علاج بلندمدت فساد، با نظارت 85 میلیون ایرانی، ممکن است
تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی علاج بلندمدت فساد در کشور را، منوط به شفاف کردن اقتصاد و امکان نظارت 85 میلیون ایرانی بر اموال، دارایی‌ها و صورت‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی عنوان کرد.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» طی سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد "سادات اخوی" واقع در خیابان "ایران" با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری در سال 1392 و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان به‌منظور مقاوم سازی اقتصاد و فاصله گرفتن از آسیب پذیری آن در مقابل تنش‌های تحریمی، یادآور شد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این جهت بود که اقتصاد کشور آن‌قدر قوی شود که به محض اینکه قدرت‌های بزرگ تصمیم به نخریدن نفت ما یا عدم مبادله مالی با بانک‌های ما گرفتند، دچار شوک نشود.
وی افزود: متأسفانه دولت‌های پیشین فرصتی را که با قوانین ابلاغی مقام معظم رهبری برای مقاوم سازی اقتصاد فراهم آمده بود را جدی نگرفتند و نتیجه آن شد که در اردیبهشت سال 1397 و به محض خروج ترامپ از برجام، مجدداً شاهد افزایش نرخ ارز، تورم و درهم ریختگی بازارها بودیم و چالش اقتصادی، کشور را فرا گرفت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت آقای رئیسی از شهریور سال 1400 که سکان کار را به دست گرفت، بنا را جبران تمام کوتاهی‌ها و عقب ماندگی‌هایی گذاشت که دولت‌های قبل اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا داده بودند، شاید هرگز به وقوع نمی‌پیوست.
خاندوزی با تأکید بر اینکه "شرایط نامناسب اقتصاد کشور در زمان آغاز بکار دولت سیزدهم، ثمره تلخ نادیده گرفتن رهنمودها و راهبردهای رهبری معظم انقلاب برای مقاوم سازی اقتصاد بود" اظهار داشت: دولت برای جبران گذشته، دو مؤلفه "مردمی سازی اقتصاد" و "عدالت محوری" را در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: یک بُعد از مردمی سازی اقتصاد به معنای برگشتن مسئولان و دولتمردان به آغوش مردم و داشتن گوش شنوا در مقابل خواست و حرف مردم در نقاط دور و نزدیک کشور است اما این فقط یک مرحله کوچک از پیاده سازی پروژه دولت مردمی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: از این مهم‌تر، این است که ما به نحوی عمل کنیم که منافع مردم، اصل باشد و این‌گونه نباشد که هر کس قدرت و رانت اطلاعاتی و اقتصادی بیشتری داشت، بتواند استفاده اصلی را از منابع ببرد.
خاندوزی با تصریح این نکته که همه اینها تحولاتی است که به منظور جبران عقب ماندگی‌های سالیان گذشته، تازه "آغاز" شده است، گفت: اعتراف می‌کنیم، مدتی زمان می‌برد تا به نقطه‌ای که شایسته اقتصاد کشور و مردم نجیب ما است، برسیم.
بازگشت چند هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت‌های بزرگ را به استان‌ها
عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: متأسفانه برای سال‌های سال، حق و حقوق مردم در اقصی نقاط کشور به آنها بر نمی‌گشت و به عنوان مثال، منافع مالی شرکت‌های بزرگ مستقر در استان‌ها و شهرهای کوچک، همواره نصیب شهرهای بزرگ می‌شد و چیزی عاید مردمی که گاه از عوارض یک کارخانه آلاینده در منطقه‌ای دچار رنج نیز بودند، نمی‌شد.
وی اعلام کرد: خوشبختانه با دستور صریح و پیگیری جدی آقای رئیسی موفق شدیم چند هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت‌های بزرگ را به خود استان‌های محل استقرار برگردانیم.
خاندوزی با تصریح اینکه، پیاده سازی عدالت، فقط دادن سهام عدالت به مردم نیست، بیان داشت: عدالت یعنی به خلاف گذشته که پشت درهای بسته برای مردم تصمیم گرفته می‌شد و آنها نامحرم محسوب می‌شدند، شرایط را به‌قدری شفاف کنیم که مردم بتوانند با مشاهده حقایق و نحوه تصمیم‌سازی، بیایند و نظر خود را بدهند.
افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ دولتی در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد با اشاره به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ دولتی برای مردم برای نخستین بار در دولت سیزدهم، یادآور شد: وقتی مدیری بداند، هر ریال خرج و هر تصمیم او، در فواصل مشخص سه ماهه، در اختیار مردم قرار می‌گیرد، حتی اگرنه به‌خاطر تقوا و حفظ آبروی خودش هم که شده، سعی می‌کند درست عمل کند و دیگر با یک امضای طلایی، میلیاردها تومان را به افراد نزدیک به خود واگذار نمی‌کند.
وی اضافه کرد: مردمی بودن اقتصاد به این معنا است که دستگاه‌های حکومتی بر خلاف گذشته، مانع فعالیت اقتصادی مردم و شروع کسب و کار نشوند.
خاندوزی گفت: با نگاهی به شرایط صدور مجوز برای کسب و کارها در گذشته، مشاهده می‌کنیم که شرط سنی بسیاری از مشاغل، 28 سال ذکر شده یا مثلاً داشتن زمینی به ابعاد هزار متر که همین دو مورد به‌تنهایی عده زیادی را از شروع فعالیت اقتصادی باز می‌داشت.
2700 مجوز دستگاه‌های مختلف حذف شد
وزیر اقتصاد اظهار داشت: دولت سیزدهم، با پیگیری جدی آقای رئیس جمهور، 2700 مجوز دستگاه‌های مختلف را حذف و کاری کرد که دیگر امکان تحقیر و معطلی مردم و منت گذاشتن بر سر آنها توسط مسئولان دولتی وجود نداشته باشد.
خاندوزی برخط شدن صدور مجوزها از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور را گامی بسیار بزرگ در این راستا خواند و گفت: همه تلاش ما این است که ظرف یکی دو سال آینده بتوانیم این خبر خوش را به مردم بدهیم که گرفتن "تمام" مجوزهای کسب و کار از طریق درخواست مجوز و بارگذاری مدارک توسط گوشی همراه متقاضیان فراهم شده است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ یک از مسئولان دولتی حق منت گذاشتن بر سر مردم و تحقیر آنها را ندارند، تصریح کرد: برخط کردن صدور مجوزهای کسب و کار، این امکان را از برخی مدیران دستگاه‌های دولتی که تا پیش از این، این‌گونه رفتار می‌کردند را می‌گیرد و ما را به سمتی می‌برد که عملاً بخش عمده کسب‌وکارها حالت ثبت و اعلامی پیدا کند و فرد، بتواند از فردای همان روز ثبت، کار خود را شروع کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته با این ساز و کار نیز دولت، هم می‌تواند و هم حق دارد نظارت کند، اما نظارت او از نوع پسینی خواهد بود، چرا که اساساً ما حق نداریم مردم را معطل گرفتن مجوز برای شروع کسب و کار کنیم.
خاندوزی ادامه داد: فهرست زیادی از این دسته اقدامات تحولی توسط دولت شروع و درب‌هایی که برای سال‌ها به روی مردم بسته بوده، گشوده شده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عدالت به راحتی به دست نمی‌آید و اینکه، پیاده سازی آن بسیار فراتر از عدالت سرزمینی و جغرافیایی است، گفت: در گذشته عمدتاً کسانی به اعتبارات و تسهیلات دست پیدا می‌کردند که به منابع قدرت نزدیک بودند.
وی بیان کرد: دولت سیزدهم اما از بانک‌ها می‌خواهد، جهت گیری تسهیلات خود را به سمت تولیدکنندگان و مردم عادی تغییر دهند.
خاندوزی با بیان اینکه در گذشته، بعضاً برای نشستن افراد بر کرسی مدیریت بانک‌ها، قیمت تعیین می‌شد، گفت: در دولت جدید، بنا بر دستور صریح رئیس‌جمهور، هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند بابت خرید ملک، طلا، ارز و فعالیت‌های واسطه گرانه به کسی وام بدهند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در گذشته، بسیاری از مردم خوش حساب، اعم از کارمند و بازنشسته و کاسب‌های جزء، برای دریافت یک وام ساده ناچار بودند، حتماً دو تا سه ضامن معتبر یا سند ملکی به عنوان وثیقه به بانک‌ها ارائه بدهند اما ما بانک‌ها را موظف کردیم برای این‌گونه افراد، در حد تسهیلات خرد، هیچ ضامنی مطالبه نکنند.
