قرار نیست ارز 4200 تومانی حذف شود؛ دولت قصد اصلاح دارد / نقش ارز ترجیحی در کوچک شدن سفره مردم چقدر است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت حسن روحانی برای جلوگیری از تاثیر افزایش نرخ ارز که از مهر ماه سال 96 آغاز شده بود، در فرودین ماه سال 97 از ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی برای رونمایی کرد. ابتدا تخصیص این ارز برای واردات 25 قلم کالا بود، اما در ادامه اکثر کالاها حذف شدند و در حال حاضر فقط واردات نهاده دامی، روغن خام دارو و گندم ارز 4200تومانی می‌گیرند.

به گفته هادی قوامی معاون امور حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد، از سال 97 تاکنون 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده این ارز به جیب دلالان و واردکنندگان رفته است. هدف ارز 4200 تومانی محقق شد؟ هدف از تخصیص ارز 4200 تومانی کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر بود، اما عده‌ای افراد خاص دلار 4200 تومانی را می‌گرفتند اما یا کالایی وارد نمی‌کردند و ارز را در بازار آزاد می‌فروختند و یا اینکه کالای وارداتی را به نرخ ارز به دست مردم می‌رسید. این رانت باعث شده بود حتی برخی از کالاها مثل دارو نیز از کشور قاچاق و یا صادر شود؛ به نوعی این 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی به باد رفت و مردم طعم آن را نچشیدند. تخصیص این ارز همچنین باعث افزایش بی رویه واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاوزی بیش از نیاز کشور شد و عملا به تولید و کشاورزی آسیب وارد کرد؛ این ارز علاوه بر وابسته‌تر کردن کشور به واردات به التهابات ارزی کشور نیز دامن زد. سیاست ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد رانت و آسیب زدن به تولید، باعث رشد نرخ تورم نیز شد؛ زیرا اگر بانک مرکزی (دولت) ارز کافی برای تخصیص آن نداشته می‌بایست از بازار، ارز بخرد و تخصیص دهد که پرداخت مابه التفاوت نرخ بازار و ارز ترجیحی موجب رشد پایه پولی شد. این اتفاق در سال گذشته و امسال رخ داد، هر چند میزان اثرگذاری آن کم بود، ولی اگر تداوم پیدا کند، با توجه به کسری بودجه دولت می‌تواند ابعاد بزرگی داشته باشد. دولت در سال گذشته و امسال مجبور شد در بازار نیما دلار با نرخ 24 هزار تومان را بخرد تا برای ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان تخصیص دهد؛ یعنی به ازای هر دلار ارز 4200 تومانی حدود 20 هزار تومان پایه پولی کشور افزایش پیدا کرده است که اثر مستقیمی در تورم دارد، زیرا هر گونه استقراض دولت از بانک مرکزی باعث افزایش کسری بودجه و افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی خواهد شد که در رشد نرخ تورم خود را نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند نباید به هر مصرفی، ارز ارزان داد و سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای دوران گذار می‌تواند سیاستی موقتی و برای کالا‌ها و موارد خاص قابل دفاع باشد اما سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا شده، خودش به یکی از ریشه‌های اصلی رشد پایه پولی، رشد ترخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی تبدیل شده است. ارز ترجیحی حذف شده است؟ در قانون بودجه امسال حدود 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی یا همان یارانه‌های برای واردات کالاهای اساسی تعیین شده بود که کل این مبلغ در نیمه نخست سال مصرف شد؛ تا امروز دولت حدود 10.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است؛ هر چند دولت مصوبه‌ای از سران قوا گرفت که ارز ترجیحی را ادامه دهد، اما عملا در سه ماه باقی مانده سال ارز ترجیحی برای تخصیص وجود ندارد. دولت سیزدهم برای اینکه روند ارز 4200 تومانی را اصلاح کند، در روزهای پایانی آبان ماه امسال لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد که براساس آن میزان ارز ترجیحی از 8 میلیارد دلار به 12 میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش می‌یاید و این اجازه به دولت داده می‌شد که این ارز را به صورت مستقیم (در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی) به مردم دهد؛ البته به مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرد و این لایحه در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در حال بررسی است. دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده نیز که به مجلس تقدیم کرد؛ ردیفی برای ارز ترجیحی