عبور صنعت خودروسازی از قیمت‌گذاری دستوری تا کالایی برای سرمایه‌گذاری
صنعت خودروسازی کشور به دلایلی نظیر قیمت‌گذاری‌های دستوری و عدم نوآوری در سال‌های اخیر با رکود نسبی و ورشکستگی صنایع وابسته مواجه بوده و این کالا از شکل مصرفی خارج و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، مهم‌ترین مشکلی که در سال‌های اخیر گریبانگیر صنعت خودروسازی کشور شده مسئله قیمت‌گذاری دستوری است. شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری است و قیمتی که برای تولیدات خودروسازان می‌گذارد به هیچ وجه راضی کننده نیست همین موضوع سبب افزایش زیان انباشته خودروسازان به حدود 50 هزار میلیارد تومان و ورود هر چه بیشتر بازار آزاد و واسطه‌ها و یا به قولی رونق گرفتن دلالی در این بازار شده است.
این آشفتگی‌ها در بازار خودرو سبب شده خودرو به دست مصرف کننده نهایی که متقاضی آن است نرسد و تنها واسطه‌ها و دلالان بتوانند از این بازار سودهای کلان خود را دریافت کنند به گونه‌ای که سود واسطه‌ها از این بازار 56 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این امور سبب کاهش تولید خودرو به ویژه در سال 98 شده است. این روال همچنین به دلیل تحریم‌ها که مانع از ورود چند قطعه مورد نیاز در روند تولید شده بود به تولید ناقص خودروها در دو گروه خودروسازی و در نتیجه آن دپوی خودروهای تولیدی انجامید.
کیفیت پایین محصولات و خدمات پس از فروش
از سویی مردم نیز در سال 98 و 99 نسبت به وضعیت بازار خودرو گلایه‌های بسیاری داشتند به‌دلیل اینکه قیمت‌های کارخانه‌ای و بازار آزاد بسیار زیاد بود و سبب نارضایتی‌هایی در میان مردم شد. تعهدات معوق گروه‌های خودروساز داخلی و خصوصی و یا وارد کنندگان خودرو در کشور نیز از دیگر موارد گلایه‌های مردم از صنعت خودرو کشور بوده است.
برای کنترل بازار خودرو و کاهش تاثیر دلالان در این بازار سیستم قرعه کشی آغاز شد اما این سیستم نیز نتوانست جوابگوی گلایه‌های مردم باشد به طوری که بیش از 50 درصد خودروهایی که از این طریق فروخته شده است هنوز هم برای بار اول سرویس نشده و این نشان دهنده انبار شدن خودرو و عدم واگذاری آن به بازارها است و به احتمال زیاد این خودروها قرار است سر از بازار آزاد درآورند. کیفیت پایین محصولات و خدمات پس از فروش نیز از جمله نارضایتی‌های مردم از روند فعالیت گروه‌های خودروسازی در کشور است.
کاهش تولید خودرو
وضعیت تولید خودرو در سال‌های اخیر به دلیل همین مشکلات کاهش محسوسی داشته به‌گونه‌ای که در سال 98 به کمترین میزان تولید و به 832 هزار دستگاه در این سال رسید و در سال 99 وضعیت تولید به 992 هزار دستگاه رسید این در حالی است که مصرف واقعی خودرو در کشور ما حدود یک میلیون دستگاه است و وضعیت تولید در کشور با میزان مصرف در نقطه‌ای نزدیک به تعادل قرار دارد.
در گذشته برای تولید خودرو در روش دو نظر گرفته می‌شد مورد اول انتقال خط مونتاژ به کشور همچون تولید پیکان در دهه‌های 60 تا 70 و دیگری داخلی سازی قطعات تا درصدی مشخص بود که به خصوص درباره برخی تولیدات مشترک این امر صدق می‌کند. تولید خودرو به این دو روش سبب می‌شد تحقیق و توسعه و کیفیت تولید افزایش پیدا نکند و علاوه بر آن بازار مشترک شکل نگیرد و به دلیل اینکه تولید برخی قطعات نیز صرفه اقتصادی نداشت و تحریم پذیری بالای این شیوه‌های تولید سبب بروز آشفتگی‌هایی در صنعت تولید خودرو در کشور شده است.
