مزارع کشاورزی با فناوری‌های نوین کشت و تولید تجهیز شوند / ظرفیت تولید غذا برای 400 میلیون نفر در ایران

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از موضوعات مهمی که همه کشور‌ها برای رونق و رشد آن تلاش می‌کنند تولید محصولات غذایی است چرا که یک مساله استراتژیک است که امنیت غذایی مردم کشور در آن می‌گنجد. قطعا دولت باید این مسوولیت مهم را بپذیرد، نواقص آن را رصد و جبران کند و برای رشد تولیدات کشاورزی بخصوص با مزیت‌های داخلی تلاش کند. اینجا رد پای وزارت جهاد کشاورزی و تاثیری که سیاست گذاری و مدیریت این وزارتخانه به جا می‌گذارد در مقوله‌های متفاوتی در عرصه کشاورزی، دامداری و تولید غذای مورد نیاز جامعه پر رنگ‌تر می‌شود. عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با دانشجو چند اولویت مهم را برای اداره بخش کشاورزی به وزرات جهاد کشاورزی گوشزد کرده است. عبدالمجید شیخی درباره ویژگی‌ها و ملاحظات کاری که در وزارت جهاد کشاورزی باید لحاظ شود گفت: طبیعتا نباید بدون سابقه قبلی عملکرد کسی در وزارتخانه‌ای که قرار است به عنوان رئیس آن منصوب شود مورد قضاوت قرار گیرد؛ لذا اکنون نمی‌توان به طور قاطع از وزیری حمایت و یا نقد کرد مگر با توجه به عملکرد و پیشینه مدیریتی سابق مرتبط با موضوع آن‌ها می‌توان اظهار نظر نمود. بی تردید لازم نیست وزیر جهاد کشاورزی حتما سابقه مدیریت در بخش کشاورزی را داشته باشد، چرا که داشتن سابقه به تنهایی ملاک نیست، بلکه وزیر باید به تمامی جوانب کار اشراف داشته باشد. به امکان کار و توانایی اعتقاد داشته باشد و البته اهل کار و مدیریت جهادی باشد. وی در این باره گفت:، اما آنچه به عنوان اهم فعالیت‌های وزیر جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی به صورت فوری باید پیگیری شود یکپارچه سازی مدیریت از تولید نهاده محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا توزیع ستانده و محصولات نهایی سر سفره مردم است. معاون وزیر بازرگانی در هفته گذشته به این موضوع اشاره کرد که برای تنظیم بازار برخی از اقلام و رصد آن‌ها سامانه‌ای در حال طراحی است. هر چند که طراحی این سامانه باید ده سال گذشته انجام می‌شد. متاسفانه دولت حسن روحانی طرح ملی بارکد گذاری کالا و سامانه رصد کالا‌ها و مرکز شماره گذاری کالا‌ها را تعطیل کرد. شیخی با بیان اینکه اصلی‌ترین مقصراغتشاش بازار، دولت گذشته به شمار می‌رود گفت: درطرح ساماندهی اقتصادی تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز به وضعیتی گرفتار شدیم که سایر طرح‌های اقتصادی بدان مبتلا شد، مثل کارت بنزین یا مسکن اجتماعی که اسم مسکن مهر را تغییر دادند، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها از یک میلیون و دویست هزار افرادی که در سامانه ثبت نام کردند تنها بیش از صد هزار نفر توانستند پیش پرداخت اولیه را واریز کنند و سایر متقاضیان مسکن دولتی ناکام ماندند. موضوعاتی که بعد ازتحمیل زیان‌های مکرر به مردم، دولت انجام آن را دوباره در دستور کار خود قرارداد از جمله موارد اشاره شده و طرح رصد کالا از مبداء تا مقصد که با سفره مردم در ارتباط است نیز از همین قبیل مسائل بوده و روی زمین ماندن آن‌ها به مردم و اقتصاد کشور آسیب