ماجرای حبس و اعتراف گیری از طلبه سارق در مسجد مکی چه بود؟
زاهدان - رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: کشور قانون دارد، بازداشت یک فرد با این عنوان که قصد مسمومیت طلاب مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید را برعهده داشته، اقدامی غیرقانونی بوده است.
زاهدان - رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: کشور قانون دارد، بازداشت یک فرد با این عنوان که قصد مسمومیت طلاب مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید را برعهده داشته، اقدامی غیرقانونی بوده است.
به گزارشخبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، به شفاف سازی در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انتشار فیش جعلی پیرامون سفر مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت مسجد مکی زاهدان پرداخت و افزود: تاکنون گزارشی از این حیث، برای دادسرا ارسال نشده است.
وی در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر حبس و اعتراف گیری از طلبه سارق در مسجد مکی زاهدان، اظهار کرد: در این خبر، عنوان شده فردی قصد مسمومیت طلاب مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی را داشته و در این خصوص گزارشی تهیه کرده اند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: بر اساس ادعای افراد دخیل در حبس این فرد، وی روزی 15 میلیون تومان از اطلاعات سپاه گرفته و کارت وی شارژ می شده است که پس از بررسیهایی که توسط مسجد مکی انجام شده پولی به حساب این فرد واریز نشده بود.
این مقام مسئول ادامه داد: اینکه افراد وابسته به مسجد مکی مدعی شده اند این فرد، قصد مسمومیت طلاب و امام جمعه مسجد مکی زاهدان را داشته و یا اینکه آدم عادی نبوده و دارای اختلال حواس است باید به اثبات برسد و اوامر دخیل در این حبس با دلیل و مستندات پاسخگوی قانون باشند.
وی با بیان اینکه کشور قانون دارد و بازداشت این فرد، اقدامی غیرقانونی بوده، گفت: در حال حاضر این فرد که چند روزی در بازداشت به سر برده، شاکی است.
مصطفوی افزود: روز گذشته دستگاههای امنیتی فرد بازداشتی توسط برخی از افراد در مسجد مکی را به پزشک قانونی و مراجع ذیربط معرفی کرده اند تا اگر وی یا شخصی از خانواده اش شکایتی دارد آن را ثبت کند که تاکنون گزارشی مبنی بر ارائه شکایت دریافت نکرده ایم.
وی تاکید کرد: عوامل وابسته به مسجد مکی باید با دلیل و مدرک ثابت کنند ماجرای این شخص که مدعی هستند قصد مسمومیت طلاب و مولوی عبدالحمید را داشته، چه بوده و باید در برابر قانون در خصوص این اقدامشان، پاسخگو باشند.
1202 زندانی مشمول عفو رهبری و 20 نفر محکوم به قصاص شدند
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در رابطه با اغتشاشات اخیر، هزار و 202 نفر زندانی مشمول عفو رهبری و کمتر از 20 نفر هم محکوم به قصاص شدند.
مصطفوی نیا افزود: یکی از فرامین رهبر انقلاب که خواستار اجرای آن توسط دستگاه قضا هستند مبارزه جدی با فساد است، کارنامه دستگاه قضائی در این زمینه مشخص بوده و در سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص پیگیریهای لازم در دستور کار قرار داشته و در راستای مبارزه با فساد با هیچکس مسامحه و جناح بازی نداریم.
وی افزود: از حقوق عامه چشمپوشی نخواهیم کرد، از واحدهای دانش بنیان و واحدهای تولید و بخشهایی که مأموریت قوه است حمایت خواهیم کرد، یکی از خواستههای رهبر انقلاب امنیت روانی مردم است در این زمینه نیز نسبت به افراد هتاک، هنجارشکن و کسانی که قانون را بر نمیتابند حتماً برابر قانون برخورد میکنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته در دادگستری سیستان وبلوچستان بیش از 303 هزار پرونده دادگستریها وارد شده که همکاران ما موفق شدند 306 هزار پرونده را رسیدگی کنند.
تعیین تکلیف 60 هزار پرونده رسوبی در استان
وی بیان کرد: با تلاش همکاران قضائی توانستیم در مدت چهار سال، 95 هزار پرونده رسوبی در دادگستریهای استان را به 35 هزار مورد برسانیم و تعیین تکلیف کنیم، این آمار علاوه بر پروندههای وارده ماهانه و سالانه به مجموعه است یعنی 60 هزار پرونده رسوبی را تعیین تکلیف کرده ایم.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: زمانی، یک رأی، امنیت روانی در جامعه به دنبال دارد که اجرایی شود، در این زمینه 39 هزار و 351 پرونده در اجرای احکام کیفری وجود داشت که 39 هزار و 879 مورد مختومه شد، پروندههایی نیز از قبل باقی مانده بود که مخدومه شدند.
وی اضافه کرد: پروندههای مدنی و حقوقی در اجرای احکام نیز 13 هزار و 181 مورد بود که 13 هزارو 614 پرونده مختومه شد، در این راستا نگذاشتیم پروندهها روی هم تلنبار شوند.
وی گفت: میزان تخلفات مالی کشف شده در این عرصه بالغ بر هزار و 100 میلیارد تومان بود که وجوه برگشتی آن بالغ بر 62 میلیارد تومان بوده و مابقی، پروندههایی است که در دادگستریها تشکیل میشود.
به گفته وی، در حوزه سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز پروندههای وارده در سال گذشته 12 هزار و 893 فقره بود که 12 هزار و 907 مورد مختومه و مابقی آنها 776 مورد هست که در دست بررسی و پیگیری هستند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اذعان کرد: در حیطه سازمان تعزیرات حکومتی نیز پروندههای وارده نه هزار و 22 فقره بود که از این تعداد هشت هزار و 970پ رونده مختومه و 177 پرونده باقی مانده، مبلغ محکومیت اشخاص در آرای صادر شده نیز بیش از 600 میلیارد تومان بوده است.
اختصاص رتبه 30 در تصادفات و رتبه اول در مرگ و میر به سیستان و بلوچستان
وی افزود: در حوزه سازمان زندانها نیز تعداد ورودیها یازده هزار و 402 نفر بودند که 10 هزار و 445 نفر از آنان آزاد شدند.
مصطفوی گفت: در حوزه پزشک قانونی نیز کل معاینات انجام شده در سال گذشته بیش از 31 هزار مورد بود از این آمار هفت هزار و 844 نفر مربوط به مجروحین تصادفات، هشت هزارو 857 نفر مراجعین نزاع، 92 مورد خودکشی و هزار و 440 نفر متوفیان تصادفات بوده اند.
وی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان یکی از استانهایی است که از حیث تصادف در رتبه 30 استانها و از لحاظ مرگ و میر رتبه اول را در کشور دارا است، به این علت که شاید اورژانس در محل حادثه دیر حاضر شود، دسترسی به مراکز درمانی دور است و یا در برخی مناطق با مشکل آنتندهی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: سال گذشته در حیطه شورای حل اختلاف نیز 49 هزار و 521 فقره پرونده وارد شده که 50 هزار و 115 فقره محکومه و سه هزار و 948 فقره پرونده باقی مانده است.
وی بیان کرد: پروندههای تمام الکترونیک در استان نیز 17 هزار و 565 فقره بوده که نسبت به سایر استانهای برخوردار سیستان و بلوچستان در این عرصه جلوتر است.
وی تصریح کرد: همچنین چهار هزار و 947 دادرسی الکترونیک نیز برگزار شده که از این حیث رتبه 13 کشوری را دارا هستیم.