البته قابلیت تولید خودروهای بومی در کشور ما وجود دارد اما تا زمانی که بازار فروش و تولید خودرو سود آور نباشد هیچ کسی هزینه‌ای بر روی تحقیق و توسعه خودروهای جدید نمی‌کند و آنگونه که باید به‌دنبال تولید خودروهای جدید نمی‌روند.
این در حالی است که حدود 1200 واحد قطعه سازی در کشور وجود دارد که بعضا با خطر ورشکستگی مواجه هستند به دلیل اینکه عمدتا مقیاس تولید را رعایت نکرده و یا اینکه نتوانسته‌اند مطالبات خود را از صنعت خودروسازی دریافت کنند. گفتنی است صنعت خودروسازی کشور 50 هزار میلیارد تومان به قطعه سازی بدهکار است و این امر به فادامه فعالیت قطعه سازان ضربه وارد ساخته است.
وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری نیست!
حجت‌اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز با اشاره به وظیفه شورای رقابت در ایجاد فضای رقابتی گفت: ظاهرا بر اساس قوانینی در سال‌های گذشته اختیاراتی به این شورا داده شده که قیمت‌گذاری کنند و دخالت در امر قیمت‌گذاری به استناد این قوانین توسط این شورا انجام می‌شود.
وی با اشاره به تاکید خودروسازان نسبت به عدم ورود شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری افزود: اگر بنا باشد شورای رقابت وارد قیمت گذاری شود باید به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده خودرو به علاوه درصدی سود را برای خودروسازان قائل شود تا خودروساز هم زیان نکند.
خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودرو باید از کالایی سرمایه‌ای تبدیل به کالایی مصرفی شود و جذابیت سرمایه‌گذاری نداشته باشد تا افراد برای سرمایه‌گذاری به این حوزه وارد شوند، عنوان کرد: عرضه و تقاضا نیز باید تناسب داشته باشد به این معنی که میزان تولید به اندازه‌ای باشد که تقاضای بازار را پوشش دهد و شرایطی فراهم شود که واردات هم داشته باشیم که سبب تنظیم شدن بازار خودرو داخلی شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در زمینه قیمت‌گذاری خودرو به نتیجه این جلسات اشاره کرد و گفت: ابتدا خودروسازان باید قیمت تمام شده تولیدات خود را مطرح کنند که مجلس قانع شود که آنها زیان می‌کنند و اگر این قناعت ایجاد شد مجلس نیز به رفع نیاز خودروسازان اقدام می‌کند تا قیمت متعادل شود.
فیروزی بحث امروز جامعه و گلایه مندی مردم را عدم تناسب قیمت خودرو با کیفیت آن دانست و بیان کرد: بخش عمده‌ای از هزینه قراردادهایی که خودروسازان با مشتریان خود منعقد می‌کنند به صورت نقدی دریافت می‌کنند و بخشی دیگر از آن را به صورت هزینه‌های روز محاسبه کرده و به عنوان مابه التفاوت از آنها دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه قطعه سازان مطالبات انباشته بسیاری دارند، تصریح کرد: این مطالبات انباشته آنها را به سمت ورشکستگی کشانده و حتی خودروسازان نیز اعلام می‌کنند به دلیل اینکه قیمت اعلامی شورای رقابت متناسب با قیمت تمام شده نیست زیان هنگفتی دیده‌اند که آنها نیز در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
از پیشنهاد تا انتقاد در خودروسازی
به گفته این نماینده مجلس بررسی ظرفیت تولید خودروسازان و متعادل کردن میزان عرضه و تقاضا و محاسبه درصد سود قیمت‌ها برای خودروساز از راهکارهای بررسی شده برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی کشور است.
وی با اشاره به استقبال خودروسازان از واردات خودرو از پیشنهاد آنها به وزارت صمت مبنی بر تقسیم خودروها به دو دسته خودروهای پرتیراژ و پر مصرف و خودروهای سلایق خاص و اختصاصی خبر داد و گفت: علاوه بر این قیمت گذاری ها باید به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده به علاوه 5 درصد سود تمام شده برای خودروسازان لحاظ شود.
فیروزی همچنین از عدم حضور وزیر صمت در جلسات کمیسیون صنایع و اهتمامش به این موضوع مهم و مطالبه جدی مردم انتقاد کرد و از تذکرات این کمیسیون به وزیر مبنی بر تلاش برای مشخص کردن وضعیت خودروسازی در کشور خبر داد.
انتهای پیام /*