قطعه‌سازان و خودروسازان زیانده شده‌اند

به گزارش ایسنا، انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازی در گزارشی به مقایسه وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی خودرو در طی دو سال اخیر پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش به اشتغال‌زایی و فعالیت افراد در این صنعت پرداخته شده است. شاغلین مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های 1، 2 و 3 از کل 550 هزار نفر در سه موج بیکاری سال 1397 تا به امروز دائما در حال نوسان بوده است.

طبق این بررسی، بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق 4000 میلیارد تومان اولیه از تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی در پایان سال 1397 و تسهیلات 5000 میلیارد تومانی در سال 1398 به کار بازگشتند. این انجمن برآورد کرده است که با ادامه نهضت ساخت داخل و تحقق شعار "جهش تولید" در سال جاری، الباقی نیروهای تعدیل یا تعلیق شده در زنجیره تامین قطعه‌سازی به کار بازگردند. در فاصله سال‌های 1396 تا پایان 1398 نیز از حدود 1200 قطعه‌ساز رسمی فعال، حدود 400 واحد به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.

این انجمن معقد است که اصلاح قیمت‌های فروش قطعات علیرغم افزایش قیمت‌های چندین‌باره قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید، به درستی و به موقع صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین در سال 1398، قطعه‌سازان و به تبع خودروسازان با زیان قابل توجهی مواجه شدند. مجموع مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان بیش از 28 هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 12 هزار میلیارد تومان آن معوق مانده است. این بدهی معوق بخشی به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات خودرو و بخشی دیگر به دلیل عدم توانمدی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین بوده است.

شایان ذکر است که ارزش روز دارایی‌های قطعه‌سازان کشور بیش از 250 هزار میلیارد تومان، ارزش روز دارایی خودروسازان کشور بیش از 100 هزار میلیارد تومان و جمع دارایی‌های صنعت خودرو در حدود 350 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مشکلات زنجیره تامین خودروسازی و راه‌حل‌های آن‌ها

یکی از مشکلات حاد این زنجیره، بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید است. در این رابطه راه‌حل‌هایی نظیر تامین منابع مالی کافی برای صنعت خودرو باتوجه به نیاز روز، اعطای تسهیلات با حداقل سود بانکی، انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به سیستم بانکی به مدت یکسال، انتقال مطالبات سازمان‌های دولتی طلبکار از قطعه‌سازان به خودروسازان، اصلاح شیوه پرداخت ارزش افزوده، اصلاح شیوه پرداخت ارزش افزوده و عمل به تعهدات سیستم بانکی در قبال خودروسازان پیشنهاد داده شده است.

علاوه براین حل مشکلات قیمت فروش قطعات خودرو و دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی نیز از مشکلات دیگر صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تامین خودروسازی کشور است که به ترتیب، راهکارهای اصلاح قیمت‌های فعلی و شناور شدن قیمت قطعات خودرو در قردادها، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و واقعی شدن قیمت آن‌ها در جهت امکان اصلاح قیمت قطعات و برای مشکل دوم، کاهش قیمت مواد اولیه تولید داخل همچون محصولات فلزی و پتروشیمی، تسهیل و تسریع ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه‌سازان و تخصیص ارز کافی و همچنین تعمیق ساخت داخل مواد و قطعات وارداتی با کمک بسته‌های مشوق ساخت داخل پیشنهاد می‌شود.

همچنین تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان از دیگر مشکلات این دو صنعت به حساب می‌آید؛ لذا لازم است طرح‌های تحول فرهنگی - اجتماعی صنعت خودرو تدوین و پیاده‌سازی شود، آمار و اطلاعات تصمیم‌ساز تهیه شده و نقش واقعی صنعت خودرو در اقتصاد کلان کشور تبیین شود.

البته مشکلات مذکور علاوه‌بر وجود دو غول " تحریم" و "کرونا" که موانع بزرگ خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران صنعت خودرو هستند، وجود دارند. علاوه براین تیراژ تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان به قطعه‌سازی کشور شده که با وجود سیاست منابع متعدد در زنجیره تامین، مشکلات بیشتر هم شده است.

انتهای پیام