و لذا قطعا برخورد قاطع با مجرمان می تواند بستر این جرائم را برچیند.

انتهای پیام /