قیمت مسکن در 1403 کاهشی می شود / دولت جدید معادلات را عوض می کند
یک کارشناس مسکن اظهار کرد که مولفههای اصلی در حوزه مسکن از یک سو، خرید متقاضیان و از سوی دیگر، طرحها و قوانین دولت و موجودیتهای قانونی در کشور است. او بیان کرد که در ماههای گذشته، تغییر خاصی در قدرت خرید مردم ایجاد نشده است. حتی در صورتی که وامهایی که به مردم وعده داده شده بود تخصیص داده شود، همچنان قدرت خرید ویژهای در بازار مسکن ایجاد نخواهد شد.
مجید گودرزی بیان کرد که مولفه اصلی بازار مسکن در حال حاضر رکود تورمی است، به این معنی که در بازار هیچ خریداری و هیچ فروشندهای وجود ندارد. اما یک رویداد مثبت که پس از یک قرن در بازار مسکن رخ داد، مربوط به بحث قانون ساماندهی مسکن است. این قانون شامل مواردی مانند اجارهها، خرید و فروش زمین و مالیات بر خانههای خالی است، و در واقع نقاط ضعف قانونی موجود در حوزه مسکن تصحیح شده است.
گودرزی ادامه داد: شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم بیش از 57 شهر جدید را در حوزه مسکن مصوب کردند که بیشتر آنها در نواحی ساحلی جنوب کشور است که این امر باعث شد حدود 70 درصد از تورم مسکن التیام پیدا کند.
وی گفت: افزایش عرضه زمین، موضوع کمبود مسکن را تا حدود زیادی حل کرده که باعث کاهش قیمت مسکن شده است.
او خاطر نشان کرد: انتظار میرود در 50 روز آینده و با روی کار آمدن دولت جدید، قیمت مسکن و اجاره بها به روند نزولی و کاهشی خود ادامه دهد.
گودرزی در پایان افزود: بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل رکود تورمی دست از سرمایه گذاری در حوزه مسکن بر داشتهاند و این امر همچنان باعث رکود و کاهش قیمت مسکن شده. لذا انتظار میرود در ماههای آینده شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.
قیمت مسکن چه تغییری کرد؟
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران طی اردیبهشت ماه و کنترل نسبی رشد قیمت در کشور خبر داد.
طبق اعلام بانک مرکزی، محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - در جلسه شورای عالی مسکن، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران که در اردیبهشت ماه 1402، حدود 107.2 درصد بود در اردیبهشت امسال به حدود 12.5 درصد رسیده که نشان دهنده کنترل نسبی رشد قیمت مسکن در کشور است. در عین حال حجم معاملات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 11.8 درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر آمارها نشان میدهد که توام با افزایش حجم معاملات، رشد قیمت در بازار مسکن به میزان مطلوبی کنترل شده است.
در این جلسه همچنین گزارشی از عملکرد بانکهای عامل در قانون جهش تولید مسکن ارائه و اعلام شد: تسهیلات ساخت مسکن در ابتدای سال 1402 از 205 هزار فقره قرارداد به مبلغ 68 هزار میلیارد تومان به حدود 826 هزار فقره قرارداد به مبلغ 275 هزار میلیارد تومان با رشد 304 درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است.
همچنین، تسهیلات کمک ودیعه مسکن از 224 هزار فقره به مبلغ 13 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1402 به حدود 462 هزار فقره و مبلغ 36 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 175 درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری را تجربه کرده است.