مخبر: برای منافقین پرونده‌های حقوقی تشکیل شده است / آغاز ساخت 1.5 میلیون مسکن
معاون اول رئیس جمهور گفت: هم‌اکنون برای منافقین پرونده‌های حقوقی ایجاد شده که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام داده است.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (سه شنبه) در همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به اینکه کشور در طول دهه‌های گذشته حوادث بسیار زیادی را پشت سر گذاشته که به تبع آنها حقوقی برای مردم و کشور به وجود آمده است، بیان کرد: تاکنون اهمیت یک معاونت حقوقی مستقل در بدنه وزارتخانه‌ها به‌خوبی درک نشده و در اکثر بخش‌های دولت در زمینه اعاده حقوق دعاوی و دادرسی مشکلات زیادی داریم تا جایی که در برخی از حوزه‌ها کارشناسان غیرمتخصص در حوزه حقوقی به کار گرفته شده‌اند که دولت و رئیس‌جمهور با دستورات و پیگیری‌های ویژه‌ای به‌دنبال تقویت واحدهای حقوقی در دولت هستند.
بهادری‌جهرمی: آزادسازی منابع بلوکه‌شده با دیپلماسی عزتمندانه دولت سیزدهم انجام شد وی با اشاره به اهمیت نهادها و مجامع حقوقی در عرصه بین الملل تأکید کرد: تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که می‌توان با بکارگیری نیروهای زبده، کارشناس و متخصص در حوزه حقوق بین الملل و دعاوی بین المللی از حقوق کشور و مردم دفاع کرد.معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: کشور به دلیل عدم شناخت از مسائل حقوقی و حقوقدانان در رعایت حقوق مردم و حکومت با آسیب‌های زیادی مواجه شده است.
مخبر ادامه داد: با پیگیری حقوق بین الملل می‌توانستیم برای آسیب‌دیدگان حوادث مختلف حق پیگیری و برای مداخله‌کنندگان تبعات حقوقی ایجاد کنیم اما در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته. هم‌اکنون برای منافقین پرونده‌های حقوقی ایجاد شده که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام داده است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت حادثه تروریستی شاهچراغ و کشته و زخمی‌شدن چند تن از هموطنان کشورمان، به تبیین و تشریح برنامه‌های دولت در سال جاری در سه حوزه مهار تورم، رشد تولید با اولویت‌های ترانزیت و لجستیک، نفت و گاز، صنعت و معدن و پروژه‌های ویژه و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: برنامه کنترل مهار تورم و نقدینگی در دولت ناشی از برخی ناترازی‌هاست که از اسفند سال گذشته تاکنون روند کاهشی داشته است. ما توانسته‌ایم رشد نقدینگی را در کشور از 40 درصد در زمان روی کار آمدن دولت به 25 درصد برسانیم که انتظار دولت این است این روند ادامه داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: شاخص تورم تولید و مصرف‌کننده نیز در مجموع به‌صورت ماهانه روند کاهشی داشته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی کشور در زمینه رشد تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری به شاخص‌های بسیار خوبی دست‌یافته‌ایم.
مخبر با اشاره به برنامه‌هایی در حوزه نفت و گاز ادامه داد: از مجموع هشتاد و سه طرح دولت به ارزش 36 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، تعداد 67 طرح با ارزش بیش از 15 میلیارد دلار تا پایان سال جاری بهره‌برداری می‌شود.
وی همچنین درخصوص برنامه‌های توسعه حمل و نقل هوایی و ریلی دولت مردمی تأکید کرد: با پیگیری دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون چهل هواپیما به کشور وارد شده و همچنین 938 کیلومتر راه و راه آهن با 7500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تا پایان سال 1402 قابل افتتاح است.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به الزام قانونی، مصوبه مجلس و همچنین نیاز کشور برای ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی ادامه داد: ساخت یک میلیون و 470 هزار واحد مسکن شروع شده است.
مخبر اظهار داشت: در طرح کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با طرح کالابرگ 25 درصد به یارانه سه دهک اول کشور اضافه می‌شود و یازده قلم کالای اساسی به قیمت سال گذشته تا انتهای سال جاری به اقشار آسیب‌پذیر و سه دهک اول جامعه اختصاص خواهد داشت.
همچنین در این مراسم رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های سنگین بخش حقوقی دولت در دعاوی و دادرسی‌های حقوقی گفت: اصلاح قوانین یکی دیگر از وظایف مهم بخش‌های حقوقی دولتی است که باید در مسائلی که اختیارات دستگاه‌ها محدود می‌شود معاونت‌های حقوقی دولت و وزارتخانه‌ها با پیگیری‌های مکرر اجازه ندهند حقی از دولت تضییع شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم‌اندیشی بین واحدهای حقوقی وزارتخانه‌های دولت ادامه داد: با دستورات و پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور و معاون حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای بین دولت و قوه قضاییه برای ایجاد هماهنگی‌های حقوقی بین این دو قوه برای حل و فصل مسائل در مسیر قانونی آماده شده است.
دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص تقویت بخش حقوقی دولت تأکید کرد: با هماهنگی رئیس سازمان اداری و استخدامی به دنبال آن هستیم تا معاونت حقوقی وزارتخانه‌ها به‌صورت مستقل به یک بخش اساسی برای پیگیری مسائل حقوقی وزارتخانه‌ها تبدیل شوند.
وی ادامه داد: باید واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گیرند تا بتواند علاوه بر نظارت بر دعاوی و قراردادها در تنظیم، تدوین و نگارش دادخواست‌های حقوقی به‌خوبی ایفای نقش کنند.
نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چهار پنل نشست تخصصی مدیران حقوقی، نشست تخصصی حقوقی و کیفری در حمایت از دولت، نشست‌های تخصصی دادرسی اداری و نشست تخصصی حقوق مالی و محاسباتی در مجموعه فرهنگی آموزشی تلاش برگزار می‌شود.