قانون جوانی جمعیت تسهیلگر فرزندآوری زنان شاغل شد
یکی از چالشهای همیشگی زنان شاغل و شاید عدم تمایل آنها به فرزند آوری، امنیت شغلی آنها در دوران بارداری و البته بعد از بارداری بوده است که تصویب قانونی جوانی جمعیت و مرخصی 9 ماهه زایمان گره این مشکل دیرینه را تا حدود باز کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ تشکیل خانواده و حمایت از فرزندآوری یک مسئله مهم و حیاتیترین سلول یک جامعه برای رشد و پویایی است، بارها مقام معظم رهبری در دهههای اخیر به آن تأکید کردهاند؛ در زمان حاضر فرزندآوری یک مسئله استراتژیک برای کشور است که بهعلت پیشروی کشور بهسمت سالمندی و عدم توجه مسئولان به این موضوع بارها مورد گلایه قرار گرفته است.
از سال گذشته قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بهصورت طرح در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت و براساس اصل 85 این طرح بهصورت تخصصی به کمیسیون مشترک سپرده شد؛ سپس در کمیسیون مشترک با برگزاری بیش از 85 جلسه مشترک و 7 هزار ساعت بحث کارشناسی توسط شورای نگهبان تأیید و توسط قالیباف رئیس مجلس برای اجرا به رئیسجمهور رسماً ابلاغ شد. این قانون در چند بخش همچون جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری، حمایتهای دوران بارداری و شیردهی، مزایای تولد هر فرزند و چندقلو بودن فرزندان، مزایایی برای خانوادههای دارای فرزند، حمایت از مادران در چند بخش (حمایت از عموم مادران، حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل، حمایت از مادران دانشجو و طلبه) و تسهیلات اقتصادی، خدمات اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت. امنیت شغلی چالش مادران شاغل اما یکی از چالشهای همیشگی زنان شاغل و شاید عدم تمایل آنها به فرزند آوری، امنیت شغلی آنها در دوران بارداری و البته بعد از بارداری بوده است، تجربه تلخ بانوانی که گاهی بنا به شرایط شغلی بعد از به دنیا آوردن فرزند، قید کار خود را زده و به دنبال موقعیت شغلی دیگر میرفتند، همچنین وجود کارفرمای نامهربانی که زیر بار مرخصی پس زایمان و عموما دو ماه آخر آن نرفته و زندگی مادر شاغل را دچار چالش میکردند و مادر با آن شرایط جسمی باید از آن اداره به فلان دادگاه میرفت تا بتواند دو ماه آخر مرخصی زایمان و امنیت شغلی خود را تثبیت کند. زهرا سلیمی مادر آنیتای دوساله یکی از این زنان است که بنا به اظهاراتش بعد از زایمان تنها 7 ماه مرخصی گرفته و به دلیل مشاجره با کارفرما شغلش را نیز از دست داده است. وی به خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ گفت: سال 99 برای گرفتن دو ماه مرخصی اضافی زایمان به محل کارم مراجعه کردم که دیدم فرد دیگری را به جای من نشاندهاند، مدیرم نه تنها با غرامت و مرخصیام موافقت نکرد بلکه گفت: دنبال کار دیگری باشم. مرضیه پرستار جوانی است که فرزند دوم خود را باردار است، وی به خبرنگار صبح قزوین؛ گفت: در زایمان اولم که حدود 5 سال از آن میگذرد نه تنها موفق به گرفتن 9 ماه کامل مرخصی نشدم بلکه به اقتضای شغلم بارها از ساعت شیردهی هم صرف نظر کردم. وی با بیان اینکه بعد از زایمان اول شرایط سختی را گذراندم، تصریح کرد: امیدوارم با قوانین جدیدی که وضع شده زایمان دوم را با شرایط بهتری پشت سر بگذارم. لیلاجوادی مادر شاغل دیگری است که در یک شرکت خصوصی بدون تعهدات بیمه کار میکند که گفت: قانون جوانی جمعیت و مدت زمان مرخصی زایمان تنها برای افرادی است که تحت بیمه تامین اجتماعی هستند، ما که هیچ بیمهای نداریم چه باید بکنیم. جوادی بیان کرد: من اگر بخواهم فرزندی بیاورم نه مرخصی دارم و نه حقوقی، حتی ممکن است شغلم را از دست بدهم، اینها در قانون لحاظ نشده است. مرخصی 9 ماه برای تمام زنان بیمهشده شاغل در کارگاههای تامین اجتماعی ماه گذشته سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مدت مرخصی زایمان برای تمام زنان