فرمان خصوصی سازی در دستان کدخدایان مبارزه با فساد / آیا مرد میدان «ایست» روند واگذاری‌ها هستید؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل لطفی؛ خسته شده‌ایم... ماه‌هاست در طی سال‌های اخیر در اعتصابات و تجمعات با دمای پنجاه درجه شوش بوده‌ایم و هر دفعه نیز یا کسی جواب ما را نمی‌دهد یا ما را با بازی‌های سیاسی، ما را سرگرم کرده و پاسخ روشن و واضح در قبال مطالبات ما نمی‌دهند. از سال 94 که کارخانه واگذار شد، مالک پرحاشیه شرکت، وعده‌های بسیاری در جهت بهبود شرایط شرکت به همه کارکنان داد و قول داد که وضعیت به بهترین شکل رقم بخورد. اما طولی نکشید که شرایط کارخانه نه تنها بهتر نشد، بلکه هر ماه حقوق ما عقب می‌افتاد و میزان تولید شرکت نیز کم و کمتر می‌شد.

اعتصابات از سال 96 شروع شد و هر بار اعتصابات ما به هفتار روز هم می‌رسید که یا کسی جواب ما رو نمی‌داد یا در نهایت با وعده‌های پوچ ما را از سر خود رد می‌کردند. تا اینکه در سال 99 خبر‌هایی مبنی بر خلع ید مالک توسط قوه قضائیه شنیده می‌شد که در نهایت در اردیبهشت‌ماه این خبر به صورت رسمی اعلام شد. در حالی که همه فکر می‌کردند، وضعیت بهتر می‌شود، اما دولت دوازدهم زیر بار این خلع ید نرفت و باز هم اعتصابات چندهفته‌ای کارگران برای وضعیت نامناسب شرکت و عدم خلع ید مالک آن اعلام شد. واقعا از اینکه هر سال باید برای کوچکترین حق قانونی خود، اعتراض کنیم، خسته شده بودیم. تا اینکه در مردادماه امسال قوه قضائیه اعلام کرد که حکم خلع ید مالک کارخانه به دولت ابلاغ شد و به زودی اجرایی می‌شود. شاید بعد از این همه سال تلاش و فعالیت کارگران و فعالین، این تازه خبر خوشی باشد که تازه قدم اول اصلاح یک روند تودرتوی تاریک و بعضا خطرناک است.

این حرف‌ها گفته‌ی یکی از کارگران کارخانه تازه خلع ید شده‌ی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. کارگری که دیگر بعد از این همه سال مقاومت و انواع و اقسام برچسب‌های مختلف امنیتی به او زده شدن، خسته شده است. البته او تنها نیست و باید به هزاران کارگر دیگر این کارخانه و کارخانه‌های دیگر واگذار شده بعد از موج‌های خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد که دیگر رمقی برای آنان باقی نمانده است. موج‌های خصوصی‌سازی نادرست و غیراصولی و با نگاه بعضا تجاری و سودآوری صرف به آن که در نهایت منجر به فساد‌های فراوان در آن شد.

اینکه دوباره بیاییم بگوییم که خصوصی‌سازی چه بود و چه اهدافی داشت و قرار بود ما را به چه قله‌های رفیعی در اقتصاد کشور خصوصا در بخش اقتصاد مردمی برساند، حرف‌های تکراری و بعضا دیگر بدیهی برای فعالین این حوزه و کارشناسان سیاسی اقتصادی غیرمحافظه‌کار در کشور است و اگر هنوز کسانی هستند که از این روند و دستاورد‌های سه دهه خصوصی‌سازی صنایع، آموزش، بهداشت و درمان با خیل عظیم مصادیق متعدد موجود که بار‌ها و بار‌ها در گزارش‌های قبلی این خبرگزاری یا خبرگزاری‌های دیگر، دفاع می‌کنند، یا خودش در این قضیه ذی‌نفع است یا نمی‌خواهد وضعیت خصوصی‌سازی‌های انجام شده را به صورت واقعی تحلیل کند. لزوم ایست کامل قطار خصوصی‌سازی دیگر باید بعد از این همه سال و تجربه این نوع دست فرمان برای پیش‌برد قطار خصوصی‌سازی به این رسیده باشیم که باید ابتدا جلوی این نوع حرکت افسارگسیخته را بگیریم و این قطار را متوقف کنیم و سپس متناسب با آسیب‌شناسی این مسیر طولانی طی شده و اهداف موجود که قرار بود ما را به افق روشنی در اقتصاد ایران از نوع مردمی برساند، مسیری جدید برای آن تعریف کنیم. مسیری که دیگر در آن رانت، فساد، خصوصی‌سازی به خاطر رد دیون، واگذاری به هر قیمتی و بعضا رهاسازی و عدم نظارت به خاطر ضعف و ناتوانی دستگاه مرکزی و بیکارشدن هزاران کارگر و ورشکستگی کارخانه‌های مهم کشور وجود نداشته باشد.

فرمان خصوصی‌سازی در دستان کدخدای مبارزه با فساد

ماجرا آن‌جایی جالب‌تر و خواندنی‌تر خواهد شد که باید گفت فرمان قطار خصوصی‌سازی بین دولت‌مردان مختلف از دهه هفتاد و آغاز موج خصوصی‌سازی‌ها از دولت هاشمی رفسنجانی و بعد دولت خاتمی و همچنین شروع موج دوم خصوصی‌سازی‌ها خصوصا با ایجاد بانک‌های خصوصی در دولت احمدی‌نژاد و بعد از آن ایجاد موج سوم با خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی در دهه هشتاد و ادامه پرقدرت‌تر این روند نادرست در دهه نود توسط دولت روحانی و البته با چاشنی رانت و فساد بیشتر، حال به فرد و دولتی رسیده است که خود سال‌های سال در جایگاه نظارتی بر قوا و دستگاه‌های دیگر بوده است و بار‌ها و بار‌ها با فساد و شبکه رانتی موجود در ایستگاه‌های قطار خصوصی‌سازی به صورت قاطع مبارزه کرده و همه او را به نام پناه کارگران و مرد مبارزه با فساد در زمان فعلی می‌شناسند. شاید بد نباشد که به او کدخدای مبارزه با فساد در دوره جدید را نیز بدهیم و خود رئیسی نیز شعار محوری دولت خود را این مسئله حیاتی مبارزه با فساد گذاشته و اصلا علت ترک جایگاه قبلی خود یعنی ریاست قوه قضائیه را همین مسئله مبارزه با فساد اعلام کرد.

رهبر معظم انقلاب: یکی از مصادیق مهم مسئله‌ی فساد؛ تخلفات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

این مسئله تا جایی پیش می‌رود که رهبر معظم انقلاب نیز در اولین دیدار خود با کابینه دولت سیزدهم، به بیان مسئله فساد در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌پردازند و بیان می‌کنند: یکی از مصادیق مهم مسئله‌ی فساد، تخلفاتی است که در اجرای سیاست‌های اصل 44 به وجود می‌آید که جناب آقای رئیسی در قوه‌ی قضائیه موارد متعددی از آن را دنبال کردند که به من در آن وقت گزارشش را دادند؛ که نوع عملکرد و اجرای سیاست‌های اصل 44 - که این سیاستها، سیاست‌هایی بود که میتوانست اقتصاد کشور را به معنای واقعی کلمه شکوفا کند - جوری بود که این فساد‌ها در آن پیدا شد.