اختصاص نداده است؛ اما این موضوع به معنی حذف آن نیست و این سیاست در سال آینده اصلاح می‌شود تا بتواند گروه‌های هدف را مورد حمایت قرار دهد. دولت در لایحه بودجه 1401 در واقع ارز ترجیحی 4200 تومانی را حذف کرده و به جای آن، در ردیف 17 جدول تبصره 14 بودجه به مبلغ 106 هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات ناشی از اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و گندم و نان در نظر گرفته است. هدف دولت رئیسی این است که رانتی از ماه نخست سال 97 تا تاکنون داده شده را ساماندهی و اصلاح کند، به همین دلیل یارانه‌ای به اندازه 106 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. پایه ارز 4200 تومانی غلط بود / حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد ارز ترجیجی می‌گوید: پایه ارز 4200 تومانی غلط بود و بسیاری از مشکلاتی که در کشور داریم به خاطر خطای محاسباتی بوده است که در سال آینده به سمت حمایت مؤثر می‌رویم. وی گفت: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می‌کند. اگر هم بخواهد ارز کالایی را بردارد، حتما حمایت از تولید و مردم را با ریال انجام می‌دهد، یعنی به جای این که دست دلال‌ها و واسطه‌ها قرار بگیرد، مستقیم به تولید کننده و مردم پرداخت می‌کنیم. شکل حمایت تغییر کرده ولی نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده است، بلکه اثربخشی آن چندین برابر می‌شود. میرکاظمی تاکید کرد‌: ارز 4200 تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز 4200 تومانی از کجا بوده است اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم، کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، اظهار کرد: حتی برای 6 ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز 4200 تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت. وی تصریح کرد: اگر درآمد نفتی را با نرخ نیما محاسبه کنیم، نمی‌توان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و این مسأله بودجه را با کسری جدی روبه‌رو می‌کند. ادامه دادن روند فعلی برای اختصاص ارز 4200 به کالاهای اساسی امکانپذیر نیست زیرا ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده می‌شود؛ آیا این مسأله اثربخش است؟؛ در حالی که بر اساس آمار مرکز آمار از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال قیمت برخی از این کالاها 160 درصد افزایش یافته که به معنای هدر دادن است. میرکاظمی در واکنش به سؤالی در خصوص حذف ارز 4200 گفت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز 4200تومانی بین 90 تا 120 هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد. روش تخصیص ارز ترجیحی باید اصلاح شود محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه به روش تخصیص ارز ترجیجی ایراد دارد گفت: روش فعلی، اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم، کوچک شده است. وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این بود که می‌توانیم از طریق کارت اعتباری، مابه التفاوت را به سرانه مصرف، اختصاص دهیم تا هم دولت بتواند نظارت عملیاتی داشته باشد و هم بتواند جلوی مصرف مازاد را بگیرد و موضوع قاچاق را حل کند و از همه مهم تر، تولید را در اقتصاد کشور، عملیاتی کند. پورابراهیمی با اشاره به اینکه به طور متوسط، 15 میلیارد دلار در سال با ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد، گفت: اگر مابه التفاوت آن را محاسبه کنیم، سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان، منابع، تولید می‌شود که به راحتی، کشور می‌تواند از این ظرفیت، استفاده کند. پیشنهاد ما به دولت سیزدهم نیز همین است که این جایگزینی را انجام دهیم و آن را مدیریت کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: روش فعلی اختصاص ارز ترجیحی به تولید هم صدمه زد و حجم زیادی از منابع کشور به منابع غیر کارآمد تبدیل شد و مردم هم از منافع آن استفاده نکردند. وی حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 گفت: بر خلاف تصور رسانه‌ها حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی نبود، بلکه نگاه و برنامه دولت درباره شیوه تخصیص این ارز بوده است. دولت قبل در نحوه تخصیص ارز ترجیحی روش‌های اشتباهی اتخاذ کرد که بر اساس آن ارز ترجیحی به واردات اختصاص داده می‌شد که نتیجه آن را امروز در گرانی کالاها می‌بینید. ارز 4200تومانی باعث رشد 150درصدی قیمت برخی کالاها