قانون پشت قانون، دولت پولی برای حق پخش ندارد!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته ماده 17 لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را تصویب کردند که به باشگاه‌ها حقوق مالی و معنوی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، از جمله حق پخش تلویزیونی را اعطا می‌کند. انتشار این خبر واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته و عده زیادی هم با این مصوبه امیدوار شده‌اند که بالاخره فوتبال به بخشی از حقوقش می‌رسد. اما نگاهی به پیشینه چنین مصوباتی، جای امیدواری زیادی باقی نمی‌گذارد.

به گزارش ورزش سه، «حق پخش تلویزیونی بیش از 50 درصد درآمد تمام باشگاه‌های حرفه‌ای جهان را به خود اختصاص داده است و در ایران هم این درآمد، حق طبیعی باشگاه‌های فوتبال است که باید صدا و سیما آن را پرداخت کند. روند کنونی که صدا و سیما پولی برای حق پخش تلویزیونی پرداخت نمی‌کند، روال غلطی است و باید تغییر کند. باید این روند تغییر کند تا باشگاه‌ها در مسیر درستی حرکت کنند. دقیقاً بررسی نکرده‌ایم که مبلغ پخش تلویزیونی باید چه مقدار باشد اما مشخص است که صدا و سیما باید حق فوتبال را بدهد. در فراکسیون ورزش طرحی را با عنوان نظام جامع باشگاه‌داری در ایران آماده کرده‌ایم که یکی از موارد آن حق پخش تلویزیونی است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات فوتبال ایران را حل کند.»

آنچه در پاراگراف بالا خواندید ربطی به گفت‌وگوهای دیروز مجلس ندارد بلکه صحبت‌های مقداد نجف‌نژاد، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون ورزش مجلس است که در مردادماه سال 1391 گفته شده است. کسی که بعدها به سمت مدیرعاملی و ریاست هیأت‌مدیره باشگاه استقلال هم رسید.

اگر بخواهیم فهرست قوانین مرتبط با حق پخش را ادامه بدهیم، به بند «پ» ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه می‌رسیم که بر اساس آن دولت مکلف بود تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش‌بینی نماید. نه‌تنها تا پایان سال اول برنامه بلکه تا دو سال بعد هم اتفاقی نیفتاد تا سال 99 که به استناد بند «ک» تبصره 9 قانون بودجه همان سال مقرر گردید از درآمدهای حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی 30 درصد به وزارت ورزش و جوانان و 70 درصد به صدا و سیما تعلق گیرد و بر اساس ردیف 49-53000 جدول 9 قانون بودجه این درآمد 50 میلیارد تومان پیش‌بینی گردیده بود. ولی بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 99 که در مهرماه 1400 منتشر شد، مشخص شد هیچ مبلغی از این محل به خزانه واریز نشده است.

همچنین در سال 1400 در بند «ط» تبصره 9 عین همان تکلیف مشخص شده بود ولی طبق ردیف 47-53000 درآمد پیش‌بینی‌شده 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور برای سال 1400 کمتر از نصف مبلغ پیش‌بینی‌شده یعنی 74 میلیارد تومان از این محل به خزانه واریز شده است. و جالب توجه نحوه تقسیم این درآمد است. بر اساس قانون، از این مبلغ 22.2 میلیارد باید نصیب وزارت ورزش و 51.8 میلیارد باید نصیب صداوسیما می‌شد. اما آنچه در واقع اتفاق افتاده این است که از این مبلغ تنها 32 میلیارد تومان (باز هم کمتر از نصف) توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده که 25 میلیارد (تقریباً نصف مبلغ مقرر) سهم صداوسیما و 7 میلیارد تومان (کمتر از 30 درصد مبلغ مقرر) سهم وزارت ورزش و جوانان شده که از این 7 میلیارد، 5 میلیارد به فدراسیون فوتبال و 2 میلیارد به فدراسیون کشتی رسیده است.

بعد از ناکامی قوانین مذکور، سرانجام در بند «الف» ماده 78 برنامه هفتم توسعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. برنامه هفتم در تیرماه سال گذشته توسط دکتر مخبر، رئیس وقت دولت جهت اجرا ابلاغ شد و نهایتاً تا پایان مهرماه باید آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش توسط صدا و سیما با هماهنگی وزارت ورزش تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسید که این اتفاق نیفتاد. و حالا حدود 14 ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم توسعه، مجدداً پرداخت حق پخش در قالب ماده 17 لایحه نظام جامع باشگاه‌داری مطرح شده است.

مطابق تبصره 1 این ماده، به منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان و عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط صدا و سیما با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات ورزشی را تأمین و تخصیص دهد.

در حقیقت، با تصویب این ماده، دوره انتظار یک‌ونیم‌ساله برای تهیه آیین‌نامه حق پخش مقرر در برنامه هفتم به سر آمد و دوره انتظار جدیدی شروع شده که مشخص نیست چقدر طول می‌کشد. حال سؤال اساسی این است که این قانون اجرایی خواهد شد یا به سرنوشت قوانین قبلی دچار خواهد شد؟

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، به دلایل زیر نباید به اجرای این قانون هم زیاد امیدوار بود:

1. اگرچه طبق این مصوبه باشگاه‌ها ذی‌نفعان اصلی کلیه حقوق ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی شامل هر نوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای هستند و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند، اما مشکل اصلی اینجاست که مشتری انحصاری این حقوق باشگاه‌ها سازمان صداوسیما است. سازمانی که طی سال‌ها ثابت کرده (شاید به دلیل همین انحصار) تمایل چندانی به خرید حقی که فقط خودش خریدارش است ندارد. چرا که بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 175 و 44 قانون اساسی در خصوص امکان تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی مصوب 1379/07/10، انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است و هر گونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است. بنابراین باشگاه‌ها صاحب حقی شده‌اند که قادر به اعمال آن نیستند و استفاده از این حق مستلزم خواست و اراده صداوسیما است. شاید بهتر آن بود که نمایندگان محترم مجلس این حق را به باشگاه‌ها می‌دادند که بتوانند حقوق خود را (در کنار صدا و سیما) حداقل به سایر پلتفرم‌های قانونی و مجاز فعال در کشور هم بفروشند؛ شاید راهی نو و امیدی تازه پیدا شود.

2. فرض کنیم صداوسیما بخواهد حق قانونی باشگاه‌ها را خریداری کند. مبتنی بر تبصره 1 ماده 17 لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی را تأمین و تخصیص دهد. همین موضوع که پرداخت حق پخش منوط به تأمین و تخصیص منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه (دولت) شده است، احتمال اجرا شدن آن را به شدت کاهش می‌دهد. همان‌طور که اجرای بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه 1400 محقق نشد. چرا؟ اول اینکه طبق ردیف 140184 جدول 5 پیوست قانون بودجه 1404 تنها 500 میلیارد تومان برای پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی (نه فقط فوتبال) در نظر گرفته شده است که اگر هم تخصیص پیدا کند عددی بسیار ناچیز است. دوم اینکه بر اساس آمارهای موجود، کسری بودجه دولت در سال جاری حداقل 800 هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این کسری به 1800 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. حالا سؤال اصلی این است: دولتی که با این حجم از کسری بودجه و معضلات بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌روست، آیا می‌خواهد و می‌تواند منابعی را برای حق پخش تخصیص دهد؟

مجتبی فریدونی - عضو هیئت مدیره استقلال

258 258