مدیر قوه مجریه نه سرپرست ریاست جمهوری
شوربختانه، تاکنون، کم‌تر حقوق‌دانی به این مهم پرداخته و در تبیین دقیق مسایل مبتلابه و روزِ حقوقی و قانونی جامعه، خصوصاً موارد بسیار نادر هم‌چون ازدست‌دادن دفعی و غیرقابل باور و دور از انتظار رییس‌جمهور که شرایط خاص و غیرمنتظره‌ای را بر کشور تحمیل میکند، کوشیده است؛ این‌که در صورت فوت رییس‌جمهور، معاون‌اول رییس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسؤولیت‌های اورا بر عهده میگیرد و شورایی...
از نگاه علمی، مایه‌ی بسی تأسف است که جامعه‌ی حقوقی کشور، صرفاً مسایلی را رصد میکند و به تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازد که یا اتفاق افتاده و پیش‌تر، مبتلابه بوده و یا ابتلای به آن، معمولی و محتمل است و کشور را در شرایط خاص و ویژه و منحصر به فرد قرار نمی‌دهد. متأسفانه، تاکنون، کم‌تر حقوق‌دانی به این مهم پرداخته و در تبیین دقیق یک مسأله‌ای که حداقل، کشور، سه‌بار، گرفتار متشکل‌از رییس‌مجلس و رییس‌قوه‌قضائیه و معاون‌اول رییس‌جمهور، بایستی ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف مدت پنجاه‌روز، رییس‌جمهور جدید انتخاب شود.
اصل یک‌صدوسی‌ویکم قانون اساسی تصریح می‌دارد که؛ "درصورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش‌از دوماه رییس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رییس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون‌اول رییس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسؤولیت‌های وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس‌مجلس و رییس‌قوه‌قضائیه و معاون‌اول رییس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس‌جمهور جدید انتخاب شود. درصورت فوت معاون‌اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف آن شده و در حال حاضر نیز مبتلابه آن است، یعنی موردی بسیار نادر هم‌چون ازدست‌دادن دفعی و غیرقابل باور و دور از انتظار رییس‌جمهور (شهید خدمت سید ابراهیم رییسی) که شرایط خاص و غیرمنتظره‌ای را بر کشور تحمیل کرد، آگاهی‌بخشی کرده است؛ این‌که درصورت فوت رییس‌جمهور، معاون‌اول رییس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسؤولیت‌های اورا بر عهده میگیرد و شورایی وی گردد و نیز درصورتی‌که رییس‌جمهور، معاون‌اول نداشته باشد، مقام رهبری، فرد دیگری را به‌جای او منصوب میکند."
به‌یقین، تفسیر هر یک از اصول قانون اساسی، در مقام اختلاف، بر عهده‌ی شورای نگهبان قانون اساسی است. امیدکه رفتار مجریان قانون منطبق با مُرِ قانون و خصوصاً نص صریح قانون اساسی باشد.
اصل 89 قانون اساسی درخصوص مدیریت قوه مجریه و چگونگی اداره امور اجرایی کشور تصویب شده است؛ درصورتی‌که حداقل یک‌سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه‌مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس‌جمهور باید ظرف مدت یک‌ماه پس‌از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسایل مطرحشده توضیحات کافی بدهد. درصورتی‌که پس‌از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس‌جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس‌جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ده اصل یک‌صدودهم به اطلاع مقام رهبری میرسد. ملاحظه میشود که موضوع نیازمند مداقه‌ی حقوقی نیست. رییس‌جمهور، مسؤول اجرای قانون اساسی است و وفق اصل یک‌صدوسیزدهم قانون اساسی، بر قوه‌مجریه ریاست دارد. چراکه پس‌از مقام رهبری، رییس‌جمهور، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را بر عهده دارد؛ غیر از اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود.
به این عبارت‌های قانونی دقت بفرمایید؛
مدیریت قوه‌مجریه، مدیریت امور اجرایی کشور، مسؤول اجرای قانون اساسی، ریاست هیأت‌وزیران، ریاست قوه‌مجریه و عالیترین مقام رسمی کشور پس‌از مقام رهبری.
جملگی وصف‌ها و عنوان‌های یادشده، قانونی است و بایستی لزوماً در شخصیت حقوقی "رییس‌جمهور" متبلور شود و ظهور بیرونی و واقعی پیدا کند. از همین‌رو، اصل یک‌صدوبیست‌ویکم قانون اساسی به‌صراحت بیان می‌دارد که؛ "رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس‌قوه‌قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود، به‌ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا می‌نماید: «بسم الله الرحمن الرحیم. من به‌عنوان رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که بر عهده گرفته‌ام به‌کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و ائمه اطهار علیهمالسلام، قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، هم‌چون امینی پارسا و فداکار نگاه‌دار باشم و آن‌را به منتخب ملت پس‌از خود بسپارم.»." همان‌طورکه آشکارا پیداست، مدیر قوه‌مجریه به‌عنوان رییس‌جمهور، سوگند یاد میکند. و مطابق با اصل یک‌صدوبیست‌وچهارم قانون اساسی نیز رییس‌جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد که معاون‌اول رییس‌جمهور با موافقت وی، اداره‌ی هیأت‌وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونتها را بر عهده دارد. بنا بر این، معاون‌اول رییس‌جمهور، هم هیأت‌وزیران را مدیریت میکند و هم مسؤول هماهنگی سایر معاونتهای رییس‌جمهور است.