خاندوزی اعلام کرد: بر همین مبنا، از زمان صدور این دستور در زمستان گذشته تا کنون، حدود 600 هزار فقره تسهیلات، بدون ارائه ضامن به متقاضیان پرداخت شده است، البته همچنان برخی شعب، این قانون را رعایت نمی‌کنند که قطعاً با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در سال‌های گذشته اَبَر بدهکارانی را داشتیم و داریم که هرکدام بالغ بر صدها میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی به بهانه تولید و ایجاد اشتغال دریافت کرده اما نه‌تنها در حوزه مورد نظر بکار نگرفته بودند، بلکه حتی اقساط خود را نیز بر نمی‌گرداندند.
عضو کابینه دولت سیزدهم با تأکید بر لزوم باز پس گیری منابع بیت‌المال از این افراد و پرداخت آن به مردم مستحق واقعی، گفت: تا سال‌ها، فهرست این ابر بدهکاران تبدیل به یک ابزار سیاسی در انتخابات شده بود که آن را جلوی دوربین می‌گرفتند و تهدید به افشای آن می‌کردند اما برای نخستین بار در دولت سیزدهم، اسامی تمام آنها بدون هیچ‌گونه مجامله و تعارف منتشر شد و بانک‌ها موظف به باز پس گیری آن شدند.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مالیات گفت: تا کنون معمولاً اوضاع به این منوال بوده که کارمندان و کارگران و کسبه خرد، مالیات خود را طبق قانون پرداخت می‌کرده‌اند اما افرادی با درآمد بیش از بیست برابر آنها، حتی مورد شناسایی قرار نمی‌گرفته‌اند. خوشبختانه در یک ساله اول فعالیت دولت سیزدهم، بیش از دو میلیون نفر مؤدی جدید شناسایی شدند که تا امروز اساساً هیچ مالیاتی نمی‌دادند.
رئیس جمهور اصلاً اهل نمایش نیست
وی گفت: با افزوده شدن این افراد به جمع مؤدیان مالیاتی، قدری از بار بر دوش کسانی که تا کنون مالیات می‌پرداختند، برداشته شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه شخص آقای رئیسی اصلاً اهل نمایش نیست، تصریح کرد: به‌رغم همه این اقدامات و دست آوردها، شرایط حاضر به هیچ وجه ایده‌آل دولت مردمی نیست و از نظر ما، "این" تازه، آغاز یک تغییر مسیر به سمت اصلاح و عدالت و اقتصاد مردمی است.
خاندوزی یادآور شد: در عین حال، دولت خود را خاضعانه و بدون اینکه منتی بر سر مردم بگذارد، خدمتگذار آنها می‌داند و کسی به هیچ وجه حق ندارد طلبی از مردم داشته باشد.
وی گفت: آنها که معتقد بودند زبان دنیا را بهتر از ما بلدند، امروز ملاحظه کنند، بعد از 12 ماه عملکرد دولت، میزان عملکرد دولت در جذب قطعی سرمایه‌گذاری خارجی دو برابر سال 1399 بوده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: رهبر انقلاب به ما آموختند که نباید اقتصاد کشور را به رفتار دشمن گره بزنیم و امروز داریم نتیجه مثبت این دیدگاه را از ارتباط کشورمان با همسایگان مشاهده می‌کنیم.
خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص کنترل قیمت کالاها، اظهار داشت: از سال‌ها قبل باید سامانه‌ای توسط دولت‌های گذشته طراحی می‌شد که همه مراحل تولید و خروج کالا از کارخانه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی در آن ثبت و قابل رصد می‌شد اما در هر حال این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: ما در دولت به این نتیجه رسیدیم که برای نیل به این هدف، نیازمند اتصال پایانه‌های فروشگاهی سراسر کشور به یکدیگر هستیم که خوشبختانه، حدود یک ماه قبل با رونمایی از سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، این اتفاق کلید خورد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: در این زمینه هم اتفاقاً به جهت رعایت عدالت، قرار شد، ابتدا شرکت‌های بزرگ بورسی به سامانه متصل شوند و در نهایت و در انتهای زنجیره، خرده فروشان و کاسبان جزء قرار می‌گیرند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص جلوگیری از وقوع اختلاس و فساد در کشور اظهار داشت: من معتقدم، صرف انتصاب یک مدیر ضد فساد در یک سمت حساس برای جلوگیری از وقوع فساد کافی نیست، بلکه او باید احساس کند، انجام هر هزینه‌ای در معرض نظارت دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه مردم قرار دارد؛ بدین شکل است که احتمال لغزش به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت همه اموال و دارایی‌های دولت، عنوان داشت: مردم باید بدانند اموال دولت دست چه کسی است و با آن چه کار می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تهیه فهرست اموال و دارایی‌های اعلام نشده دولت و تقاضای کمک از مردم برای معرفی این اموال به وزارت اقتصاد در قبال پاداش، اظهار داشت: این، معنا و صورت واقعی نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور است.
خاندوزی عنوان کرد: با این مقدمات نتیجه می‌گیریم، علاج بلندمدت مسئله فساد، نظارت‌پذیر و شفاف کردن فرآیندها و دارایی‌های دولت برای بیش از 85 میلیون نفر مردم ایران و تبدیل آنها به ناظران واقعی و نشاندن مسئولان در اتاق شیشه‌ای است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص نحوه محاسبه مالیات از طریق دستگاه‌های پوز اظهار داشت: این ابهام شاید برای عده‌ای وجود داشته باشد که آیا از این پس بنا شده از هر پولی که به حساب فعال اقتصادی می‌آید مالیات اخذ شود؟ پاسخ این سؤال "خیر" است؛ چون سود فعالیت اقتصادی، مبلغ کمی است و دولت باید فقط از "سود" مالیات بگیرد.
وزیر اقتصاد افزود: اصلاً دفترچه‌های ضرایب اصناف به همین دلیل نوشته شده که اگر در آن دقت کنیم متوجه می‌شویم، ضریب مالیات، حتی نه یک درصد، بلکه در حد هزارمِ درصد است.
سه میلیون کسبه کشور، مالیات برابر "صفر" پرداخت کرده‌اند
خاندوزی گفت: برای اطمینان خاطر فعالان اقتصادی، برای نخستین بار، حدود دو ماه قبل، دفترچه ضرایب اصناف را به طور شفاف منتشر کردیم تا اگر کسی مغایرتی بین ضرایب اعلامی با مالیات خود مشاهده کرد، رسماً اعتراض کند.
وی ادامه داد: نکته مهمی که باید بگویم این است که در حال حاضر از بین حدود سه میلیون کسبه کشور، تقریباً یک میلیون و 700 هزار نفر، مالیاتِ برابر "صفر" پرداخت کرده‌اند، البته این به معنای عدم پرداخت مالیات نیست، بلکه به این معنا است که مجموع درآمد و هزینه و سود و زیان این عده محاسبه شده و به این نتیجه رسیده‌اند که قابل مالیات گرفتن نیستند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مشکل اینجاست که این یک میلیون و 700 هزار نفر "صدا" ندارند و سکوت می‌کنند اما آن چند نفری که تا کنون کمتر از حق خود مالیات می‌داده‌اند و حالا با مالیات حقه مواجه شده‌اند، سر و صدا می‌کنند.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثابت نگه داشتن قیمت دلار در محدوده 30 هزار تومان ظرف یک سال اخیر، اظهار داشت: این امر به‌ویژه بعد از جنگ اوکراین و تورم 20 درصدی نرخ دلار در سطح جهان، بسیار چشمگیر است که نتوانست تأثیر خاصی بر این نرخ در ایران بگذارد.
وی این امر را مرهون تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه خود و جلوگیری از تولید نقدینگی توسط بانک‌ها در یک سال اخیر ذکر کرد که به‌رغم تلاش عده‌ای خارج‌نشین برای افزایش قیمت ارز، باعث ثبات نسبی این بازار شده است.