جدی زده است. عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: یکی از فعالیت‌های مهمی که وزیر جهاد کشاورزی باید در دستور کار خود قرار دهد یکپارچه سازی مدیریت از مرحله تولید نهاده‌های بخش کشاورزی تا مرحله توزیع ستانده‌ها و محصولات نهایی بخش کشاورزی در سر سفره مردم است. گام دومی که وزارت جهاد کشاورزی در دولت آقای رئیسی باید بردارد، پیاده سازی الگوی آب و سپس ساماندهی تولید و اصلاح الگوی کشت است. با شیوه‌ی زراعت کنونی و غرقابی 70 درصد آبی که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود هدر می‌رود و بهره وری آب زیر 40 درصد است بنابراین باید به فکر افزایش بهره وری آب در سر مزرعه بود. وی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه لازم است کشت‌های غرقابی به کشت‌های آبیاری قطره ای، بارانی، نواری، کوزه‌ای و روش‌های سنتی متکی به بوم زیست ایران تبدیل شود؛ لذا یکی از اقدامات لازم اصلاح مصوبه دولت است یعنی به جای اینکه تجهیز مزارع منوط به آوردن 15 درصد آورده مالی توسط کشاورز شود دولت کل منابع مالی را تامین کند و بعد از بهره برداری و تجهیز مزارع 15 درصد را از محل درآمد کشاورزان به صورت اقساطی دریافت کند. به عبارت دیگر دولت برای رونق بخش کشاورزی باید بدون هیچ گونه شرط وشروطی با اولویت بندی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. شیخی دراین باره توضیح داد: در واقع دولت باید زمین‌های کشاورزی را به تجهیزات آبیاری تحت فشار برای کاهش مصرف آب تجهیز کنند، چرا که با انجام این روش می‌توان مطمئن بود که مصرف آب یک سوم تا یک چهارم کاهش می‌یابد و تولید دو برابر می‌شود. اگر تجهیز مزارع همراه با انتقال فناوری سر مزرعه باشد حتی ممکن است تولیدات سه برابر افزایش داشته باشد؛ لذا با اصلاحاتی که انجام می‌شود حتی بهره وری محصولات کشاورزی می‌تواند هشت برابر شود. عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد اضافه کرد: اقدام دیگری که نیازمند همکاری مجلس است پس از اجرا و احیا و عملیاتی کردن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب قانونی برای تجمیع اراضی کشاورزی است. برای این منظور لازم است که در مجلس قانونی به نام «قانون تجمیع اراضی» کشاورزی تصویب یا لایحه آن از طرف دولت داده شود. شیخی ادامه داد: اقدام دیگری که در وزارت جهاد کشاورزی باید صورت بگیرد ترمیم زیر ساخت‌های بخش کشاورزی و اعطای مجوز‌های جدید در این بخش است تا فضای کسب و کار تسهیل شود. بدین منظور لازم است پنجره واحدی برای اخذ مجوز و راه اندازی واحد‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی ومشاغل کشاورزی باز شود تا علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، و رسیدن به مرحله خودکفایی و خود اتکایی، امکان صادرات نیز به عنوان یک امر بسیار ضروری برای ما مهیا شود. وی با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی توضیح داد: در این طرح می‌بایست، امنیت غذایی هدف قرار داده شود. یعنی نباید دستمان را برای واردات گندم؛ علوفه و نهاده‌های دامی به سوی بیگانه دراز کنیم. امام (ره) می‌فرماید: برای ما عیب است که بنشینیم و نان ما را دیگران بدهند. در شرایط کنونی با همین بضاعت، با فعال