بیمهشده شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما هستند، 9 ماه است و حقوق این ایام، مطابق قوانین و مقررات از سوی سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است. در ادامه این خبر آمده است: غرامت دستمزد ایام بارداری در مدت مرخصی زایمان زنان بیمهشده از سوی این سازمان به بیمهشدگان زن شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما باشند، پرداخت میشود و میزان آن، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه هر بیمهشده است. براساس این گزارش، به موجب ماده 67 قانون تامین اجتماعی، بیمهشدگان زن که ظرف یک سال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه 60 روز کار را داشته باشند، میتوانند به شرط عدم اشتغال به کار و مزدبگیری، از کمک ایام بارداری استفاده کنند، ضمن آنکه بیمهشده باید در تاریخ شروع استراحت، مشغول به کار بوده یا در مرخصی استحقاقی باشد. گفتنی است بر اساس این قانون، محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از مرخصی زایمان برای زنان بیمهشده وجود ندارد و بابت هر زایمان در صورت احراز شرایط قانونی، قابل پرداخت است، همچنین کمکهزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت میشود و مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمهای بیمهشدگان زن محسوب میشود. قانون جوانی جمعیت در استان قزوین لازم اجراست چگونگی اجرای این قانون در استان قزوین را از فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی جویا شدیم، دکتر محمد بیگی در این خصوص ویژگیهای بند (الف) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل به خبرنگار صبح قزوین؛ گفت: این قانون لازم اجراست و آیین نامه آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی و شورای بیمه نوشته شده است. وی ادامه داد: به موجب این قانون مدت زمان مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوقالعادههای مرتبط به 9 ماه تمام تعیین شده و در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماههای پایانی بارداری قابل استفاده است، ضمن آنکه مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر، دوازده ماه است. محمدبیگی خاطرنشان کرد: تمام ادارات دولتی مکلف هستند این قانون را اجرا کنند، چراکه دو بند آخر قانون جوانی جمعیت اشاره به ضمانت اجرایی آن دارد و مستنکفین از اجرای آن پیگیری قانونی میشوند. این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکل جمعیت یک مساله جدی برای تمام خانوارهای ایرانی است، افزود: انتظار میرود با نظارت دقیق بر مراکز غیردولتی و خصوصی آنان را به اجرای این قانون ترغیب کرد تا بانوان شاغل از هر صنفی در این مساله مورد حمایت قرار گیرند. وی با اشاره به عزم جدی مسئولان استان بر اجرای قانون جوانی جمعیت همزمان با سراسر کشور گفت: این قانون به تمامی استانها ابلاغ شده و با جدیت پیگیری میشود. محمدبیگی تصریح کرد: بانوان شاغل در صورت مشاهده خودداری کارفرما از اجرای قانون میتوانند از طریق کمیسیون اصل نود و دیوان عدالت از آنان شکایت کنند. به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ سازمان تامین اجتماعی در سال 1400 با صدور بیش از 234هزار سند، مبلغ 926میلیارد تومان بابت مرخصی زایمان به بیمهشدگان زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده و تقریبا 90 درصد درخواست مرخصی زایمان بدون مساله پذیرفته شده است، اگر چه اجرای این قانون میتواند گامی بلندی در راستای حمایت از مادران شاغل و کمک به فرزندآوری و جوانی جمعیت باشد، اما نکتهای که نباید از آن غافل شد وضعیت مادران شاغلی است که در کارگاههای خصوصی فعالیت داشته و به هر دلیلی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند، آیا قانون گذار فکری به حال آنان کرده است؟ آیا امنیت شغلی این افراد هم قابل تامین است؟ انتهای پیام /