محور برنامه‌های تحقق رشد اقتصادی چیست؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی‌شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است. هرچند در کنار هزینه‌ها موضوع درآمدها نیز برای مثبت شدن تراز عملیاتی...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی‌شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است. هرچند در کنار هزینه‌ها موضوع درآمدها نیز برای مثبت شدن تراز عملیاتی نیز مهم است با این حال در شرایط کنونی باید روی کاهش و مدیریت صحیح هزینه‌ها تمرکز شود. بودجه 1401 اولین بودجه دولت سیزدهم است که به گفته کارشناسان بودجه، تغییرات زیادی نسبت به سنوات گذشته دارد. نخستین سند مالی دولت برای سال آینده، چهار شاخص کلان دارد و برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی حداقل 340هزار میلیارد تومان منابع تجهیز خواهدشد. بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور چهارشنبه هفته گذشته در هیات وزیران به پایان رسید و تصویب شد. طبق اعلام مسؤولان کشور قرار است یکشنبه هفته آینده لایحه‌بودجه تقدیم مجلس شود و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. این‌که دولت در سند مالی سال آینده چه تغییراتی ایجاد کرده در ادامه گزارش به آن پرداخته شده‌است. دولت سیزدهم در نخستین سند مالی تحت عنوان بودجه سال 1401 کل کشور چهار رویکرد و جهتگیری اساسی را محور قرار داده است. این رویکردها شامل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهرهوری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد می‌شود که در نهایت به دنبال رشد اقتصادی 8 درصدی براساس اسناد بالادستی ترسیم شده است.
*س_ تقسیم کار ملی و استانی_س*مسؤولان سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این اصول در نظر دارند تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی ملاک عمل قرار گیرد، به منظور سهم هر استان برای رسیدن به این اهداف تعیین خواهدشد. از طرفی سپردن امور به دست استانداران نیازمند الزاماتی است که می‌توان با تفویض اختیارات کافی در زمینه اجرا و همراه کردن دستگاه‌های استانی بر ارتقای فعالیت‌ها از جهت کمی و کیفی بیفزاید.
*س_ رشد اقتصادی_س*تحقق رشد اقتصادی آن‌هم از طریق بهرهوری عوامل تولید و رشد سرمایه‌گذاری نیازمند تدوین برنامه مشخص و اولویت‌دار براساس آمایش سرزمین و منطقه است. برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بر این باورند هرچه از کلانشهرها دورتر، امکانات و سرمایه‌گذاری کمتر. همین است که همچنان شاهد مهاجرت و آسیب‌هایی مثل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ هستیم؛ با توصیه و بیان مشکلات شهرهای بزرگ هم گره‌ای باز نمی‌شود؛ به این معنا که تا سرمایه‌گذاری و توسعه در کل کشور متوازن نشود همین آش است و همین کاسه. در بودجه 1401 قرار است این تغییر ریل انجام شود. آن هم بر دو پایه مهم سند آمایش و صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی. سند آمایش تا سطح دورترین شهرستان‌ها، هم محدودیت‌ها را مشخص کرده هم ظرفیت‌ها را. به عنوان مثال براساس این سند، احداث کارخانه فولاد در مناطق کویری که آب نیست ممنوع است یا تاکید می‌کند در شهرستان مرزی باید چه صنعتی ایجاد شود که هم اشتغال پایدار به وجود بیاید هم رشد اقتصادی نتیجه آن باشد. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که پول این اقدامات توسعه‌ای در کشور از کجا تامین خواهدشد؟ بررسی خبرنگار ما در این زمینه نشان می‌دهد در بودجه سال آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی تعریف شده؛ این صندوق‌ها هم از منابع بودجه پول به آن تزریق خواهدشد و هم از درآمدهای استانی مانند مالیات یا فروش اموال مازاد دولتی که تا پیش از این همه این مبالغ به خزانه واریز می‌شد تامین می‌شود. آن‌طور که مسؤولان سازمان برنامه و بودجه توضیح دادند قرار نیست با پول این صندوق دوباره کلنگ‌زنی‌های دولتی شروع شود؛ این تسهیلات اهرمی برای جذب سرمایه بخش خصوصی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این صندوق‌ها با ارائه یارانه تسهیلات، یا سرمایه در گردش و کارهای دیگر، کمک خواهدکرد سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی در راستای سند آمایش سرزمین و رشد اقتصادی در همه شهرستان‌ها به کار بیفتد و برخی کارشناسان این کار را یک تیر و دو نشان می‌دانند.
*س_ 180هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی_س*طبق برنامه‌ریزی مسؤولان سازمان برنامه و بودجه در لایحه سال 1401 تجهیز منابع در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده تا 180هزار میلیارد تومان منابع کارسازی شود، بخشی از منابع ناشی از سهم تولید در هدفمندسازی یارانه‌ها و بخش دیگر از طریق منابع عمومی و ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده است. این مدل به گونه‌ای طراحی شده که درآمدزایی مازاد هر استان به خزانه واحد دولت واریز نمی‌شود و به صندوق پیشرفت و عدالت هر استان منتقل شده و برای امورات طراحی شده هزینه می‌شود.
