موسوی‌فرد: نیت سیاست اصل 44 اصلاح راهبرد‌های غلط در اقتصاد بود / مبصری: ما برای انتصاب مدیران حداقل‌ها را رعایت نمی‌کنیم

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست آسیب شناسی سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی با حضور موسوی فرد، دبیر قرارگاه احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی؛ داوود مبصری، کارگردان مستند متری شش و نیم و محمد نوعی کارشناس اقتصادی در مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد برگزار شد. در ابتدای این نشست موسوی فرد، دبیر قرارگاه احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی گفت: واگذاری‌ها بخشی از خصوصی سازی و خصوصی سازی بخشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده است نیت سیاست اصل 44 اصلاح راهبرد‌های غلط در اقتصاد بوده چرا که بعد از انقلاب بنگاه‌های بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار شد و اصل 44 آمد تا بار دیگر این بنگاه‌ها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شوند تا تبعات اداره این شرکت‌ها متوجه دولت نباشد. به هر روی نیت اصل 44 قانون اساسی خوب بوده البته این امکان وجود داشت تا این قانون بهتر نوشته شود.

اصل 44 قانون اساسی جامعیت و مانعیت لازم را ندارد وی تصریح کرد: مشکلی که امروز با آن مواجهیم این است که اصل 44 قانون اساسی جامعیت و مانعیت لازم را ندارد و به همین دلیل ما در بخش‌هایی به ظاهر خوب عمل کردیم و ظاهرا شرکت‌ها به بخبش خصوصی واگذار شده و در بخش‌هایی هم مانند مخابرات نمی‌بایست واگذاری صورت بگیرد، چون زیرساخت‌های مخابراتی به نهاد‌های عمومی واگذار شد و این در حالی است که این نهاد‌ها نه به دولت پاسخگو هستند و نه کارآمدی بخش خصوصی را دارند. موسوی فرد با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی بد فهمیده شده، چون این قانون صرفا به خصوصی سازی نپرداخته تصریح کرد: اصل 44 قانون اساسی دارای یک بخش اقتصاد سیاسی است که به واسطه آن شرکت‌های بزرگ مثل کشت و صنعت مغان و هفت تپه در لیست واگذاری قرار گرفتند، اما به دلیل واگذاری غلط و عدم نظارت با مشکل مواجه شدند. البته بخشی از شرکت‌ها نیز مانند شرکت‌های فولادی و بانک‌هایی که خصوصی سازی آن‌ها موفق بوده این موفقیت به واسطه یک رانت به دست آمده و این شرکت‌ها همچنان سرپا هستند. دبیر قرارگاه احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه خصوصی سازی سرجمع منجر شد که بخشی از مالکیت از دست دولت خارج شود، اظهار کرد: ما امروز با ابهام مالکیت در برخی از شرکت‌ها نظیر ایران خودرو مواجه شده ایم به گونه‌ای که مثلا تنها 6 درصد سهام ایران خودرو متعلق به دولت است، ولی دولت مدیر عامل این شرکت را تعیین می‌کند.

طبق قانون سهم بخش تعاونی در اقتصاد باید به 25 درصد برسد وی با اشاره به اینکه دولت برای رد دیون بخشی از شرکت‌ها را به تامین اجتماعی واگذار کرده و این به معنای کارآمدی نیست، چون امروز تامین اجتماعی با یک مصیبت مواجه شده تصریح کرد: باید طبق قانون سهم بخش تعاونی در اقتصاد به 25 درصد برسد، اما این بخش از قانون محقق نشده و این بدان معناست که ما اصلا نمی‌دانیم که تعاونی چه است. همچنین نوعی گفت: طبیعتا آن کسی که قاعده گذار است باید استاندارد‌ها و معیار‌های شکست و موفقیت خصوصی سازی را تعیین کند و به نظر بنده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند یک نهاد لایق برای تعیین این استاندارد‌ها و معیار‌ها باشد. در واقع مجمع تشخیص می‌تواند به عنوان یک دیده بان عمل کند، چون در این بخش تعارض منافع ندارد. وی افزود: سازمان خصوصی سازی نمی‌تواند هم مجری و هم ناظر باشد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تعریف استاندارد‌ها و معیار‌های تشخیص موفقیت و یا شکست واگذاری‌ها می‌تواند به عنوان یک پایش گر نیز عمل کند. همچنین مبصری، کارگردان مستند متری شش و نیم گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گزارش‌های سالانه در حوزه خصوصی سازی را منتشر می‌کرد، اما ما تاکنون گزارشی ندیده ایم با این وجود تاکنون هیچ کدام از اهداف هشت گانه سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه خصوصی سازی محقق نشده است. وی با بیان اینکه پرونده خصوصی سازی در ایران توسط جریانی پیش رفته که نوع نگاه آن به خصوصی سازی عقیم بوده و ما امروز با این نگاه به وضع کنونی رسیده ایم گفت: حتی اگر قاعده گذاری، مجری و ناظر هم در بخش حوزه خصوصی سازی تغییر کنند با وجود آن نگاه غلط اتفاقی در این حوزه نمی‌افتد. مبصری