عدول از قوانین مبارزه با قاچاق به اعتبار قانون خدشه وارد می‌کند / نقش خلع استراتژی صنعتی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - محمد علی طیرانی؛ در ابتدای این نشست معصومی کارشناس تجارت خارجی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، قاچاق را هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد تعریف کرد و گفت: اولین متغییری که باید به آن توجه شود حجم قاچاقی است که در ایران انجام می‌شود. این عدد حدودا 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود که با توجه به حجم حدودا 80 میلیاردی اقتصاد ایران عددی قابل توجهی است. اتحادیه اروپا آماری منتشر می‌کند که درآن اولا درصدی که قاچاق از حجم تجارت کشور‌ها دارد را مشخص می‌کند، این نسبت مثلا برای اوکراین که در صدر این آمار است 16.2 درصد برآورد شده و عمده این قاچاق مربوط به کالا‌های دارویی، سیگار، لباس و الکل است. به عبارتی اقلامی که قاچاق می‌شود مشخص و محدود هستند نه این که بخش گسترده‌ای از کالا‌ها را در بربگیرد، اما در ایران همه چیز قاچاق می‌شود به طوری که می‌توان گفت صرفه در همه چیز وجود دارد.

عدم النفع مالیاتی بین 3 تا 6 میلیارد دلار برآورد می‌شود

تبعات منفی قاچاق مورد دیگری است که لازم است به آن اشاره شود. مهمترین اثر قاچاق کاهش تولید داخلی است به طوری که برآورد می‌شود هر یک میلیارد دلار قاچاق، 100 هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد همچنین باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. وقتی تولید در کشور شکل نگیرد و به جای آن قاچاق صورت گیرد بخشی از درآمد مالیاتی دولت نیز دچار عدم النفع خواهد شد که این عدد بین 3 تا 6 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در بحث مقابله با قاچاق می‌توان دو حوزه پیشگیری و مبارزه را مطرح کرد. برای پیشگیری سه راه کار اساسی وجود دارد که مورد اول حذف فرآیند‌های فساد زا می‌باشد. یعنی فرآیند‌هایی وجود دارد که تاجر و فعالین اقتصادی را به این سمت هدایت می‌کند که برود تخلف انجام دهد، به عبارت دیگر می‌توان گفت تجارت قانونی از سهولت کافی برخوردار نمی‌باشد. مورد دوم جلوگیری از توزیع رانت می‌باشد مثلا زمانی که سیاستگذار ارز 4200 تومانی را ایجاد می‌کند انگیزه برای قاچاق ایجاد می‌شود. مورد سوم هم عدم وجود استراتژی صنعتی است به این صورت که گاهی اوقات یک سری انحصار برای بعضی صنایع در نظر گرفته می‌شود، اما بررسی صورت نمی‌گیرد که این حمایت چه مقدار در رشد آن صنعت موثر بوده. مبارزه با قاچاق هم در سه بخش دنبال می‌شود. اولا مبارزه با تامین مالی قاچاق باید بررسی گردد چرا که هر قاچاقی در ابتدا نیاز به مبادله پول دارد، همچنین بعد از آن می‌توان حضور کالا را در بازار‌های داخلی مشاهده کرد پس اگر جریان مالی شفافی وجود داشته باشد می‌تواند در مبارزه با قاچاق کالا بسیار موثر باشد. راهکار دوم کشف قاچاق و انجام عملیات پلیسی است که در کشور ما در جریان است و به این صورت دنبال می‌شود که بعد از انجام قاچاق به دنبال کالا‌های قاچاق شده می‌گردند. راهکار سوم هم رسیدگی قضایی است، به صورتی که بعد از ورود کالا به کشور بررسی شود آن کالا چه اتفاقی برایش افتاد و آیا در موضع درست به مصرف رسید یا نه؟

