مدیریت صنعت در 7ماهه دولت سیزدهم؛ از تلاش برای ارتقای شفافیت تا افزایش تولید و صادرات
تهران - ایرنا - تلاش برای ارتقای شفافیت، افزایش چشمگیر تولید و صادرات، تامین مالی زنجیره‌ای، الزام عرضه همه تولید در بورس و حذف سهمیه‌بندی و رانت چند قیمتی بودن، از جمله اقدامات و دستاوردهای وزارت صمت در هفت ماهه نخست استقرار دولت سیزدهم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با پایان یافتن سال 1400، هرچند از عمر کابینه سیزدهم فقط هفت ماه گذشته است و شاید انتظار تغییرات و تحولات اساسی در بخش های مختلف مربوط به صنعت، معدن و تجارت که 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 45 درصد اشتغال کشور به آن وابسته است، غیرمنصفانه به نظر برسد، اما نگاهی به دستاوردهای وزارت صمت در همین مدت کوتاه، امیدهای فعالان اقتصادی و آحاد مردم را افزایش داده و چشم‌انداز روشنی را پیش‌رو قرار داده است.
در ادامه به اهم فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این مدت می‌پردازیم.
فعالیت‌های انجام‌شده پیرامون ارتقای شفافیت
ایجاد شفافیت در زنجیره تامین کالا در کشور، فراهم کردن امکان رصد و کنترل موجودی کالای اساسی در سطح کشور، نظارت سیستمی به‌منظور جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و قاچاق کالا، بهبود، تسهیل و شفاف‌سازی فعالیت عاملان تجاری، فراهم کردن امکان اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالان تجاری و یکپارچه‌سازی اسناد و اطلاعات حاصل از فعالیت‌های تجاری بین دستگاهی، از جمله اقدامات انجام شده در هفت ماه ابتدایی دولت سیزدهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.
الزام عرضه همه تولید در بورس و حذف سهمیه‌بندی و رانت چند قیمتی بودن
وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای مدیریت بازار کالاهای پایه، فضای بورس را انتخاب کرد، زیرا معتقد است: بورس کالا علاوه بر ایجاد شفافیت، بسترساز ابزارهای اجرایی برای مدیریت بازار است.
وی تاکید دارد که عرضه خارج از بورس کالا قابل قاعده گذاری نیست، اما بورس کالا ابزارهای قاعده گذاری و قابل اجرا در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌تواند در تنظیم بازار به ما کمک کند.
برپایه این گزارش، با الزام عرضه همه تولید در بورس و حذف سهمیه‌بندی و رانت چند قیمتی بودن، با وجود افزایش نرخ ارز بازار از حدود 25 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان در برهه‌ای از هفت ماه اخیر، نوسانات افزایشی قیمت کالاهای صنعتی و پایه کنترل و حتی کاهشی بوده است.
افزایش تولید کالاهای صنعتی
برپایه آمارها، در پنج ماهه منتهی به انتهای دی‌ماه 1400، تولید خودروی سواری، وانت، اتوبوس و مینی‌بوس و ون به ترتیب 1.8، 4.3 و 56 درصد افزایش یافته است.
تولید انواع تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی نیز به ترتیب از رشد 7.8، 6.8 و 12.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
فعالیت‌های انجام‌شده برای خنثی‌کردن تحریم‌ها
صادرات به برخی از کشورها در 10 ماهه 1400 نسبت به 10 ماهه 13 رشد بالای 100 درصد داشته است.
صادرات در 10 ماهه 1400 نسبت به 10 ماهه سال 1399 به کشورهای چین، ترکیه، هند، اندونزی، تایلند، عمان، ازبکستان، غنا، ترکمنستان، آفریقای جنوبی و سوریه به ترتیب 56، 121، 56، 93، 73، 73، 196، 165، 163، 1017 و 86 درصد رشد داشته است.
برپایه این گزارش، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 60 درصد در راستای اقتصاد مقاومتی در پنج ماهه منتهی به انتهای دی 1400 بیش از 11 هزار میلیارد تومان بوده است.
بیش از سه‌هزار پرونده بنگاه‌های اقتصادی در کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پنج ماهه منتهی به انتهای دی‌ماه رسیدگی شده است.
تأمین مالی زنجیره‌ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اگر پنج راهبرد و کار اصلی و اساسی در نظام پولی و مالی داشته باشیم، یکی از آن‌ها موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای است که بسیاری از مسائل ما را حل خواهد کرد و سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای آن خواهد بود.
برپایه این گزارش، در 6 ماه اخیر زنجیره محصولات مهم همچون خودرو، لوازم‌خانگی، مواد غذایی، سلولزی، مسکن و شیمیایی در سطح ملی و استانی شناسایی شده و در مقیاس آزمایشی به شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای با مشارکت بانک‌ها و وزارت صمت تأمین مالی شده‌اند.
به گزارش ایرنا، یازدهم دی‌ماه سال 1400 مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی زنجیره‌ای میان وزارت صمت و هفت بانک عامل با حضور وزرای صمت و اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
هفت بانک صادرات، ملت، تجارت، مسکن، پارسیان، ملی و صنعت و معدن این تفاهم‌نامه را امضا کردند که در ادامه پنج بانک کشاورزی، توسعه‌تعاون، آینده، ایران‌زمین و خاورمیانه نیز به این بانک‌ها اضافه شدند و تفاهم‌نامه‌های مربوطه را امضا کردند.
در مجموع تاکنون 12 بانک در طرح تأمین مالی زنجیره‌ای مشارکت دارند.
فعالیت‌های انجام‌شده برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و محرومیت‌زدایی
برنامه‌های آمایش استانی و شهرستانی
برپایه این گزارش، مبنا قرار گرفتن ظرفیت‌های جغرافیایی - منطقه‌ای و همچنین ظرفیت نیروهای بومی در توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت است که در عمل به توسعه متوازن و پایدار فراگیر منجر خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی، خطاب به نمایندگان خانه ملت عنوان کرده بود: شهرها و روستاها رشد مناسب و متوازنی را تجربه نکرده اند و به همین دلیل شاهد ایجاد 11 میلیون حاشیه‌نشین هستیم. فاططمی‌امین با بیان اینکه امکان توسعه متوازن و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها باید فراهم شود، تاکید کرد: تا پایان سال جاری 450 شهرستان با شرایط خود رشد پیدا خواهند کرد و همه اقدامات با همکاری مجلس بر مبنای عمل مشترک عملیاتی می شود. وی با بیان اینکه توسعه متوازن فقط برای صنعت، و معدن و تجارت نیست بلکه منابع انسانی را باید تقویت و ارتقا دهیم، اظهار داشت: یک برنامه ویژه برای تربیت مدیران آینده آماده کرده ایم تا استعدادهای کشور در پهنه سرزمین شناسایی شوند و با سهمیه بندی مناسب، استعدادها را فعال خواهیم کرد تا این افراد در دو سال آینده سکان دار تحول متوازن کشور شوند.
با این حال، بر مبنای اقدامات انجام شده در این وزارتخانه طی ماه‌های گذشته، در برنامه آمایش استانی و شهرستانی وزارت صمت راهبردهایی نظیر فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه یا رویکرد توسعه خوشه‌ای در شهرک‌ها، نواحی صنعتی و معدنی، شبکه‌سازی و ایجاد زنجیره فعالیت‌های تولیدی در پیوند با شبکه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، استفاده حداکثری از ظرفیت موجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی در گسترش فعالیت‌های صنعتی و غیره مد نظر است.
برچسب‌ها
