مقابله با حساب‌های اجاره‌ای پایه‌ای برای ثبات اقتصاد ملی

در پی دستور قاطع وزیر اقتصاد برای شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای، کارشناسان معتقدند این اقدام از بُعد امنیتی و اقتصادی، اثرات فوری و ماندگار بر سلامت بازار پولی و اعتبارات کشور دارد.

نادر سرافراز، کارشناس سیاست‌گذاری مالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری سریع مقامات اقتصادی در روزهای بحرانی جنگ تحمیلی با اسرائیل اظهار داشت: در فضای پرابهام و التهابی ناشی از جنگ، بازارها معمولاً تحت تأثیر شایعات و عملیات روانی مختلف قرار می‌گیرند. یکی از نگرانی‌های جدی، گسترش نقل و انتقالات غیرقانونی از طریق حساب‌های اجاره‌ای است که مسیر را برای پول‌های مشکوک، فرار سرمایه و حتی فعالیت گروه‌های سودجو هموار می‌کند.

وی تصریح کرد: دستور اخیر مرکز اطلاعات مالی، یک نقطه عطف در انتظام‌بخشی به بازار مالی کشور بود. این تصمیم هم در زمینه پیش‌گیری از وقوع جرایم اقتصادی و هم در ایجاد حس امنیت در میان فعالان اقتصادی، آثار واضحی برجای گذاشت. در شرایط خاص جنگی، کوچک‌ترین نشانه از لطمه به شفافیت مالی می‌تواند تبعات بزرگی برای اعتماد عمومی و بازارها داشته باشد.

سرافراز ادامه داد: حساب اجاره‌ای نه فقط یک خطر برای جریان پولی داخل کشور است، بلکه در تعاملات بین‌المللی و ارزی نیز ممکن است به ایران آسیب برساند. کشورهای مختلف تجربه داشته‌اند که در موقعیت بحران، افزایش ناگهانی حساب‌های اجاره‌ای به کاهش رتبه اعتبارسنجی کشورها و تضعیف روابط بانکی با خارج انجامیده است. ایران با این تصمیم نشان داد کنترل داخلی بر شبکه بانکی را تقویت کرده و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر می‌شود.

او اظهار کرد: از طرف دیگر، پاک‌سازی شبکه بانکی از حساب‌های بی‌نام و اجاره‌ای باعث می‌شود جریان شفاف پول و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر شود. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که بازار از فعالیت‌های زیرزمینی و پول‌های غیرقانونی مصون است، رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های مولد خواهند داشت.

این استاد دانشگاه گفت: نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در چنین لحظاتی تعیین‌کننده است. ثبات روانی بازار یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی است و سیاستی مثل برخورد با حساب‌های اجاره‌ای، مستقیماً اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند. حتی اثر روانی و اجتماعی این تصمیم گاهی از اثرات اقتصادی آن پررنگ‌تر خواهد بود.

وی افزود: از زاویه فنی نیز حذف حساب‌های اجاره‌ای توان دولت در کنترل نقدینگی، مالیات‌ستانی و برنامه‌ریزی اقتصادی را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. شبکه بانکی شفاف می‌تواند ابزار مؤثرتری دست سیاست‌گذاران بدهد، از هزینه‌های مبارزه با پولشویی بکاهد و منابع را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. این دقیقاً همان رویکردی است که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته برای پایدارسازی رشد خود در شرایط بحران اتخاذ کرده‌اند.

سرافراز در بخش پایانی مصاحبه خاطرنشان کرد: مقابله با حساب‌های اجاره‌ای فراتر از یک اقدام مقطعی است؛ این رویکرد باید با اصلاحات ساختاری، آموزش و برخورد حقوقی همراه شود تا زمینه تکرار چنین معضلاتی در آینده کاهش یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی پس از عبور از بحران جنگ نیز آثار مثبت خود را در بازار سرمایه، بازار ارز و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی نشان خواهد داد.

او جمع‌بندی کرد: دستور وزیر اقتصاد و مجموعه اقدامات مرکز اطلاعات مالی، پایه محکمی برای بازسازی اعتماد در بین مردم و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. استمرار این مسیر می‌تواند الگوی کارآمدی برای مدیریت بحران‌های آتی و ساخت زیرساخت‌های اقتصادی مدرن باشد.