کردن ظرفیت‌های بخش کشاورزی حتی می‌توانیم 400 میلیون نفر را تغذیه کنیم، اما به دلیل سوء مدیریت‌ها در حال حاضر از تامین غذای 70 میلیون نفر عاجز مانده ایم. استاد اقتصاد درخصوص اهمیت استفاده از فناوری‌های روز بر سر مزرعه گفت: از واجب‌ترین فعالیت‌هایی که وزارتخانه باید مورد توجه قرار بدهد، انتقال فناوری به سر مزرعه هاست. متاسفانه کشاورزان ما یا مسن و یا کم سواد و بی سواد هستند و با روش‌های سنتی کشت می‌کنند. در حال حاضر بزرگترین مجموعه تحقیقاتی کشور در اختیار بخش کشاورزی است. متاسفانه به دلیل ناهماهنگی بین حلقه‌های تحقیقات، آموزش، اجرا، ترویج وبهره برداران و انقطاع بین این حلقه ها، دستاورد‌های تحقیقی محققان ما در مجموعه بخش کشاورزی به دست کشاورزان نمی‌رسد، بنابراین نیاز به تقویت بخش کشاورزی و اصلاح ارکان بخش اجرایی و ترویجی داریم. استاد اقتصاد افزود: بی تردید مدیران بخش‌های اجرایی باید از کاخ‌های شیشه‌ای خود بیرون بیایند، با تعامل با بهره برداران در مزرعه متوجه ضرورت انتقال فناوری‌ها به سر مزرعه می‌شوند. می‌بایستی طرح‌های شاخص و نمونه‌ای داشته باشیم تا با استفاده از چنین الگوهایی، مناطق را تحت پوشش آموزش عملی و روش‌های جدید کشت و تولید قرار دهیم. عبدالمجید شیخی گفت: اصلاحات دیگری که باید دربخش کشاورزی اجرا شود پیاده سازی الگوی کشت و افزایش بهره وری آب است که دغدغه بسیار مهمی به شمار می‌رود. پیاده سازی الگوی کشت نیازمند طرح کاداستر یا اطلاعات پایش سرزمینی است. برای شناسایی استعداد‌های آب، خاک، هوا و سرزمین وآمایش سرزمینی بخش کشاورزی که باید جزء اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی باشد. مثالی عرض می‌کنم که در پیاده سازی الگوی کشت طرح ارائه شده متکی به نظرات متخصصین کشاورزی دیم کشور است. وی افزود: ما میتوانیم به طور مثال در تولید روغن خوراکی خود نه تنها خودکفا شویم بلکه جزء صادر کنندگان بزرگ دنیا باشیم، مشروط به خروج از قالب فکری غلطی که گمان می‌کنیم باید از طریق زراعت دانه‌های روغنی تولید و روغن کشی شود در صورتی که می‌توانیم با کشت درختان زیتون در زمین‌های ناهموار در کوهپایه‌ها و دشت‌های بکر حتی در اراضی منابع طبیعی، روغن مورد نیاز خود از طریق کاشت درختان زیتون روغن سالمی را برای مردم تامین کنیم. ما می‌توانیم روغن را از کشت درختان تامین کنیم و زمین‌هایی که به کشت دانه‌های روغنی وکلزا اختصاص داده شده به کشت گندم و جو پنبه ومحصولات اساسی دیگر اختصاص دهیم تا بازار خرید نهاده‌های دامی این همه متشنج نباشد. شیخی خاطر نشان کرد: از ثمرات این تغییر الگوی تولید، صرفه جویی در مصرف آب خواهد بود. علاوه بر نکات مذکور وزیر جدید باید به دنبال صیانت از ذخایر ژنتیک و احیای بهره برداری‌های منطبق با بوم زیست کشور مثل پرورش شتر، گاو بومی، گاومیش، بز نجدی باشد و اجازه ندهد این ذخایر از بین بروند. دیگر تلاش در جهت تولید محصولات سالم و ارگانیک و ممانعت از تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته است که امنیت غذایی و باروری نسلی را به خطر انداخته است. خلق تشکل‌های تولیدی بویژه تشکل‌های تعاونی دانش بنیان با مساعدت معاونت‌های تخصصی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.