شد هادی قوامی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مورد تاثیرات ارز ترجیحی، گفت: یکی از ویژگی‌های فاصله گرفتن ارز 4200تومانی از ارز نیمایی، توزیع رانت بود. قبل از سال 97 حدود 14 شرکت صادراتی کالا‌ها را وارد کشور می‌کردند که با اجرای سیاست تخصیص ارز 4200تومانی، تعداد این شرکت‌ها به بیش از 400 شرکت افزایش یافت و دوباره کالا‌های وارداتی با ارز 4200تومانی را صادر می‌کردند. وی با بیان اینکه در برخی کالا‌ها اختصاص ارز 4200تومانی باعث رشد قیمتی بیش از 150درصد شد، بیان کرد: حذف ارز 4200تومانی باید به کسری بودجه کمک کند و بار کسری بودجه را کاهش دهد، وقتی بار کسری بودجه کاهش یافت، خلق پول به‌دلیل اتکای کمتر به سیستم بانکی کمتر می‌شود و از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند. یارانه دو برابر می‌شود براساس این گزارش، برنامه دولت برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی در حالی است که روز گذشته محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه یارانه‌ها از دی‌ماه 2 برابر می‌شود، گفت: دولت در لایحه بودجه 1401 پیشنهاد کرد که از سال آینده یارانه‌ها دو برابر شود، اما رئیس جمهور تأکید داشت، در همین سه ماه باقیمانده از سال هم این افزایش دو برابری یارانه‌ها را انجام دهیم و از مسئولان اجرایی خواسته شد که در سه ماه باقیمانده از سال هم یارانه‌ها را دو برابر کنیم. وی افزود: اگر این موضوع اجرا شود برای هر خانوار چهار نفری ماهانه 800 هزار تومان یارانه کالا یا پول پرداخت خواهد شد که قرار است از دی‌ماه امسال این طرح اجرا شود؛ اول قرار بود از آذرماه اجرا شود، اما مشکلاتی در اجرا پیش آمد که به دی‌ماه منتقل شد. بخشی از این یارانه در قالب بن‌کارت برای خرید کالا است و بخشی هم یارانه نقدی است که به صورت ماهانه به مردم پرداخت می‌شود. هدف دولت حمایت از مردم است نه رانت‌خواران این سخنان معاون اقتصادی رئیس جمهور و تصمیم دولت، نشان از عزم دولت برای حمایت از معیشت مردم و اقشار ضعیف و حذف ارز ترجیحی یا همان رانتی دارد؛ البته به میزان رقم قابل توجهی در بودجه سال آینده به عنوان سیاست حمایتی و جبرانی تعیین شده است. هر چند برخی کارشناسان نسبت به تبعات حذف ارز 4200 تومانی هشدار می‌دهند اما آنها هم موافق حذف هستند ولی نگران افزایش نرخ تورم‌اند اما براساس برنامه دولت قرار نیست حمایت ها حذف شود بلکه دولت قصد اصلاح دارد تا مردم نفع آن را ببرند در حالی که ارز 4200 تومانی هدررفت منابع و توزیع رانت بین عده‌ای خاص بود که حتی آثار تورمی برای اقتصاد کشور هم داشته است. میرکاظمی با استناد به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: با حذف ارز ترجیحی تنها 7.6 درصد تورم ایجاد می‌شود و اینکه گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد برخی کالاهای مشمول ارز 4200 در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای 160 درصد رشد قیمت داشته که این یعنی این هدر دادن منابع است.

بنا بر این گزارش، با ارز 4200 تومانی نه‌تنها از اقشار آسیب پذیر حمایت نشد، بلکه سفره های مردم را کوچکتر کرد، زیرا براساس نظر کارشناسان این طرح شکست خورده و امروز تعداد دهک‌های ضعیف جامعه افزایش پیدا کرده است. این سیاست باعث رانت، فساد، عدم اصابت به هدف و آسیب به تولید شد و در دوسال گذشته نیز به دلیل عدم توانایی دولت در تامین ارز مورد نیاز، باعث رشد پایه پولی و آثار تورمی هم شده است.

موضوع باید به درستی برای مردم تبیین شود،: حتی اگر سیاست ارز 4200 تومانی اصلاح نشود، به دلیل تبعاتی که برای اقتصاد کشور دارد، منجر به افزایش قیمت کالاها و اثرات تورمی خواهد شد که حتی کالاهایی هم که ارز 4200 تومانی می‌گیرند، نیز می‌شود، زیرا ریشه تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت (که امسال حدود 400 هزار میلیارد توما است) و خلق پول است که در حال حاضر سیاست ارز 4200 تومانی به ریشه ایجاد تورم در کشور اضافه شده است. موافقان حذف ارز 4200 تومانی می‌گویند با این ارز مثلا قیمت مرغ باید حدود 12 هزار تومان باشد اما قیمت آن با ارز نیمایی و آزاد سر سفره مردم می‌رسد و این یارانه به جیب عده‌ای می‌رود یعنی مردم از دو جهت چوب این سیاست را خوردند، نخست عدم نظارت بر توزیع کالا خرید کالا با نرخ ارز آزاد و دوم اینکه این موضوع به کسری بودجه و تورم دامن می‌زند و در کوچک شدن سفره مردم اثر گذار است و اقدام دولت در جهت نفع همه مردم است. انتهای پیام