اظهار کرد: هدف رهبر معظم انقلاب این بوده که بخش خصوصی را هم در حوزه اقتصاد سهیم کند و البته حاکمیت دولت در این حوزه نیز حفظ شود، ولی نگاه جریان دولتی این بوده که صرفا اداره شرکت‌ها از دولت به بخبش خصوصی واگذار شود و تصور آن‌ها این بود که اگر واگذاری‌ها صورت بگیرد مشکلات حل خواهد شد و به همین دلیل واگذاری‌ها به عنوان یک امر مقدس نمود یافتند. کارگردان مستند متری شش و نیم تصریح کرد: هم اکنون همایشی در حوزه خصوصی سازی در حال برگزاری است که افراد شرکت کننده در آن همان جریانی هستند که مشکل اساسی با روند گذشته خصوصی سازی ندارند. به هر روی این افراد از اصلاح هم صحبت می‌کنند، ولی بحث بر سر حد و مرز اصلاح است. جریانی که امروز دارد خصوصی سازی را روایت می‌کند عمدتا نگاه آن‌ها به تغییر ریل خصوصی سازی نیست و این در حالی است که اگر نوع نگاه به دولت تغییر کند اصلاح اساسی در حوزه خصوصی سازی نیز صورت خواهد گرفت وگرنه هر اصلاحی جزئی خواهد بود. وی بیان کرد: دولت اگر بخواهد به عنوان سیاست گذار در بخش خصوصی عمل کند به دخالت در حوزه اقتصاد محکوم می‌شود و این مشکل ساز است مثلا کشت و صنعت مغان دارای امکانات بی نظیری است و به یک بخش خصوصی شناخته شده هم واگذار شده منتهی در قرارداد واگذاری هیچ شرطی برای خریدار تعیین نشده و به همین دلیل بخش خصوصی در آنجا هر طور که می‌خواهد برخورد می‌کند و حتی می‌تواند شرکت را تعطیل کند و کسی هم نمی‌تواند کاری کند. با این اوصاف دولت در واگذاری‌ها باید سیاست‌ها و شروط فنی خود را در قرارداد‌ها بگنجاند تا با مسائل کنونی مواجه نشود. در ادامه موسوی فرد، رئیس قرارگاه احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی نیز گفت: خیلی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند، اما یکسری از شرکت‌های بزرگ و مهم مانند پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها و کشت و صنعت‌ها باقی مانده اند با این وجود ما با چند صد میلیارد تومان واگذار مواجه ایم و این در حالی است که اگر شاخص درستی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده داشته باشیم بسیاری از این واگذاری‌ها باید مورد بازنگری قرار بگیرند تا جایی که ما می‌توانیم با سیاست‌های ضد انحصار و تراست مجدد سهام این شرکت‌ها را بین مردم باز توزیع کنیم. وی گفت: دو دیدگاه وجود دارد یکی این که دولت از شر شرکت‌های زیان ده خلاص شود و دیدگاه دیگر حاکی از این است که با واگذاری‌ها دولت از دخالت در اقتصاد کنار بکشد و این یک نگاه غلط است، چون مثلا امروز بهترین دانشگاه‌های ما دولتی هستند پس این گزاره که دولت ناتوان است غلط است. موسوی فرد تصریح کرد: بخشی از شرکت‌ها به خاطر رد دیون به سازمانی واگذار شدند که خودش دارای ناکارآمدی بوده و همین قضیه تبعات دیگری برای اقتصاد ما داشته و از طرفی مشکل تامین اجتماعی حل نشده است. وی با بیان اینکه 90 هزار میلیارد تومان سهام بابت رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق‌ها واگذار شده تا همسان سازی حقوق صورت بگیرد، اظهار کرد: سوال این است که مگر تامین اجتماعی از این شرکت‌ها چه قدر درآمد دارد؟ به هر روی امروز شاهدیم که این سازمان دارد به صورت گسترده از بانک وام می‌گیرد و به خلق پول می‌پردازد که نتیجه آن تورم است. رئیس قرارگاه احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه دولت حداقل نظارت را روی خلق پول بانک‌ها و جریان نیروی انسانی آن‌ها و یا حداقل نظارت را روی شرکت‌های مخابراتی دارد، تصریح کرد: اصولا واگذاری‌ها به جای اینکه جایگاه دولت را در حد قاعده گذار ارتقا بدهد جایگاه آن را تنزل داده چرا که دولت حداقلی‌ترین اختیارات را در مورد واگذاری‌ها دارد. وی گفت: شرکت‌های پتروشیمی در جنگ اقتصادی خیلی موثر بوده اند، اما امروز دولت مدیریت منابع آن‌ها را از دست داده به گونه‌ای که ما هم اکنون با پتروشیمی‌ها برای انتقال ارز خود درگیریم. وی افزود: دولتی که خودش توان قاعده گذاری نداشته شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا روی آن‌ها نظارت کند، ولی ما در حالی این شرکت‌ها را واگذار کردیم که می‌خواستیم از شر آن‌ها خلاص شویم. به هر روی کسانی شرکت‌ها را خریدند که دنبال سودا گری بودند. در ادامه کارگردان مستند متری شش و نیم گفت: باید خصوصی سازی را موقعی اجرا می‌کردیم که یک دولت مقتدر روی کار باشد. به هر روی امروز مسئله اساسی ما کارآمدسازی دولت و ساختار‌ها است. چون اگر می‌گوییم دولت به جای تصدی گری قاعده گذاری کند اگر این قاعده گذاری بد باشد تبعات آن از تصدی گری بدتر خواهد بود.

