مهمترین ویژگی بودجه آینده از دیدگاه رییس جمهوری چیست؟
تهران - ایرنا - لایحه بودجه 1401 به عنوان مهمترین سند مالی کشور، اصلی ترین عرصه تحقق عدالت به عنوان مطالبه اصلی رهبر معظم انقلاب و افکار عمومی جامعه از دولت مردمی بوده و بر اساس تصریح رییس جمهوری شفافیت مالی و تلاش برای توسعه متوازن در همه ایران از ابزارهای اصلی تحقق این هدف خواهند بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، همزمان با نزدیک شدن به ایام تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس؛ گمانه زنی و تحلیل ها درباره این سند مالی آرام آرام در فضای رسانه ای و سیاسی کشور آغاز شده است. رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت هم در گفت وگوها و نشست هایی به برخی ویژگی های بودجه سال آینده اشاره می کنند. با توجه به این اشارات می توان گفت؛ عزم دولت سیزدهم در نخستین تجربه بودجه نویسی؛ اصلاح ساختار مهم ترین سند مالی کشور است تا کمترین میزان بی عدالتی در ردیف ها و ماده ها و اصلاحیه های آن باقی بماند و با بیشترین درصد شفافیت راه را بر هرگونه رانت و تبعیض ببندد. رییس جمهوری چهارم آذر و در نشست مجامع استانی نمایندگان مجلس، از اصلاح ساختار بودجه سال 1401 با توجه به تاکیدات رهبری خبر داده است.
به نظر می رسد با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر وجود پیوست عدالت در تمام طرح ها و برنامه های دولت مردمی و نیز اهتمام رییس جمهوری بر این مهم، یکی از اصول پررنگ مورد توجه در بودجه سال آینده؛ موضوع عدالت باشد. ایجاد توازن در توسعه همه ایران و شفافیت در حوزه اقتصادی هم به عنوان ابزار ابراز عدالت در بودجه سال آینده هستند که در سخنان آیت الله «سیدابراهیم رییسی» هم از محورهای همیشه برجسته بوده است.
بودجه ای که تشنه عدالت است
در بحبوحه رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم، یکی از مهم ترین کلیدواژه هایی که آیت الله رییسی در نشست ها، مناظره ها، گفت و گوهای تلویزیونی و دیگر برنامه های تبلیغاتی دیگر بارها به آن اشاره و از اهمیتش سخن گفت؛ مفهوم عدالت بود. در حقیقت تاکید آن زمان آیت الله رییسی بر تشکیل دولت مردمی، مبارزه با فساد، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال، برای رسیدن به عدالتی بود که مردم ایران این روزها بیش از هرزمان دیگری تشنه آن بوده و هستند. پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری عمل به این مهم به ویژه با تاکید رهبر معظم انقلاب با شدت بیشتری از سوی دولت پیگیری شد. رهبر انقلاب در نخستین دیدار خود با اعضای هیات دولت تصریح کردند که کاملا مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. اکنون و در روزهای تقدیم لایحه بودجه به مجلس، این سندمالی را می توان مهم ترین عرصه تحقق وعده ها و دغدغه های رییس جمهوری و تاکیدات رهبری دانست. بودجه سال 1401 باید بیشترین شباهت و نزدیکی را با وعده های آیت الله رییسی داشته باشد و از این روست که رییس جمهوری در دیدار با نمایندگان مجلس بار دیگر یادآوری کرده است که محور کار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود. وی همچنین توضیح داد که نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های مختلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه‌کن شود.
یکی از مهم ترین نقاط ضعف بودجه نویسی در همه دولت ها، تخصیص ناعادلانه درآمدهای کشور در بخش های مختلف بوده است. تخصیصی که اغلب منشا اصلی رانت و ایجاد فساد در این بخش ها از یک سو و بی اعتمادی و ناامیدی مردم از سوی دیگر شده است. ردیف بودجه های بسیاری در دولت های پیشین برای اموری جز رفاه مادی و معنوی عموم مردم اختصاص یافته است که دولت در بودجه 1401 در برابر این ویژه خواری ها خواهد ایستاد.
