لزوم اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای برقرای امنیت جامعه

به گزارش مشرق، در پی شهادت سرهنگ علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه بیدزرد به دلیل درگیری با اشرار مسلح در استان فارس، موجی از انتقادات علیه قانون استفاده از سلاح توسط ماموران پلیس در فضای مجازی به ویژه فرمانده کل انتظامی کشور به راه افتاد.

کاربران بر این باورند که قانون فعلی استفاده از سلاح برای ماموران پلیس دست پای آن‌ها را بسته و نیروهای انتظامی نمی‌توانند آنطور که باید و شاید از سلاح خود برای برقراری نظم و امنیت در جامعه استفاده کنند.

سردار حسین اشتری ضمن انتقاد از قانون بکارگیری سلاح گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس و برخورد مقتدرانه با اراذل و اوباش مطالبه به حق مردم است.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: اقتدار پلیس لازمه امنیت است و ضرورت دارد همه نهادها و دستگاه‌های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، قضات محترم قوه قضاییه با حمایت‌های جدی قضائی و صدا و سیما با حمایت رسانه ای، پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تامین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند.

تشریح مواد قانون بکارگیری سلاح توسط پلیس

قانون بکارگیری سلاح مشتمل بر 17 ماده و 13 تبصره در جلسه روز یکشنبه 18 دی ماه سال 1373 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 دی ماه سال 1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در ماده 1 این قانون آمده است که ماموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر ماموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.

در ماده 3 قانون مذکور بیان شده که ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آن‌ها حمله کند.

برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آن‌ها در خطر است.

برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار کرده و در حال فرار باشد.

در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

در تبصره 3 ماده 3 آمده که ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب ابتدا تیر هوایی، سپس تیراندازی کمر به پائین و در نهایت در صورت لزوم تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.

در ماده 4 قانون بکارگیری سلاح آمده که ماموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آن‌ها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.

قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

در برخی از ماموریت‌های انتظامی، ماموران برای جلوگیری از تخطی مجرمان و اشرار از قانون باید از سلاح خود استفاده کنند، اما به دلیل دست و پا بسته بودن این قانون ماموران در بزنگاه‌های حساس برای استفاده از اسلحه خود مردد می‌شوند و در نتیجه در بهترین حالت یا متهم از دست مامور فرار می‌کند یا ماموران زخمی می‌شوند و در بدترین حالت نیز جان خود را از دست می‌دهند.

حال با شهادت سرهنگ رنجبر که به دلیل درگیری تن به تن با شرور سابقه دار جان خود را از دست داد، مجموعه انتظامی کشور خواستار اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی شده تا ماموران پلیس با دست باز تری به سراغ اشرار رفته و برای برقراری نظم و امنیت در جامعه با خیالی آسوده‌تر از گذشته ماموریت‌های عملیاتی خود را اجرا کنند.

ورود دادستان کل کشور به ماجرای بازنگری قانون بکارگیری سلاح

در پی شهادت مظلومانه مامور وظیفه شناس شهید علی‌اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش در استان فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با صدور پیامی ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید، دستور برخورد قاطع با عاملین این دست حوادث را صادر و بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و برخورد جدی تاکید کرد.

در بخشی از پیام دادستان کل کشور آمده است: حوادث هر از چندگاه مقابله ماموران انتظامی و امنیتی با تعدادی از اراذل و اوباش که با حضور در ملاءعام موجب شکستن حریم امنیت جامعه شده و آرامش و آسایش مردم عزیز را هدف قرار داده و با سلاح سرد و گرم به دیگران آسیب می‌رسانند و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند که گاهی شاهد هدف قرار گرفتن حافظین امنیت توسط جنایتکاران هستیم.

مسئولان محترم اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، تقنینی و قضایی را بر آن می‌دارد که نسبت به این امر مهم بازنگری در قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، آرا و احکام را مورد توجه قرار دهند. یک نمونه غم انگیز اخیر در استان فارس مصداق بارز ضرورت بازنگری است.

آن طور که مشخص است دستگاه قضایی نیز یکی از موافقان بازنگری در قانون بکارگیری سلاح توسط پلیس است و این را عاملی بر تقویت و اقتدار مجموعه انتظامی در برخورد با مجرمان می‌داند.

واکنش مجلس به لزوم بازنگری قانون استفاده از سلاح

در پی واکنش دادستان کل کشور، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه پیش نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را به همکاران حقوقی مرکز ابلاغ کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شهادت نیروهای حافظ امنیت کشور به واسطه ابهامات موجود در قانون استفاده از سلاح را غیر قابل قبول خواند و گفت: امیدواریم با اصلاح قانون شاهد تکرار حوادث مشابه و شهادت خادمان عزیز نیروی انتظامی بدست اراذل و اوباش نباشیم.

این در حالیست که به گفته کارشناسان ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل و اوباش داشته باشد و این باعث گستاخ‌تر شدن آن‌ها در تعرض به حقوق مردم شده است.

فرماندهان انتظامی بارها نسبت به قوانین موجود در حوزه اختیارات پلیس به ویژه قانون بکارگیری سلاح انتقاد کرده و آن را عاملی برای محدود بودن ماموران در اجرای عملیات‌های مختلف تلقی کرده‌اند.

در تازه‌ترین اظهار نظر پلیس معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی کشور نسبت به قانون بکارگیری سلاح انتقاد کرده و خواستار اصلاح آن شده است.

دست و پاگیری قانون بکارگیری سلاح حین اجرای ماموریت‌های انتظامی

سردار مهدی حاجیان گفت: در 17 ماده قانون بکاگیری سلاح داریم که این قانون متناسب با تهدیدات زمان خود به تصویب رسیده، لذا تهدیدات، شرایط جغرافیایی، زمانی و مکانی روزانه و حتی به صورت ساعتی تغییر می‌کنند.

وی افزود: در ماده 2 این قانون شرایطی اعم از آموزش دیدن مامور، سالم بودن وی از لحاظ روانی تبیین شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور با اشاره به تعدد ماده‌های قانونی در قانون بکارگیری سلاح توسط مامور پلیس، تصریح کرد: در زمان اجرای ماموریت ها، ماموران ما باید این مواد قانونی را در ذهن خود مرور کنند که این امر در نهایت به کاهش توان عملیاتی پلیس در اجرای ماموریت‌ها منجر می‌شود.

وی افزود: اگر پلیس در صحنه جرم از اسلحه استفاده کرد، بحث شرایط اثبات وضعیت مامور حین اجرای ماموریت و استفاده از سلاح علیه مجرم، باید در مقابل مقام قضایی اثبات شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور ادامه داد: بعد از یک عملیات پلیس باید وارد پروسه و درگیری‌های قضایی، سوال و جواب، بازخواست و بازجویی شود که آیا شرایط استفاده از سلاح را داشته‌ای یا خیر؟

به گفته وی این مسائل باعث ایجاد بار روانی علیه مامور پلیس می‌شود.

چند روز قبل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در رشته توئیتی اعلام کرد که در اسرع وقت و خارج از نوبت بحث اسلاح قانون بکارگیری سلاح در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

در این رشته توئیت آمده است:

ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

علی ایحال یکی از دغدغه‌های فعلی پلیس برای اجرای ماموریت هایش، اصلاح قانون استفاده از سلاح است و برای زمین گیر کردن اشراری که اقدام به ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی کردند، پلیس نیاز به حمایت توسط مراجع بالادستی دارد تا امنیت بیش از پیش در جامعه برقرار شود.