ما برای انتصاب مدیران حداقل‌ها را رعایت نمی‌کنیم وی اظهار کرد: ما برای انتصاب مدیران حداقل‌ها را رعایت نمی‌کنیم؛ با این وجود چه انتظاری داریم که بخش دولتی کارآمد باشد مسئله این است که کارآمدی زمانی اتفاق می‌افتد که در دولت عقلانیت وجود داشته باشد. مثلا وقتی که قرار است پتروشیمی‌ها واگذار شوند مسئله‌ای که باید از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد توسعه پایین دست است و اگر این اتفاق نیفتد روند واگذاری غلط است به عنوان نمونه اگر هلدینگ خلیج فارس را واگذار کردیم و توسعه پایین دست اتفاق نیفتاد قطعا این واگذاری خیانت به ملت محسوب می‌شود. مبصری با بیان اینکه فضای موجود نوید بخش تغییر در ریل گذاری واگذاری‌ها نیست، اظهار کرد: برای واگذاری‌ها باید در گام نخست اهلیت سنجی عملی اتفاق بیفتد و بعد مالکیت منتقل شود و قطعا این مالکیت نیز باید به یک دوره پنج ساله و ده ساله موکول شود. کارگردان مستند متری شش و نیم بیان کرد: اساسا این که ارزیابی واگذاری یک شرکت را موفق بدانیم یا نه باید این ارزیابی براساس منافع ملی صورت بگیرد. موسوی فرد در ادامه در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: خصوصی سازی نمی‌تواند در خلا اتفاق بیفتد البته از نظر اقتصاددان‌های لیبرال حتی امنیت هم دارای قابلیت واگذاری است به گونه‌ای که امروز در آمریکا مجموعه‌های خصوصی وجود دارند که امنیت را تامین می‌کنند حتی در این نگاه ارتش هم می‌تواند خصوصی باشد، ولی از منظر ما خیلی از شرکت‌ها قابلیت واگذاری ندارند، چون دارای خیر عمومی و منفعتی گسترده برای مردم هستند. مثلا ما اگر حوزه آموزش، امنیت و سلامت را به بخش خصوصی واگذار کنیم با مشکل مواجه می‌شویم البته وقتی که وزارت بهداشت خودش در نقش قاعده گذار، اجرا و نظارت عمل می‌کند و گاهی نیز سیاست گذاری‌های کلان را انجام می‌دهد معلوم است که این سیستم ناکارآمد خواهد بود، ولی این دلیل نمی‌شود که، چون دولتی است ناکارآمد است به هر روی این مسئله متوجه ایراداتی ساختار است. معتقدم اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم باید اصلاح ساختار در دولت صورت بگیرد. رئیس قرارگاه احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌های دولتی پس از واگذاری در جریان رقابت نابرابر و واردات نابود شدند اگرچه دولت در معدود جا‌هایی در واگذاری‌ها خوب عمل کرده تصریح کرد: معتقدم در خصوصی سازی مسئله اساسا شکل دهی رقابت عادلانه است. از طرفی مسئله مهم قواعد حاکم هستند که در اداره کردن یک شرکت حائز اهمیت است. مثلا یک شرکت می‌تواند دولتی باشد، ولی قواعد بخش خصوصی در آن حاکم باشد، ولی ما چنین سیستمی را در شرکت‌های دولتی نداریم.