اما در تبیین وظایف قانونی رییس‌جمهور، برخی وظایف هست که مختص رییس‌جمهور است و قابل واگذاری به غیر نیست؛ حتا معاون‌اول رییس‌جمهور. چراکه وظایف موردبحث، دارای ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی است که لزوماً باید توسط رییس‌جمهور، اجرایی شود و نه شخص دیگری. به‌نظر میرسد که قانون اساسی کشور از این جهت نیازمند اصلاح و بازنگری است و بایستی تکلیف اجرای برخی وظایف رییس‌جمهور در دوره‌ی گذار و عبور از وضعیت خاص کشور را روشن کند. اکنون، با پذیرش اصول حاکم بر قانون اساسی، شاید بهتر باشد که گفته شود قانون‌گذار اساسی کشور از باب تسامح و تسهیل در امر مهم اداره‌ی قوه‌مجریه، در اصل یک‌صدوسی‌ویکم بیان می‌دارد که؛ درصورت فوت رییس‌جمهور، معاون‌اول رییس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسؤولیت‌های وی را بر عهده میگیرد. به‌نظر، عبارت "اختیارات و مسؤولیت‌های وی را بر عهده میگیرد"، چالش‌برانگیز و غیراصولی است. چراکه با روح حاکم بر ساختار اداری و سازمانی کشور، ناسازگار است. معاون‌اول رییس‌جمهور که فقط اداره‌ی هیأت‌وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونتهای رییس‌جمهور را بر عهده دارد (که مسؤولیت و تکلیف کمی هم نیست)، یک‌شبه، دفعتاً و دور از انتظار حقوقی، آن‌هم در شرایط خاص و غیرمنتظره و غیرقابل باوری که بر کشور و جامعه تحمیل میشود، معاون‌اول رییس‌جمهور، همان وظایف و تکالیف قانونی را بر عهده بگیرد که پیش‌از این، منتخب مردم عهده‌دار آن‌ها بوده است. ازنظر منطق حقوق اساسی و اصول حقوق اداری، این، ناباورانه و غیرقابل هضم است. بنا بر این، قانون اساسی مستعد بازنگری است.
راه‌کار عملیاتی و قابل اجرا این است که در دوره‌ی فقدان رییس‌جمهور، برخی از امور جاری کشور، به‌ناچار، مانند شرایط کنونی و حال حاضر، با رعایت قانون اساسی، بهتر است که متوقف شده و تا انتخاب رییس‌جمهور جدید به سکوت برگزار شود. زیرا این مهم، از چالش‌های جدی و انکارناپذیر قانون اساسی کشور است. از آن‌جمله، اصل یک‌صدوبیست‌وهشتم قانون اساسی، تصریح کرده است که؛ "سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس‌جمهور تعیین میشوند. رییس‌جمهور، استوارنامه سفیران را امضا میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد." ما در شرایطی به‌سر می‌بریم که وزیر امور خارجه‌مان هم شهید شده است. یکی از چالش‌های جدی قانون اساسی ما، اکنون، همین بلاتکلیفی است که درصورت ازددست‌دادن یکی از وزیران، چاره‌ی کار چیست؟ سرپرست وزارت‌خانه، در مدت سه‌ماه، چه اموری را میتواند و ازنظر قانون، حق دارد رتق و فتق و سرپرستی کند؟ شوربختانه، قانون اساسی، از این مهم، به سکوت، عبور کرده است. بنا بر متن صریح اصل یک‌صدوسی‌وپنجم قانون اساسی، رییس‌جمهور میتواند برای وزارت‌خانه‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه‌ماه سرپرست تعیین نماید. و اکنون، وزارت امور خارجه با سرپرستی اداره میشود. بدیهی است که قانون اساسی، وظیفه‌ی انتخاب و پیشنهاد سفیران جمهوری اسلامی ایران را بر عهده‌ی سرپرست وزارت امور خارجه ننهاده است. هم‌چنان‌که درست‌تر آن است که گفته شود، معاون‌اول رییس‌جمهور نباید استوارنامه‌ی سفیران را امضا کند و یا استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را بپذیرد. زیرا این مهم، تصریح و نص آشکار و واضح قانون اساسی است که صرفاً (فقط‌وفقط) بر عهده‌ی رییس‌جمهور است. و چالش‌هایی از این دست، باید در دستور کار اصلاح و بازنگری قانون اساسی قرار گیرد. و نیز موافق با نص صریح مفاد اصل یک‌صدوبیست‌ونهم قانون اساسی، "اعطای نشانهای دولتی با رییس‌جمهور است." یعنی معاون‌اول رییس‌جمهور در طول مدت فترت و نبودِ رییس‌جمهور منتخب مردم، نباید هیچ نشان دولتی را اعطا کند. ریاست هیأت‌وزیران نیز مطابق اصل یک‌صدوسی‌وچهارم قانون اساسی با رییس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. این مهم هم از موارد بحث‌برانگیز است که اگر رییس‌جمهور، ریاست هیأت‌وزیران را بر عهده دارد، چگونه است که اصل یک‌صدوبیست‌وچهارم قانون اساسی به‌صراحت بیان داشته است که؛ معاون‌اول رییس‌جمهور، اداره‌ی هیأت‌وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونتهای رییس‌جمهور را بر عهده دارد. موافقت یا مخالفت رییس‌جمهور در اعطای مسؤولیتهایی که وفق قانون اساسی به مسؤولان داده میشود، چه اثر حقوقی دارد؟ آیا جز این است که این موضوع بایستی رفع ابهام شود. بالاخره، رییس‌جمهور، ریاست هیأت‌وزیران را بر عهده دارد یا اداره‌ی هیأت‌وزیران بر عهده‌ی معاون‌اول رییس‌جمهور است؟ فارغ از مفهوم دو اصطلاح حقوق اداری "رییس" و "مدیر" (ریاست و مدیریت)، اکنون، با دو اصل متعارض مواجهیم؟ اصل یک‌صدوبیست‌وچهارم قانون اساسی و اصل یک‌صدوسی‌وچهارم.
مثال دیگر این‌که اصل یک‌صدوسی‌وچهارم قانون اساسی صراحت دارد که؛ رییس‌جمهور در برابر مجلس، مسؤول اقدامات هیأت‌وزیران است. از دیدگاه حقوقی خصوصاً منطبق با روح حاکم بر اصول حقوق اداری کشور و ساختار قوه‌مجریه که اساساً رییس‌جمهورمحور است، دفاع منطقی نداریم که بپذیریم در فقدان رییس‌جمهور، معاون‌اول رییس‌جمهور در برابر مجلس، مسؤول اقدامات هیأت‌وزیران است.
نکته‌ی مهم دیگر این‌که؛ این‌روزها، بسیار شنیده میشود که "معاون‌اول رییس‌جمهور" یا "سرپرست رییس‌جمهوری" یا حتا "سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری" که جملگی اشتباه و نادرست است. زیرا در نبود و فقدان رییس‌جمهور، عنوان و سمت اداری و اجرایی "معاون‌اول رییس‌جمهور" دیگر کاربرد و مفهومی ندارد و تنها عبارت و عنوان و سمت قانونی که قانون اساسی نیز آن‌را تأیید میکند، "مدیر قوه‌مجریه" است که بر شخص حقیقی معاون‌اول رییس‌جمهور فقید مصداق دارد.
در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که؛ "قوه‌مجریه به دلیل اهمیت ویژهای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به‌منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و هم‌چنین ضرورتی که این مسأله حیاتی در زمینهسازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راه‌گشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست‌وپاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیش‌تر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به‌وجود آید." بدیهی است که داشتن نظام اجرایی با کارایی بیش‌تر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری، منوط‌به شفاف بودن نظام اداری صحیح و ساختارمندی قوی سازمان اداری کشور و تبیین اصول پذیرفته‌شده‌ی کشورداری و خصوصاً تشریح تصریحی ریز شرح وظایف قانونی هر یک از ارکان اصلی و فرعی و جانشینی قوه‌مجریه و دولت در مقام اداره‌ی کشور، به‌ویژه در شرایط گذار و عبور از تنگناهای تحمیلی و خاص، در قانون اساسی کشور است.
بدیهی است که مسأله‌ی اصلی، اصل خدمت ناب به مردم شریف ایران اسلامی است.
امید است که حقوق‌دانان در تبیین دقیق مسایل روز حقوقی و قانونی جامعه، فعال باشند و رفتار مجریان قانون نیز همیشه منطبق با مُرِ قانون و نص صریح باشد.
سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور فقید، خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور کرد و در راه خدمت به مردم و اعتلای کشور حتا از جان شیرین خویش گذشت و به‌درستی، شهید خدمت نام گرفت. چون وفادار بود. سوگند خورده بود که؛ قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، هم‌چون امینی پارسا و فداکار نگاه‌دار باشم و آن‌را به منتخب ملت پس‌از خود بسپارم.
بادا که چنین باد!
*مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی Tajgar.reza@gmail.com
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1919522