مرگ ماهی ها یا مرگ حیات

عصرایران؛ فاضل دریس - مرگ هزاران قطعه ماهی در هفته ها و روزهای اخیر در حاشیه دریاچه استحصال نمک مورد نیاز پتروشیمی ها در بندر ماهشهر بازتاب گسترده ای در فضای مجازی و رسانه های محلی داشت. این اتفاق باز پرسش همیشگی و البته بی پاسخ را مطرح می کند: در برابر رشد فراینده ی آلاینده های صنایع پتروشیمی و نفت در منطقه، تکلیف حفظ و نگهداری و پاسداشت حق محیط زیست سالم چه می شود؟ مناطق جنوبی ایران به خصوص شهرستان بندرماهشهر به دلیل برخورداری از موقعیت استراتژیک و جغرافیایی منحصر بفرد طی دهه های گذشته به کانون اصلی استقرار صنایع پتروشیمی و وابسته به نفت تبدیل شده است. تاسیس و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در دهه هفتاد اوج این تمرکز صنعتی نامیمون است. نامیمون از این بابت که عملاً دیده می شود وجود این صنایع هر چند بر أساس أهداف اولیه و توجیهی می بایست عامل توسعه و بهبود معیشت اهالی منطقه باشند لیکن خارج از بُعد نفع اقتصادی کلان کشوری، در سطح محلی باعث گسترش شکاف طبقاتی و مهاجرت های بی رویه و گرانی هزینه های زندگی و مسکن و عیان سازی تبعیض شده است. به طوری که هر فرد ساکن در این شهرستان به وضوح تبعیض و شکاف بین شرکتی و غیر شرکتی را در تمام زمینه ها از استخر و مدرسه و کنکور و بازار و دستمزد و بلیط هواپیما و هتل و مسافرت و گردش به چشم خود می بیند. حتا وجود این صنایع از موضوع اصلی موردنظر یعنی اشتغالزایی نیز خارج و تعداد بیکاران ثبت شده در ادارات کار بالغ بر 20 هزار نفر رسیده است. گذشته از بحث تبعیض و شکاف اجتماعی حاصل از توسعه ی نامتوازن و فاقد مؤلفه های محلی نگر، در سالهای گذشته اکوسیستم و محیط زیست منطقه به عنوان میراث مشترک نسل های گذشته و آینده نیز در نتیجه این صنایع دستخوش تغییرات اساسی گردیده و با حذف و تغییرات عمدی در پدیده های طبیعی از قبیل خوریات و آبراهه ها و تپه ها و خاک جهت پیاده سازی عملیاتی طرحها باعث ایجاد آلودگی های گسترده در منطقه شده اند. از نظر جغرافیایی شهرستان بندرماهشهر و بندرامام (ره) بر کرانه ی خور موسی و خورهای منشعب از آن واقع شده (به پیشروی آب دریا به خشکی، خور می گویند) و وجود خورهای کوچک و بزرگ (به اصطلاح خوریات) خود محل ارتزاق نسل های گذشته ی مردم و تفریح دریایی و عامل شکل گیری یک نوع اکوسیستم منحصر بفرد بوده و حتا از طرف وزارت گردشگری و میراث فرهنگی به عنوان یک اثر ملی طبیعی ثبت شد لیکن به دلیل اهمال و عدم توجه مدیران صنعت و حفاظت محیط زیست، این اثر ملی بر اثر پساب های صنعتی و شیمیایی خاصیت اولیه خود را از دست داده و به باتلاق های پر از لجن های پتروشیمی تبدیل شده که از بین رفتن حرفه مردمان ساحل نشین مثل صید و صیادی متنوع و بازارهای وابسته و کسب و کارهای مرتبط از جمله نتایج این بی توجهی هاست. با توجه به ماهیت عمومی حفظ محیط زیست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم صراحتاً بیان داشته "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." از طرفی یکی از حقوق مندرج در منشور حقوق بشر، حق داشتن محیط زیست سالم است. بی شک هرگاه آلودگی و تخریب، زیست محیط را فراگیرد؛ زمینه برای ابتلاء به انواع بیماری و در نتیجه ی آن افزایش مرگ ومیر و کاهش سن امید به زندگی، فراهم خواهد شد. آلودگی ها گاهی چنان اثرات مخربی به بار می آورند که تا چند نسل بعد هم ساکنان آن منطقه از آن رنج می برند و آثارش را متحمل می شوند.

حفظ محیط زیست و نگهداری از آن در مقابل انواع آلاینده ها ارتباط تنگاتنگی با سلامتی و بهداشت ساکنان آن زیست بوم دارد.

از این رو داستان مکرر مرگ ماهیان و آلودگی های محیط زیستی در شهرستان بندر ماهشهر را نباید به صورت جزئی و به شکل یک پرونده قضایی دارای مقصر و متهم و محکوم حقیقی یا حقوقی بررسی کرد بلکه علاوه بر شناسایی مقصران احتمالی، ایجاد و تعریف سازوکار گسترده و حتا ملی جهت حفاظت از جان و زیست مردم منطقه و پاسداشت میراث نیاکانی و نسل های آینده از ضروریات یک واکنش حاکمیتی مناسب به پدیده پرتکرار فجایع زیست محیطی است. در این میان آسیب شناسی علمی و خارج از دیدگاه های منفعت محور و درآمدزای اقتصادی و بازتعریف صنعت سبز و بهره مندی از متخصصان بی طرف خود می تواند از تخریب هر چه بیشتر زیست منطقه جلوگیری کند. این مطالبه شامل کل مناطق نفتی جنوب مثل هورالعظیم و صنعتی سراسر کشور است. پرسش اینجاست که با وجود تبلیغات گسترده در مورد صدور گواهی های صنعت سبز برای پتروشیمی های منطقه توسط سازمان محیط زیست چرا آلودگی های دریایی و هوایی کماکان دیده نمی شود؟ اعلام دقیق و شفاف علل مرگ ماهیان در شهرستان بندر ماهشهر می تواند قدم اول و اساسی در شفافیت و بازتعریف أهداف و راهکارها برای نجات منطقه از پساب ها و آلاینده های صنعتی باشد. امروزه کنشگران و فعالان منطقه به خوبی درک کرده اند که پرداخت های صنایع تحت عناوین ارزش افزوده و حق آلایندگی به شهرستان به عنوان تکلیف قانونی، بدون توجه به الزامات زیست محیطی مبتنی بر پیشگیری و یا بازخواست قضایی متخلفین ارزش چندانی ندارد. به ویژه که آمار بالای بیماران قلبی و تنفسی و امراض خاص نشأت گرفته از آلودگی های شیمیایی حکایت از خطرات فراتر از ماهی هاست و زنگ خطری برای مجموعه ی حیات انسانی و غیر انسانی به حساب می آید. سازمان محیط زیست به عنوان سازمان حاکمیتی ذیربط به همراه سایر ارکان قضایی و اجرایی می بایست بر مدار حاکمیت قانون، منافع آیندگان و زیست و حیات منطقه را فدای منافع به ظاهر کلان یا روابط پنهان مدیران صنعت و سیاسی نکنند.

ببینید | گربه ماهی غول‌پیکر چطور مثل تمساح، کبوترها را شکار می‌کند

ببینید | فیلم رنگی شده از استانبول در سال 1905 میلادی