*س_ رشد سرمایه‌گذاری و بهرهوری چقدر می‌شود؟_س*طبق هدفگذاری صورت گرفته قرار است 4/5درصد از محل رشد سرمایه‌گذاری و 3/5درصد با ارتقای بهرهوری به‌دست بیاید. برخی منتقدان مدل اجرایی دولت معتقدند الگوی رشد اقتصادی دولت برمبنای آنچه پیشنهاد داده مشخص نیست، بنابراین در مورد تحقق آن تردید و ابهام دارند. با این وجود تمرکززدایی از پایتخت مدلی است که به اجرای عدالت نزدیک‌تر بوده به شرط آن‌که بتوان با شاخص‌های آمایش سرزمین برنامه‌های عملیاتی را در هر استان تهیه و به آن عمل کرد.
*س_ محور برنامه‌های تحقق رشد اقتصادی چیست؟_س*محور تدوین برنامه‌ها طبق بخشنامه بودجه سال 1401 برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت‌دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای برای تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت مؤثر از تامین مالی در زنجیره (فکتورینگ)، مردمی‌سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرح‌های عمرانی، ایجاد زمینه‌های استقرار نظام مشارکت عمومی خصوصی به‌ویژه برای طرح‌های بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری درخصوص تولید محصولات دانش‌بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روش‌های تامین مالی داخلی و خارجی (فاینانس) و نظارت‌پذیر کردن میزان رشد اقتصادی و عملکرد دستگاه‌ها با ایجاد کارگروه‌های نظارتی مورد تاکید است.
*س_ طرح‌های عمرانی چقدر منابع دارند؟_س*علاوه بر رقمی که برای رشد اقتصادی متصور است، می‌توان منابع پیش‌بینی شده به منظور اجرای پروژه‌های ملی و استانی یا همان طرح‌های عمرانی را مکمل حرکت رشد اقتصادی دانست. دولت برای سال آینده 160هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها پیش‌بینی کرده‌است البته این رقم نسبت به رقم مصوب برای سال 1400 روندی کاهشی دارد.
*س_ تغییر ساختار بودجه_س*برنامه محور بودن یکی از ویژگی‌های بودجه سال بعد بیان شده و ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود، این موضوعی است که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید دارد و اعلام کرد: 9000 ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوار کرده‌است، دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود، بودجه 1401 با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.
*س_ کمیته بازبینی هزینه‌ها_س*سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی‌کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب‌سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیت‌های تصدیگری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام خواهد کرد. این مسائل به چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. در نهایت، تمامی اقدامات و سرفصل‌های محور لایحه بودجه سال آینده باید به رونق تولید و ارتقای سطح شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در این باره مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است هدف دولت این است با اصلاح ساختار بودجه، سطح رفاه مردم بالا برود. طبق گفته رئیس مجلس، لایحه بودجه سال 1401 یکشنبه 21 آذر به مجلس ارائه می‌شود.
*س_ افزایش حقوق کارمندان دولت_س*میرکاظمی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت توضیح داده جهتگیری دولت برای سال آینده رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی است و به جد تورم مدیریت می‌شود و به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم کسری اتفاق بیفتد که نتیجه تورمی دارد، از این‌رو به جای افزایش بی‌رویه حقوق که منابع پایداری نداریم به میزانی حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم که تورم افزایش نیابد و قدرت خرید مردم بالا برود. وی همچنین گفته کسری منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. همیشه تورم در سنوات قبل به افزایش حقوق منجر می‌شده و سیکل معیوبی را ایجاد می‌کرده است. پیشنهاد، افزایش 10درصدی رشد متوسط است. حقوق‌های پایین تا 30درصد و حقوق‌های نجومی رشد کمتری دارند. تا فاصله‌ای که در چند سال گذشته بین حداقل و حداکثر ایجاد شده که بی‌عدالتی در دل آن مشاهده می‌شود بتوانیم مقداری تعدیل کنیم.