از سوی دیگر بودجه سال آینده یکی از مهم ترین آوردگاه هایی است که در آن نشان داده خواهد شد؛ منظور آیت الله رییسی از آغاز مبارزه با فساد در قوه مجریه چه بوده است، فسادی که بی عدالتی یکی از ثمرات آن است. شماری از منتقدان وی در دوران انتخابات نسبت به شعار آیت الله رییسی در مبارزه با فساد واکنش انتقادی داشته و معتقد بودند که قوه قضائیه که مسئولیت آن با وی بوده؛ بهترین و مهمترین محل مبارزه با فساد است. این اعتقاد در حالی است که سیستم بودجه نویسی در بخش هایی ناعادلانه و نقطه آغاز فساد است. اصلاح این سیستم به مثابه بستن گلوگاه فساد و مهمترین رسالت دولت و رییس جمهوری در حوزه اقتصاد است.
تحقق عدالت در گرو توسعه متوازن همه ایران
عزم دولت برای بودجه نویسی عادلانه با ابزار توسعه متوازن و گسترش شفافیت محقق خواهد شد و از این روست که قوه مجریه هم در عمل و هم در برنامه ریزی به این دو مهم توجه ویژه دارد. از دیدگاه رییس جمهوری، همه ایران باید توسعه متوازنی متناسب با ظرفتیت های خود را تجربه کنند و این زمینه ساز ایجاد عدالت در کشور خواهد بود. بر اساس آنچه در سخنان اعضای هیات دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه آمده بودجه سال آینده متمرکز بر توانایی ها و نیازهای هریک از استان ها تدوین شده است. آیت الله رییسی درباره این تحول در بودجه نویسی تصریح کرده است: در لایحه بودجه، ساختار به گونه‌ای تنظیم شده که نقش استان‌ها و اختیارات استانداران روشن‌تر خواهد شد و سهم قابل توجهی به لحاظ خلق ثروت برای وزارتخانه‌ها و استان‌ها در نظر گرفته شده است.»
«مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه هم در تشریح تحولات روی داده در سند مالی سال آینده بر ضرورت تغییر ریل اقتصادی کشور و مواجه با ام المصائب اقتصاد کشور بر اساس دستورات رهبری تاکید کرده و این اصلاح ساختار را با همفکری نخبگان و همراهی مجلس در بودجه 1401 عملیاتی دانسته است.
وی درباره دغدغه دولت در توسعه متوازن هم گفته است: «در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شد اما نتیجه آن چیزی جز رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی نبود. در بودجه 1401 بر رشد اقتصادی تمرکز شده و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده‌اند؛ اجرای این طرح‌ها در دستور کار دولت و استانداران قرار می‌گیرد.»
بودجه نویسی متوازن به نفع تمام نقاط ایران در راستای برنامه سفرهای استانی رییس جمهوری هم قابل ارزیابی است. سفرهای استانی چندماه گذشته آیت الله رییسی، گرچه از سوی مخالفانش، آماج کنایه و نقدهای سیاسی قرار گرفت؛ آگاهی شخص رییس دولت از چالش های مردم ایران در محروم ترین مناطق کشور، مسیر بودجه سال آینده را بیش از همیشه به سوی رفع این چالش ها و کاستن از محرومیت ها هدایت خواهد کرد.
عدالتی که شفافیت اقتصادی به وجود می آورد
بودجه نویسی و تصمیم گیری برای درآمدهای کشور پشت درهای بسته و تاریکخانه ها هم از آسیب های جدی سیستم بودجه نویسی است و پادزهر آن هم گسترش هرچه بیشتر شفافیت در این زمینه. دولت تلاش خود را برای شفاف سازی همه تصمیمات و اقدامات خود از همان روزهای نخست مسئولیت آغاز کرده است. پیگیری اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت های دولتی و اجرایی شدن سامانه جامع تجارت چند نمونه از تلاش های دولت برای گسترش شفافیت در عرصه اجتماعی و اقتصادی است که نشان می دهد دولت سیزدهم نه فقط در حوزه حرف و شعار که در عمل پیگیر تثبیت فعالیت های شفافیت ساز در بخش های مختلف است. این رویه در بودجه نویسی دولت هم تداوم خواهد یافت و دولت در لایحه مالی خود با حداکثر میزان شفافیت در حوزه درآمدها و هزینه ها در پیشگاه مردم حاضر خواهد شد. تمام تلاش دولت سیزدهم در پیشبرد دو هدف توسعه متوازن و شفافیت، افزایش عدالت در کشور است تا از این رهگذر امید تضعیف شده مردم و اعتماد تهدید شده آن ها آرام آرام به مسیر تثبیت و تحکیم بازگردد.
*س_برچسب‌ها_س*