مولدسازی به زعم دولتی‌ها
عباس مجیدی‌نژاد - کارشناس حوزه معاینه فنی
هزوارش در ادبیات پهلوی به واژه‌ها یا بخش‌هایی از یک واژه گفته می‌شد که به زبان آرامی و به خط پهلوی نوشته می‌شدند، اما هنگام خواندن آنها را مانند پارسی میانه تلفظ می‌کردند. این سنت در قرون بعد توسط دبیران همچنان تکرار شد که دلیل آن را می‌توان نوعی انحصارگرایی شغلی با ایجاد ابهام دانست.
مولدسازی دارایی‌های دولت، به این معناست که دولت اموال بلااستفاده یا اموالی که ارزش‌افزوده و بهره‌وری پایینی دارند، سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از آنها نشده را شناسایی کند تا آنها را به روش‌های گوناگون بهینه‌سازی کرده و بهره‌وری‌شان افزایش یابد. با شناسایی این اموال می‌توان از راه‌های مختلف آنها را به بخش‌های خصوصی انتقال داد. این فرآیند در کشورهای پیشرفته نیز تجربه شده و ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای آنها به ارمغان آورده است، اما در کشور ما فرآیند آن متفاوت بوده و متولیان امر تعبیر و تفسیر خاص خود را از آن دارند. در کشور، دولت اموال مازاد خود را شناسایی و آنها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، اما بخش خصوصی را به شکل‌های گوناگون تحت‌فشار گذاشته و به شیوه‌های متفاوت از آنها وجوهاتی دریافت می‌کند. در واقع در ادبیات دولتی ما، واژه هزوارش با معنای بروز شده، جایگاه خاصی پیدا کرده است. مولدسازی در گفتار به انتقال سرمایه مازاد برای تحقق بهره‌وری بالاتر گفته می‌شود، اما در عمل، حیاط خلوتی برای نهادهای دولتی است که ارزش‌افزوده به‌وجود آمده در فرآیند آن نیز باید به نهادهای متولی و سازمان‌های خصولتی حاشیه‌ای پرداخت شود.
این موضوع ابعاد گوناگون و پیچیده‌ای دارد که در این فرصت نمی‌توان به‌تمام بخش‌های آن پرداخت و آنها را موردبررسی قرار داد، اما به قول مولانا، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به‌قدر تشنگی باید چشید؛ از این‌رو در این در مجال کوتاه، این وضعیت هزوارشی را در فرآیند معاینه فنی‌ها خودرو تعریف و تفسیر می‌کنیم.
بازرسی خودروها در جهان یا از سوی سازمان‌های دولتی انجام می‌شود یا برعهده بخش خصوصی تحت نظارت مستقیم نهادهای دولتی است. ناگفته نماند که حمل‌ونقل در کشور ما هنوز با فرمان قجری ادامه حیات می‌دهد. در کشورهای گوناگون، یک سازمان تخصصی برای حمل‌ونقل وجود دارد، اما در کشور ما این‌گونه نیست. بخشی از حمل‌ونقل تحت تولیت وزارت کشور و بخش دیگر آن، زیر نظر سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی است و به همین دلیل، مراکز معاینه فنی نیز به دو بخش تقسیم می‌شوند که گرچه به ظاهر در آیین‌نامه دارای یکپارچگی هستند، اما در عمل، هرکدام راه خود را می‌روند و دچار چالش‌های متعددی هستند. به‌عنوان نمونه، نرخنامه این مراکز باید در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود و این‌گونه است که نرخنامه دستوری یادشده به‌جای تامین منابع مادی بخش خصوصی بیشتر حافظ منافع نهادهای متولی بوده است.
در سال 1399 نرخنامه ابلاغی مراکز معاینه فنی براساس آنالیز سال 1398 و نرخنامه سال 1402 که با اعتراض هم همراه شد با آنالیز 1399 بود. با بدعهدی دولتی‌ها که قول داده بودند در سال 1402 این نرخنامه را اصلاح کنند، در نهایت نرخنامه مصوب، یکم فروردین هنگامی که آقایان در تعطیلات به‌سر می‌بردند، ابلاغ شد. در این نرخنامه تحت نام‌های گوناگون مانند پلیس راهور، پشتیبانی سایت، بازرسی مراکز و خزانه دولت و... مبالغی گرفته می‌شود، می‌ماند الباقی که نصیب پرسنل می‌شود و تتمه آن که برای پرداخت مالیات است. ای کاش موضوع به همین جا ختم می‌شد. در این میان، تحمیل هزینه‌های جانبی برای توجیه حضور خود و رفتار نادرست سازمانی نیز بخش دیگری از این فرآیند است.
براساس اهداف اصلی مراکز معاینه فنی، رسالت اصلی این مراکز باید حفظ جان شهروندان باشد، اما در عمل مراکز معاینه فنی و فرآیند آن گلوگاهی است برای شهروندان. قصه به اینجا هم ختم نمی‌شود. در این میان، هر یک از نهادهای متولی هر گاه فرصت پیدا کنند، نیشی به مراکز معاینه فنی بخش خصوصی می‌زنند و از حیاط خلوت‌هایی به ضرر این حوزه حمایت می‌کنند. لازم به تاکید است که مدیران دولتی میز و جایگاه خود را سنگری برای دفاع از حقوق شهروندان نمی‌دانند. نگارنده خود را در این جایگاه نمی‌داند که پندها و جملات قصار را برای دولتمردان بازگو کند، اما فراموش نشود که دوصد گفته، چون نیم کردار نیست./ روزنامه صمت