معاون رییس جمهوری: عزم دولت برای حل مشکلات هپکو جدی است
اراک - ایرنا - معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: عزم مسوولان دولت برای حل مشکلات هپکو جدی است و به صورت مسکن و لحظه‌ای نیست.
«محمد نهاوندیان» شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای هیات مدیره و شورای اسلامی کار شرکت هپکو اراک افزود: تصمیمات خوبی در خصوص حل مشکلات این شرکت در نشست با معاون اول رییس جمهوری گرفته شده است.
وی بیان کرد: شرط حل مشکلات شرکت هپکو همدلی است و این مهم به مدیران، شورای اسلامی، کارگران و مهندسان این شرکت توصیه می‌شود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری ادامه داد: در زمان مشکلات موسسات مالی کشور برخی استان‌ها نزدیک به بحران بودند و یا با بحران همراه شدند اما عزم جدی برای حل آنها از سوی سران سه قوه به کار گرفته شد و این مشکل و بحران اقتصادی به کلی از کشور کنار رفت.
وی گفت: بالاترین مقام سیاسی استان مرکزی نسبت به شرکت هپکو یک اهتمام ویژه و مشفقانه دارد و کارکنان این شرکت را مانند فرزندان خود می‌داند و با جدیت موضوعات هپکو را در کشور پیگیری می‌کند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: هپکو 2 قرارداد دارد که موضوعات مربوط به آن پیگیری و دنبال می‌شود و آمادگی کافی برای پیگیری مسایل این شرکت وجود دارد.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: 18 آذرماه امسال نشستی در خصوص مباحث اقتصادی استان مرکزی از جمله مشکلات هپکو با حضور معاون اول رییس جمهوری در تهران برگزار شد.
سید «علی آقازاده» افزود: همه تلاش‌ها به کار گرفته شده که حقوق کارگران هپکو به ماه های طولانی معوق نشود
وی بیان کرد: همه به شرایط اقتصادی کشور واقف هستند و این حق مسلم خانواده‌ها کارگران است که در پایان ماه منتظر حقوق باشند.
استاندار مرکزی ادامه داد: در خصوص موضوع هپکو از سال گذشته تاکنون تصمیمات خوبی گرفته شده و 60 درصد سهام دولتی این شرکت که از بیش از سه سال گذشته با وکالت گرفته شده بود در پاییز امسال و با فراز و نشیب‌های طولانی به دولت برگردانده شد و به نمایندگی از دولت به سازمان خصوصی سازی تفویض شد.
آقازاده عنوان کرد: در نشست 18 آذرماه امسال با حضور معاون اول رییس جمهوری مقرر شد که این سهام به ایدرو واگذار شود.
استاندار مرکزی یادآور شد: اختصاص 392 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی برای پرداخت سنوات بازنشستگان هپکو از دیگر مصوبات این نشست بود که این مهم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: در این نشست مصوب شد 350 میلیارد ریال از باقی مانده تسهیلات بانک ملی به شرکت هپکو پرداخت شود که 50 میلیارد ریال آن پرداخت شده و هنوز 300 میلیارد ریال آن باقی مانده که باید برای پرداخت چهار ماه حقوق پایان سال و عیدی کارگران این شرکت پرداخت شود.
استاندار مرکزی افزود: شرکت هپکو هیچ منبع و اندوخته مالی دیگری ندارد و با وجود آنکه عقد قراردادهای خوبی دارد اما باید برای حدود 6 ماه سرمایه در گردش و هزینه جاری داشته باشد و پرداخت 300 میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی باید هرچه زودتر پرداخت شود.
آقازاده بیان کرد: 350 دستگاه ماشین‌آلات گریدر این شرکت در دستور عقد قرارداد است و در دولت ترک تشریفات می‌گذراند.
وی گفت: سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور باید نسبت به خرید 400 دستگاه برای سال آینده از هپکو متعهد باشد.
در این نشست مسایل و مشکلات شرکت هپکو اراک به صورت ویژه بررسی شد.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در سفری 2 روزه به استان مرکزی ابتدا به ساوه رفت و فردا پنجشنبه در چند نشست با فعالان اقتصادی، نخبگان و دانشگاهیان شرکت می کند.
استان مرکزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
هپکو در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی در اراک تاسیس و از سال 1354شروع به فعالیت کرد. این شرکت مادرتخصصی 25 نوع ماشین‌آلات راه ازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود. شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد.
*س_برچسب‌ها_س*