مبارزه با فساد منهای شفاف‌سازی مساوی ریزش سرمایه اجتماعی
تهران - ایرنا - اتهاماتی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای نسبت به برخی مسئولان کشور مطرح شده اگر از سوی قوه قضاییه شفاف‌سازی نشود باعث ریزش سرمایه اجتماعی نهادهای مختلف و در نهایت نظام جمهوری اسلامی می‌شود؛ ضرورت و آسیبی که معاون اول رئیس‌جمهوری هم به آن اشاره کرده‌است.
فساد از جمله عوامل اصلی تضعیف پایه‌های مشروعیت و مقبولیت و نیز عامل ناکارآمدی هر حکومتی است. از آن‌رو اکثر حکومت‌ها نسبت به آن حساسند و در صورت غفلت از مبارزه با آن دچار مشکلات مبنایی می‌شوند. بررسی تاریخ حکومت‌ها نشان می‌دهد که حداقل تعداد زیادی از این حکومت‌ها بخاطر همین عامل دچار زوال شدند. شهید «مرتضی مطهری» هم در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» یکی از عوامل زوال حکومت‌ها را مسئله فساد دانسته است.
نگاهی گذرا به روند مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس خود همواره نسبت به این مسئله حساس بوده و سعی کرده با ابزارهای مختلف جلوی فساد را بگیرد. رهبر انقلاب با پدیداری برخی فسادها در سطح دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد را در سال 81 به سران سه قوا ابلاغ کردند. اما بررسی روند مبارزه با فساد طی این‌ها سال‌ها نشان می‌هد که خواسته رهبر انقلاب تحقق پیدا نکرده است. بنابراین رهبر انقلاب در اسفند سال 97 در حکم ریاست حجت الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رییسی» بر قوه قضاییه دوباره بر این مسئله تاکید کردند و دوران جدیدی از مبارزه با فساد در کشور شروع شد. نقدی که در مقاطع گذشته به برخوردها با فساد و مفسدین وارد می‌شد این بود که دانه‌درشت‌ها با زد و بند و لابی می‌توانستند حکم‌های سبک‌تری بگیرند یا با اغماض با آنها برخورد می‌شد. بنابراین مردم احساس می‌کردند مبارزه واقعی صورت نگرفته است. با فهم این نقیصه در دوره جدید، حجت الاسلام رییسی تاکید کرده که هدف خود را برخورد با دانه درشت‌ها و افراد صاحب نفوذ قرار داده است؛ رویکردی که از سوی فعالان این حوزه با استقبال مواجه شد. اما برگزاری دادگاه‌ها و ایراد اتهاماتی به برخی مسئولان باعث شده که افکار عمومی دچار ابهام در این زمینه شود. از سوی دیگر در فضای سیاسی کشور برخی نمایندگان و فعالان رسانه‌ای اتهاماتی به برخی مسئولان وارده کرده‌اند که افکار عمومی در مورد آنها هم اطلاعات کافی ندارد و قوه قضاییه در این زمینه شفاف سازی نکرده است. همین ابهام باعث شد معاون اول رئیس جمهوری از قوه قضاییه بخواهد که شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد. «اسحاق جهانگیری» عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف‌سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود. وی افزود: به نظر ضروری می رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید. ضرورت محافظت از سرمایه اجتماعی مبارزه با افرادی که فساد انجام داده‌اند مورد حمایت آحاد مردم است و در این زمینه قوه قضاییه در دوران جدید توانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد. فساد اگر در دستگاه‌های دولتی و حکومتی ریشه بدواند باعث سستی امور و از دست رفتن بیت المال و تضییع منافع ملی خواهد شد. برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفسدین اقتصادی که برخی هم به صورت علنی برگزار شده باعث شده که مردم نسبت به مبارزه گسترده با فساد امیدوار شوند و رویکرد قوه قضاییه را مثبت ارزیابی کنند. اما از سوی دیگر این مبارزه اگر با الزامات و مولفه‌هایی همراه نباشد می‌تواند آسیب‌هایی هم در بر داشته باشد. از جمله آسیب‌هایی که ممکن است بروز پیدا کند خنثی شدن امید مردم و ریزش سرمایه اجتماعی نهادهای مختلف و در نهایت نظام جمهوری اسلامی است. اگر اتهامات بیان شده در مورد برخی مقامات ارشد با شفاف سازی قوه قضاییه همراه نباشد باعث خواهد شد که مردم احساس کنند همه مسئولان دچار فسادند و فرد پاک‌دستی پیدا نمی‌شود. شکل گیری این تصور در مردم که کسی برای خدمت به مردم نمانده و همه در حال پر کردن جیب‌های خود هستند ریزش سرمایه اجتماعی را باعث خواهد شد در حالی که قطعا واقعیت‌ها با این تصورات فاصله زیادی دارد. یکی از اهداف اصلی مبارزه با فساد ایجاد اعتماد در مردم است تا نسبت به مسئولان و اقدامات آن ها اعتماد داشته و همراهی انجام دهند چرا که هیچ تصمیم حکومتی بدون همراهی مردم به نتیجه نمی‌رسد اما وقتی اتهاماتی در مورد برخی مقامات طرح می‌شود و قوه قضاییه سکوت می‌کند این اعتماد خدشه دار شده و همراهی مردم با مسئولان و تصمیات آنها کاهش پیدا می‌کند و این امر حکمرانی را دشوار می‌کند. آسیب دیگر این نوع رویکرد این است که باعث خواهد شد که این تصور در مردم شکل بگیرد که مباره با فساد و رسیدگی به برخی پروندهای مسئولان به صورت گزینشی صورت می‌گیرد و در این زمینه سلایق و علایق شخصی، جناحی و سیاسی هم دخیل است. تصوری که اگر شکل بگیرد باعث بی‌اعتمادی مردم به قوه قضاییه خواهد شد که خلاف رویکرد رئیس این قوه در افزایش سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی نسبت به عدلیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
*س_برچسب‌ها_س*