*س_ اینترنت رایگان و تقویت کشاورزی_س*یکی دیگر از مصوبات هیات دولت درخصوص بودجه 1401 که بنابر پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تصویب شده، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که دولت تصمیم‌گیری کرد در صورت تصویب نهایی مجلس، 7000میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای تقویت این صندوق در زمینه جبران خسارت‌هایی که به کشاورزان وارد می‌شود، به‌ویژه به‌واسطه این بحران آبی که در کشور شاهدش هستیم، پیش‌بینی شود تا گوشه‌هایی از این خسارت‌ها را در حد توان جبران کند. یکی دیگر از مصوبات هیات دولت در راستای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی آحاد مردم کشور و برخی روستاها و مناطق حاشیه‌ای و دورافتاده بود که زیرساخت‌ها و تأسیسات برقی لازم را به منظور توسعه شبکه اینترنت نداشتند. بنا شد در توسعه نیروگاه‌های برقی به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثل حوزه‌های خورشیدی و بادی، این قبیل روستاها در اولویت اول قرار گیرند تا زیرساخت لازم برای توسعه اینترنت برای مردم این مناطق فراهم شود. همچنین مقرر شده دستگاه‌های اجرایی در زمینه عملیاتی شدن طرح‌های نیمه‌تمام یا جاری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی با بخش خصوصی مشارکت‌هایی را تعریف و طراحی کنند و به نوعی بخش خصوصی را در اداره این امور، تکمیل آنها و همکاری با دولت فعال کنند و همه این موارد در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
*س_ حذف ارز ترجیحی_س*لایحه بودجه 1401 در احکام و تبصره‌ها، همان ساختار بودجه سال گذشته را حفظ کرده است. مهم‌ترین تغییرات بودجه ابتدا حذف ارز 4200 تومانی به‌جز ارز گندم و دارو و همچنین یکسان شدن نرخ تسعیر ارز است اما متاسفانه مشخص نشده مابه‌التفاوت این حذف چگونه قرار است به‌دست مردم برسد. دولت در بودجه 1400 نرخ تسعیر ارز را 11 هزار تومان قرار داده بود؛ یعنی زمانی که اقدام به تبدیل درآمدهای ارزی مانند فروش نفت به ریال می‌کرد، آن درآمد در 11 هزار تومان ضرب می‌شد. در لایحه بودجه 1401 با فرض حذف ارز 4200 تومانی، نرخ تسعیر ارز حدود 23 هزار تومان تخمین زده می‌شود. این اقدام موجب می‌شود که درآمدهای ارزی ما واقعی شود. تخمین زده می‌شود که درآمدهای دولت نظیر مالیات و گمرک و سایر درآمدها، بیش از 660 هزار میلیارد تومان باشد که این رقم تا حدی قابل قبول است؛ چرا که با کاهش آثار کرونا تا حدودی رونق اقتصادی در پیش خواهیم داشت. بخش مهمی از این افزایش درآمد مربوط به درآمدهای گمرکی است، چرا که در مدت اخیر شاهد افزایش واردات بوده‌ایم. طبق وعده شخص رئیس‌جمهور دولت باید مالیات تولید را کاهش دهد. بار مالی این کار نیز 14هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. پیشنهاد ما این است با توجه به رکود و پایه‌های جدید مالیاتی که از درآمدهای غیر‌مولد است، دولت می‌تواند این کاهش درآمد را پوشش دهد. برای سال آینده این درآمد از چند محل افزایش پیدا کرده است. تا جایی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت این عدد به 70 هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. البته این عدد در حد گمانه‌زنی است. علت نیز این است که سابقا اخذ حقوق ورودی گمرکی این‌گونه بود که هر کالایی وارد می‌شود، چه با ارز ترجیحی و چه نیمایی، ما حقوق گمرکی را با دلار 4200تومانی حساب می‌کردیم اما برای سال آینده دولت طبق مصوبه سال گذشته مجلس، حقوق گمرکی هر کالایی که وارد می‌شود را با آن دلاری که وارد شده محاسبه می‌کند. دولت برای سال آینده تخمین زده است که 1/2میلیون بشکه در روز نفت بفروشد که این تخمین خیلی رویایی نیست. هرچند یک مقدار بیش‌اظهاری دارد اما دور از دسترس نیست. قیمت نفت نیز 60 دلار دیده شده که با توجه به قیمت روز نفت واقعی است. این به معنای آن است که سهم دولت از درآمد ارزی تا 12 میلیارد دلار برسد. کسری تراز عملیاتی که اختلاف درآمدها و هزینه‌ها‌ست، نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و 250 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اگر با همین شیوه مدیریت کنند، می‌توان در سال‌های آتی کسری تراز عملیاتی را به صفر نزدیک کرد.
*س_ میزان درآمدهای نفتی_س*قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می‌شود. بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه 1401 برمبنای بشکه‌ای 55دلار و میزان صادرات تخمین زده‌شده روزانه 1/2میلیون بشکه است، بنابراین حدودا 24میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال1401 تخمین زده می‌شود. از این میزان 11میلیارد دلار آن سهم دولت، 3/5میلیارد دلار سهم شرکت نفت و 9/5میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد. وزارت نفت سه زیرمجموعه دارد که شامل شرکت نفت، شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود شرکت نفت حدود یک‌میلیون و 235هزار بشکه صادر کند و همچنین یک‌میلیون و 688هزار بشکه نفت و 765هزار بشکه میعانات گازی برای مصارف داخلی اختصاص دهد. طبق تخمین‌هایی که زده می‌شود، میزان تولید شرکت نفت در سال 1401 مجموعا حدود دومیلیون و 928 هزار بشکه نفت و میعانات گازی باشد.
منبع: جام جم