مدیریت دولت آینده / میراث ابر چالش های اقتصادی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی عبدی زاده تحلیلگر اقتصادی در مطلبی نوشت: اقتصاد کشور متاثر از سیاست های اتخاذ شده توسط دولت روحانی و در نتیجه ایجاد دو ابر چالش کسری بودجه و رشد حجم نقدینگی و اینکه در صورت عدم سیاستگذاری مناسب نسبت به شرایط موجود قابل پیش بینی و بر اساس مبانی مشخص; اقتصاد ایران در معرض بحران پرهزینه ای واقع می شود.

لذا وضعیت و شرایط کلان اقتصاد کشور را که متاثر از عملکرد دولت جاری و سیاست های احتمالی دولت آینده مورد تحلیل قرار دهیم می توان یافت که تحت تاثیر سیاست های مالی با کسری بودجه در تراز عملیاتی با رقم بیش از 320 هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن سر رسید اوراق سنوات گذشته و رشد فزاینده نقدینگی بیش از 3400 هزار میلیارد تومانی ناشی از سیاست های پولی در تمام بازارها با وجود نزولی بودن قیمتها تحت شکل گیری انتظارات تورمی که با کاهش معاملات مواجه بوده در نیمه دوم سال با تخلیه تورمی که خواهیم داشت وارد یک روند رکود تورمی خواهد شد که نرخ تورم در سه سناریو که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده بین بازه 42.5 تا 47.5 خواهد بود. میتواند یک چالش بزرگی در تمام بازارهای مالی اعم از بازار سرمایه و بازار پول ایجاد کند. لذا این شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور; چگونه توسط دولت آینده با سیاستگذاری مدیریت خواهد شد؟ و بصورت پیش فرض باید چند نکته را یادآور بود که اولا نحوه پوشش کسری بودجه در تامین منابع با چه ابزار و استراتژی و از کدام محل انجام خواهد شد? دوم برنامه مهار رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود؟ و لذا نرخ بهره منفی نسبت به نرخ تورم از یک طرف و نرخ بهره بالا نسبت هدف گذاری های اعلامی مبنی بر کاهش نرخ تورم از طرف دیگر می تواند یک سوال پر ابهامی را در جامعه اقتصادی شکل دهد که اینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟! اینکه چگونه و تحت چه پارادامی دولت آینده می خواهد ابرچالشها را (که بعلت مفهومی بودن جزئی تر وارد بحث نشدیم)، مدیریت کند که این سوال بسیار مهمی است زیرا باید یادآور بود که سیاست های اعمالی تحت هر شرایطی نیاز به همراهی اجتماع دارد و این اجتماع متشکل از فعالان اقتصادی و مردمی است که در بخش های مختلف می توانند در میزان و نسبت اثربخشی سیاست ها موثر باشند. قابل ذکر است که دولت آینده دو مسئله مهم را باید مد نظر قرار دهد: اول اینکه با تحلیل و آسیب شناسی درست از شرایط فعلی اقتصاد کشور و با سیاستگذاری متناسب با وضعیت فعلی و همچنین اهداف پیش بینی شده عمل کند (البته دولت نباید یک متغییر یا شاخص را ببیند و باید دانست که اقتصاد یک بازه و کل است تا تحلیلی دقیقی نسبت به شرایط داشته باشد) دوم در راستای شکل گیری نا اطمینانی در جامعه نسبت به سیاستها و تصمیمات دولت جاری از جمله بازار سرمایه (زیان سرمایه گذاران خرد به جهت نوسانات شدید بورس در یکسال گذشته) و بازار پول (مثل ورشکستگی موسسات اعتباری) باید دید دولت آینده برای بازیابی این مهم نیز چه سیاست هایی و تدابیری را اتخاذ خواهد کرد. انتهای پیام /