محکوم کردن تصمیم آمریکا درباره "تقسیم دارایی‌های افغانستان" از سوی کرزای
پس از آنکه طالبان در 15 اوت 2021، افغانستان را تصرف کرد، وضعیت اقتصادی این کشور متزلزل شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، پایگاه خبری آسیا نیوز اعلام کرد، رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت که هفت میلیارد دلار دارایی مسدود شده این کشور به هیچ دولتی تعلق ندارد، بلکه فقط متعلق به مردم افغانستان است.
این اظهارات «حامد کرزای»، رئیس جمهوری پیشین افغانستان پس از آن منتشر می‌شود که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد وجوهی که در آمریکا نگهداری می‌شود معادل هفت میلیارد دلار است که پس از فروپاشی دولت مرکزی افغانستان در ماه اوت 2021، از سوی واشنگتن مسدود شد. نیمی از دارایی‌های باقی‌مانده شامل سه و نیم میلیارد دلار قرار است صرف "کمک‌های بشردوستانه" در افغانستان شود و نیم دیگر آن به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر تخصیص خواهد یافت.
کرزای حین سخنرانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل، از دولت آمریکا خواست تا تمامی این مبالغ را به "بانک مرکزی افغانستان" برگرداند.
وی افزود که اگر این مبالغ بازگردد، نباید صرف مخارج روزانه شود بلکه باید ذخیره و حفظ گردد.
همچنین، خبرگزاری طلوع گزارش داد که حامد کرزای در این کنفرانس عنوان داشت: اسامه بن لادن، رهبر القاعده، توسط افغان‌ها به افغانستان نیامد؛ بلکه او را توسط افراد خارجی از پاکستان آوردند و سپس به همان پاکستان بازگردانده شد. اسامه بن لادن در خاک پاکستان کشته شد؛ اما اکنون مردم افغانستان به خاطر اقدامات پاکستان بهای آن را پرداخت می‌کنند.
پیشتر، بانک مرکزی افغانستان نیز از تصمیم آمریکا انتقاد و اعلام کرد که چنین حرکتی یک "بی‌عدالتی" نسبت به مردم افغانستان محسوب می‌شود.
این بانک در بیانیه‌ای متذکر شد: اگر دارایی‌های افغانستان تحت عنوان "غرامت" یا "کمک‌های بشر دوستانه" به سایرین داده شود، بانک مرکزی افغانستان چنین تصمیمی را قبول نخواهد کرد و این بانک از آمریکا می‌خواهد تا فورا تصمیم خود را عوض کند.
پس از آنکه طالبان در 15 اوت 2021، افغانستان را تصرف کرد، وضعیت اقتصادی این کشور متزلزل شد.
تحریم‌ها علیه طالبان، صدها میلیون دلار از منابع مالی بین‌المللی را که دولت بر آن تکیه می‌کرد، قطع کرده است. میلیاردها دلار از دارایی افغانستان در خارج از کشور مسدود شده و ارتباط سیستم بانکی افغانستان تا حد زیادی با جهان قطع شده است. در نتیجه، دولت تا حد زیادی قادر به پرداخت حقوق مردم نیست و بدین ترتیب اقتصاد این کشور از بین رفته است.
همچنین بخوانید