مدیران و مسئولان کاری جز خدمتگزاری برای مردم ندارند
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: از هیچ مدیر و مسئولی در نظام مقدس جمهوری اسلامی پذیرفته نیست که خود را جدای از مردم بداند.
همزمان با دومین روز از هفته قوه قضائیه که «عدلیه در مسیر حرکت جهادی و تحول و تعالی» نامگذاری شده است، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در صدر یک هیئت قضایی متشکل از معاونان قضایی در شهرستان شهریار حضور یافت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بدو حضور در شهرستان شهریار با حجتالاسلام سید حسین حسینی نوری، امام جمعه شهریار دیدار کرد.
القاصی در این دیدار «قرابت بیش از پیش با مردم» و «تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی» را 2 اولویت دادگستری کل استان تهران در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و در همین زمینه از برگزاری میز خدمت در حوزههای قضایی استان تهران بهمنظور حل مشکلات حقوقی و قضایی شهروندان بهمناسبت هفته قوه قضائیه خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه اهتمام دستگاه قضا در جهت افزایش بیش از پیش ارتباط با مردم است، گفت: مدیران و مسئولان در قامت خدمتگزاران مردم باید این حس را در شهروندان بهوجود آورند که نسبت به مشکلات و مسائل آنها دغدغهمند هستند و در جهت حل آنها از هیچ اقدامی دریغ نخواهند کرد.
وی با تاکید بر ضرورت حذف واسطهها از میان مسئولان و مردم اظهار کرد: از هیچ مدیر و مسئولی در نظام مقدس جمهوری اسلامی پذیرفته نیست که خود را جدای از مردم بداند؛ چرا که مدیران و مسئولان شانی جز خدمتگزاری برای مردم ندارند.
حجتالاسلام سید حسین حسینی نوری، نیز در این دیدار با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، بر ضرورت کاهش فاصله میان مردم و مسئولان تاکید کرد و در عین حال نسبت به ایجاد رانت و ویژهخواری برای نزدیکان از سوی عده قلیلی از مدیران و مسئولان بیم داد.
امام جمعه شهرستان شهریار در ادامه با اشاره به افزایش سطح دسترسی مستقیم و بدون واسطه مردم به مسئولان قضایی در دوره «تحول و تعالی» گفت: این مهم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحقق پیدا کرده و در حال حاضر مردم بهراحتی با عالیترین مسئولان در بخشهای مختلف سخن میگویند که جای تقدیر دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با همراهی معاونین قضایی و جمعی از مسئولان شهرستان شهریار با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ ایشان ادای احترام کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی