مهار تورم، هدف اصلی لایحه بودجه 1401/ کاهش 15 درصدی هزینه‌های جاری به غیر از حقوق در بودجه سال آینده
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه هدف اصلی در لایحه بودجه سال آینده، رونق اقتصادی و مهار تورم است، گفت: خط قرمز بودجه سال آینده، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و عدم افزایش پایه پولی کشور است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; رامین میرزایی امروز در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با موضوع تبیین لایحه بودجه سال 1401 در بعد ملی و استانی اظهار داشت: چاره‌ای غیر از تغییر ریل سیاستگذاری مالی و ساختار بودجه نداریم.
وی خاطرنشان کرد: کاهش میانگین رشد اقتصادی، پایین بودن سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم، کاهش جمعیت فعال اقتصادی و پایین بودن ضریب جینی، آسیب‌هایی است که در اقتصاد کشور داریم و سبب شده‌اند که تغییر در ریل سیاستگذاری مالی و اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال 1401 را داشته باشیم.
میرزایی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 1401 دارای 3 محور اساسی است، افزود: این محورها شامل رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری (تولید و اشتغال)، عدالت‌محوری و ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجه‌ریزی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: تا سال 1407 باید هر ساله برای 8 درصد رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی داشته باشیم تا به میانگین رشد اقتصادی دهه 1390 برسیم.
وی با بیان اینکه هدفگذاری رشد تولید ناخالص داخلی کشور 8 درصد است که در بخش‌های مختلف توزیع شده است، اظهار داشت: حسب دستور استاندار محترم، کارگروهی تشکیل شده تا سهم بخش خدمات در رشد اقتصادی استان را افزایش دهیم.
میرزایی با بیان اینکه رشد بهره‌وری در لایحه بودجه سال آینده 3.5 درصد هدفگذاری شده است، تصریح کرد: محور، نگاه و تمام برنامه‌ها چه در رشد اقتصادی و چه در رشد بهره‌وری باید رعایت آمایش سرزمین و عدالت باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، نیاز به 3461 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور داریم که 2142 میلیارد تومان آن در لایحه بودجه محقق شده است.
میرزایی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری، الزامات تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی است، افزود: البته در بعد استانی برای زنجان رشد 8.5 درصدی ابلاغ شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه لایحه بودجه سال 1401 بر اساس ریاضت اقتصادی برای مهار تورم بسته شده است، گفت: اعتبارات هزینه‌ای در سال آینده به غیر از بخش حقوق در سایر فصول 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی در لایحه بودجه سال آینده، رونق اقتصادی و مهار تورم است، افزود: خط قرمز بودجه سال آینده، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و عدم افزایش پایه پولی کشور است.
میرزایی بیان کرد: عدم استقراض از بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در سال 1400 نیز انجام شده که آثار آن را در تورم نقطه‌به‌نقطه می‌بینیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه هر کدام از بخش‌های اقتصاد و بودجه‌ریزی کشور تا سال 1400 کار خود را انجام می‌دادند، گفت: این 2 بخش در سال 1401 به یکدیگر متصل شده‌اند.
وی با بیان اینکه مسئولان از این به بعد حتما باید خود را به سلاح اقتصاد، مجهز کنند، افزود: از این به بعد، برنامه‌محور کار می‌کنیم نه پروژه‌محور.
* جبران کسری، نکته بسیار مهم در لایحه بودجه سال 1401 است
احمد خداوردی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه گفت: بودجه کل کشور در سال آینده 3631 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه درآمد عمومی کشور در سال آینده 664 و هزینه‌های این بخش 965 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: 301 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این بخش، مستتر است.
خداوردی با بیان اینکه کسری بودجه کشور در سال جاری 646 هزار میلیارد تومان بود، خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد که کسری بودجه در سال آینده کاهش یافته است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه میزان واگذاری و هزینه‌های این بخش در بودجه سال آینده کشور به ترتیب 408 و 251 هزار میلیارد تومان است، گفت: تراز مالی این بخش 157+ هزار میلیارد تومان است در حالی که این تراز در بودجه سال جاری 219+ بود و این کاهش هزینه، یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده است.
وی با بیان اینکه واگذاری مالی و تملک مالی در لایحه بودجه سال آینده به ترتیب 299 و 155 هزار میلیارد تومان است، افزود: تراز مالی این بخش نیز 144+ هزار میلیارد تومان است که این تراز در بودجه سال جاری 244+ بود که این کاهش نیز نکته مثبت دیگری در لایحه بودجه سال آینده است.
خداوردی تصریح کرد: نکته بسیار مهم در لایحه بودجه سال آینده، تلاش بر جبران کسری بودجه است.
وی ابراز کرد: منابع عمومی دولت، درآمدها و واگذاری‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده به ترتیب 7، 46 و 3 درصد افزایش یافته در حالی که میران استقراض از بانک مرکزی در این لایحه 30 درصد کاهش دارد که این‌ها نیز جزء نقاط قوت لایحه است.
خداوردی ادامه داد: روند افزایش درآمدهای مالیاتی نیز جزء اصلاح ساختار و نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده است که از 5.4 به 6.7 درصد رسیده است که این میزان در کشورهای پیشرفته 12 درصد است.
انتهای پیام /