محدودیت‌های فراوان باعث شده قاچاق در اقتصاد ایران زیاد باشد هادوی؛ مدیر کل سابق مرکزساخت داخل وزرات صمت، ضمن بیان این که تعریف قاچاق در کشور‌های مختلف حول عبارت نقض تشریف قانون در حین صادرات و واردات می‌چرخد گفت: بنابراین در تعریف قاچاق تفاوتی وجود ندارد آن چیزی که تفاوت ایجاد می‌کند تعریف تشریفات قانونی در هر کشور است. مقایسه آمار قاچاق بین کشور‌ها نیز زمانی درست خواهد بود که اختلاف در تعریف تشریفات قانونی بین کشور‌ها لحاظ شود. در ایران حدود 1760 تعرفه به عنوان کالا‌های ممنوع داریم که بعضی از آن‌ها کالا‌های غیر ضرور هستند، بخشی از آن‌ها کالا‌هایی هستند که در داخل تولید می‌شوند. اگر این محدودیت‌ها کاهش یابد آنگاه حجم قاچق نیز کاهش خواهد یافت و اگر افزایش یابد میزان قاچاق زیاد خواهد شد. پس تعریف قاچاق تعریف واحدی است، اما وجود محدودیت‌های فراوان باعث شده مجموع عدد قاچاق در اقتصاد ایران زیاد باشد همچنین در نظر داشته باشید در دوران تحریم محدودیت‌های بین المللی ایجاد شده است که منجر به این خواهد شد بخشی از تجارت خارجی ما از مسیر تشریفات رسمی دنبال نگردد.

86 نهاد می‌توانند محدودیت غیر تعرفه ای ایجاد کنند محمد طالبی؛ کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران، به وجود تورم در قوانین این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: تورم قوانین یعنی تعداد زیادی قانون در حوزه تشریفات واردات و صادرات کالا داریم که مجری باید آن‌ها را اجرا کند و این تعدد مشکلات متعددی ایجاد می‌کند یک بخشی از این مشکلات بر می‌گردد به این که تنظیم تشریفات بر اساس یک برنامه واحد انجام نشده است و آن برنامه واحد هم باید از یک استراتژی صنعتی نشئت بگیرد. مورد بعدی هم ین است که به محدودیت‌های نظام اجرائی هم توجه نشده، یعنی توجه نشده آن سازمان اجرایی در اجرا قوانین با چه محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد و در نتیجه سازمان‌های مربوطه در اجرا با مشکل مواجه شدند. جدا از قوانین ثابت، در حال حاضر 86 اداره کل، معاونت، سازمان و... داریم که می‌توانند محدودیت غیر تعرفه ای ایجاد کنند که این هم ناشی از این است که فکری واحد پشت تصمیمات این حوزه نیست. تسهیل فرآیند تجارت رسمی راه حل کاهش قاچاق است شریفی؛ کارشناس تجارت خارجی مرکز پزوهش‌های مجلس، به تنوع کالا‌هایی که در ایران قاچاق می‌شوند اشاره کرد و بیان کرد: آمار اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از وجود نسبت قاچاق حدود 25 میلیارد دلاری به تجارت رسمی حدود 50 میلیارد دلاری دارد. بحث بعدی تعدد قوانین است که در این زمینه باید گفت تشریفات قانونی که باید رعایت شوند پیچیدگی‌های زیادی نسبت به قوانین دیگر کشور‌ها دارد. اخذ مجوز‌های مختلف منجر به سخت شدن روال تجارت خارجی ما می‌شود همچنین باید به تعریف مشخصی از نقض تشریقات قانونی برسیم به عنوان مثال آیا فردی که مجوز قانونی را جعل کرده و در گمرک ارائه داده با کسی که به دلائلی نتوانسته فاکتور فروشنده را ارائه دهد یا کسی که به دلیل شرایط تحریم گواهی مبداء را نتوانسته ارائه دهد برابر هستند؟ در زمینه ممنوعیت واردات کالایی که مشابه داخلی آن تولید می‌شود در یکسری از کشور‌ها یک مراجعی وظیفه دارند مشخص کنند کدام کالا‌ها مشابه داخلی دارند، اما در اقتصاد‌هایی با نظام بازار آزاد این تصمیم گیری منتقل می‌شود به مصرف کننده و مصرف کننده تصمیم می‌گیرد که بین کالای داخلی و خارجی کدام را مصرف کند. در رابطه با سیاست‌های حمایتی نیز باید توجه شود که این سیاست‌ها مشروط، کاهنده و زمانبندی شده باشد. در دنیا هیچ کشوری سیاست حمایتی غیر مشروط، غیر کاهنده و ابدی ندارد. مثلا در کره اعلام شد در یک بازه زمانی فرصت داده می‌شود به تولید کننده داخلی و حمایت می‌کنیم، ولی با اتمام زمان بندی، حمایت‌ها در مسیری کاهش خواهند یافت و کالای داخلی باید بتواند توان رقابت با کالا مشابه خارجی را کسب کند. یک راه حل مهم کاهش حجم قاچاق، تسهیل فرایند تجارت رسمی است. آمار‌های بالا حجم قاچاق نشان می‌دهد تجارت رسمی ما تسهیلات لازم را ارائه نمی‌دهد و تجار و واردکنندگان رسمی ما تمایل دارند بروند سراغ مسیری که برایشان کم دردسر‌تر است. اگر بتوان تسهیلات تجارت رسمی را به طوری تدوین کرد که حقوق گمرکی اخذ شود و آن مسیر سریع تر، شفاف‌تر و با سهولت بیشتر طی شود آمار قاچاق کاهش خواهد یافت. باید توجه داشت قاچاق زیر مجموعه اقتصاد پنهان است واز این جهت اختلاف در ارائه آمار‌ها قابل توجیه است. روشی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آن استفاده می‌کند روش شکاف عرضه و تقاضا است یعنی آمار تولید و واردات را مقایسه می‌کنند با آمار مصرف و صادرات و اختلاف این را به عنوان گزارش قاچاق در کالا‌های مختلف برآورد می‌کنند و با توجه به سهم وزنی که برای کالا‌های مختلف در نظر می‌گیرند قاچاق کل را براورد می‌کنند. مظاهری؛ عضو هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی، اشتغال زایی در برخی مبادی ورود کالای قاچاق به کشور را جزو محاسن قاچاق کالا به کشور برشمرد و گفت: دلیل بالا بودن آمار قاچاق در ایران این است که دایره شمول قاچاق در ایران موسع است. همچنین باید توجه داشت، مراجع مختلفی در ایران آمار قاچاق را منتشر می‌کنند که هر کدام از این مراجع با انگیزه‌ها و اهدف خاص خود آمار را تولید می‌کنند و اگر دیده می‌شود آمار قاچاق در اقتصاد ایران برخلاف سیاستگذاری‌های مختلف پایین نمی‌آید به این دلیل است که مبارزه با قاچاق فقط به مجازات محدود شده است. معصومی در انتها به عنوان جمع بندی بیان کرد: در این نشست توسط کارشناسان مشکل کلی بودن قوانین مطرح شد، و اشاره شد برخی قوانین در این زمینه کلی مطرح می‌شوند و جزئیات مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد در نتیجه قانون نا کارآمد می‌شود. بحث دیگری که مورد توجه قرار گرفت اشتباهاتی بود که در نحوه تنظیم سیاست‌های حمایتی رخ می‌دهد که ناشی از نبود استراتژی صنعتی و نبود برنامه واحد پشتیبانی از صنعت است. در تعیین کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند باید کیفیت کالا مورد توجه قرار گیرد چرا که برخی کالا‌های داخلی به دلیل پایین بودن سطح کیفی قابلیت استفاده در صنایع را ندارند. به جر مواردی که به آن اشاره شد می‌توان گفت برخی مواقع قوانین و سازوکار‌های مناسب نیز وجود دارند، اما عدول از این قوانین باعث می‌شود نتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم علاوه بر این که به اعتبار قانون خدشه وارد می‌شود.