پنج‌شنبه 10 آبان 1403

لیست دریافت‌کنندگان ارز 28‌هزار و 500‌تومانی

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع

دنیای‌اقتصاد: ارز 28‌هزار و 500‌تومانی به کدام کالاها تعلق می‌گیرد؟ گزارشی از خبر گزاری تسنیم نشان می‌دهد این ارز به 28 قلم کالا اختصاص‌داده می‌شود. نگاهی به لیست این کالاها بیانگر آن ا ست که اغلب کالاهای اساسی با ارز 28‌هزار و 500 تومانی وارد کشور می‌شوند؛ این در حالی است که ارز ترجیحی مخالفان جدی در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی دارد و از این نوع ارز به‌عنوان «ارز رانتی» یاد می‌شود....

ارز ارزان فساد را به‌دنبال خواهد آورد و تخصیص و تامین آن نیازمند رصد و نظارت دقیق است، از این‌رو فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که چنانچه دولت ارز تک‌نرخی را در دستور کار خود قرار دهد، هزینه‌های نظارت و رصد ارز ارزان کاهش می‌یابد و احتمال فساد و رانت نیز به صفر می‌رسد، اما دولت‌ها در سال‌های اخیر در این مورد به شعار بسنده کرده و هیچ‌یک نتوانسته‌اند ارز را تک‌نرخی کنند، از این‌رو هر از گاهی خبر از فسادی بزرگ به گوش می‌رسد که به موجب تخصیص و تامین چنین ارزی ایجاد شده‌است.

بر اساس گزارش خبر گزاری تسنیم، اطلاعات دریافتی در شهریورماه سال1402کدهای تعرفه‌ای مشمول دریافت ارز 28‌هزار و 500‌تومانی ذیل عناوین کلی زیر قابل‌دسته‌بندی است که نسبت به دوره اصلاح سیاست ارز4200گستره بزرگتری را دربرگرفته است. براساس اطلاعات غیررسمی هنوز هم عمده این اقلام ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.

بر این اساس هم‌اکنون 28 قلم کالا ارز ترجیحی 28‌هزار و 500 تومانی دریافت می‌کنند. این درحالی است که در گذشته تنها 5 قلم کالا ارز ترجیحی 4200‌تومانی دریافت می‌کردند. این کالاها عبارتند از: «برنج»، «کود»، «صنایع غذایی، شیلات، دام، طیور و دامپزشکی»، «سم»، «گوشت مرغ»، «تخم‌مرغ»، «تجهیزات و لزومان پزشکی»، «صنایع شیمیایی و پلیمری»، «گندم»، «واکسن‌ها و کیت‌های پزشکی»، «ماده اولیه غذا، شیرخشک، مکمل و...»، «کاغذ»، «دارو و مواد اولیه دارو»، «کنجاله سویا»، «لاستیک و مواد اولیه لاستیک»، «بذر»، «حبوبات»، «صنایع منسوجات و پوشاک و کفش»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و کشاورزی»، «روغن‌خام (پالم و آفتابگردان)»، «جو»، «قند و شکر»، «گوشت قرمز»، «صنایع سلولزی، چاپ و نوشتار»، «محصولات باغی و زراعی» و «صنایع معدنی، ریلی، دریایی و هوایی و تجهیزات مرتبط.»

این در حالی است که در این‌خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده‌است، حتی با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای جلوگیری از شوک‌های آتی، لازم است نرخ ارز ترجیحی بر روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به‌صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی با نرخ بازار جلوگیری شود.

--> اخبار مرتبط