مولدسازی؛ راهکاری جهانی با چالش های ملی

مولدسازی دارایی های دولت در ایران، سیاستی است که می تواند از یک سو موجب رشد اقتصادی شده و از سوی دیگر با نگرانی هایی از تجارب و پیامدهای منفی خصوصی سازی در کشور همراه است.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که با الهام از تجربه جهانی طراحی شده است، هدف بهبود عملکرد اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت را دنبال می‌کند. اما اجرای آن در کشور، با توجه به تجربه تلخ خصوصی‌سازی، از نگرانی‌های تشکیل فساد تا بروز نابرابری ثروت، چالش‌های زیادی را به همراه دارد. بر این اساس طی یک گفتگوی اختصاصی با یکی از صاحب‌نظران این حوزه به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم که این فرآیند تحت چه شرایطی می‌تواند به اهداف اقتصادی مد نظر برسد یا چگونه ممکن است مانند گذشته در دام پیامدهای منفی گرفتار شود!

مولدسازی؛ الگوبرداری از تجربه جهانی یا ابتکاری بومی

مهدی منصوری بی دکانی (استاد اقتصاد دانشگاه) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت، که مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی اقتصادی و هماهنگی قوای سه گانه است و به سبب ناتوانی دولت‌ها در اجرای اصل 44 قانون اساسی با هدف بهبود عملکرد داخلی دولت، عملاً نسخه بومی شده مولدسازی ِفدرال رزرو است و در حقیقت یک ابتکار جدید در عالم اقتصاد نیست.

هدف مولدسازی در ایران؛ کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌ها یا افزایش بهره‌وری

وی در ادامه گفت: به طور کلی، هر زمان که نسبت بدهی به GDP عدد نامطلوبی شود یا تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دشوار باشد و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی با بحران مواجه باشد دولت‌ها به فکر کاهش بار مالی ناشی از مدیریت املاک و اموال غیر منقول می‌افتند. آمریکا، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایالات متحده عربی، مالزی، سنگاپور از کشورهای پیشرو در مولدسازی هستند.

منصوری بی دکانی افزود: این قضیه در ایران هم اتفاق افتاد و این مصوبه هر گونه اقدام به طرفیت بخش غیردولتی است که منجر به ایجاد EVA (ارزش افزوده اقتصادی) برای دولت شود. این اقدامات شامل فروش از طریق بازار سرمایه، فروش به صورت نقد و اقساط، معاوضه، تهاتر، مشارکت با بخش غیردولتی، بهره‌برداری و حتی اوراق بهادارسازی به مرجعیت کارشناسی کانون کارشناسان و مرکز وکلا است. گفتنی است در علم اقتصاد اصطلاح EVA یا Economic Value Added در بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی برای اندازه‌گیری عملکرد داخلی خود استفاده می‌شود.

او ادامه داد: در سی و ششمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (مورخ 06/08/1403 که در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، «پیشنهاد تمدید مهلت مصوبه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» مطرح و با تمدید مصوبه مذکور به مدت یک سال از تاریخ انقضا آن موافقت شد و عملاً اعتبار این مصوبه که دو سال از اسفند 1401 بود توسط هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت جدید (دولت چهاردهم) به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

تبصره‌ها و استثنائات؛ زمین و املاک نظامی در مصوبه مولدسازی

وی توضیح داد: طبق این مصوبه، اعضای هفت نفره هیأت عالی مولدسازی در تصمیمات از مصونیت و منع تعقیب در تصمیمات برخوردارند. البته املاک نظامی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی از این مصوبه مستثنی هستند. اینکه این مصوبه از حیثت انطباق با قانون مشکلات اساسی دارد یا ندارد را به حقوق‌دانان می‌سپارم و بحث بنده در خصوص جنبه‌های اقتصادی این مصوبه است.

منصوری بی دکانی در ادامه افزود: در حقیقت این مصوبه برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت و بهره‌برداری بهتر از دارایی‌هایی است که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول تعریف نشده‌اند و یا فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد و یا ارزش منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی هستند.

عضو مجمع نخبگان ایران گفت: در تبصره 1 ماده‌ی هشت این مصوبه به صراحت از الزام سرانه‌های استاندارد کاربری‌های مورد نیاز هر دستگاه و تعداد کارکنان بهینه آن سخن گفته که به نظر بنده این کار جز مقدمات لازم قبل از ورود به مصوبه مولدسازی بود و از قبل می‌بایست در سادا (سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های ملی) بارگذاری گردد.

این استاد دانشگاه اذعان داشت: مع الوصف این قانون یک سال دیگر هم تمدید شده است و اگر افرادی از اجرای کامل و دقیق آن سرپیچی کنند شامل انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال خواهند شد و چنانچه این مصوبه با قانونی مغایرت داشته باشد آن قانون تا انتهای اعتبار مصوبه مولدسازی موقوف الاجرا خواهد شد!

او در ادامه گفت: متأسفانه یا خوشبخانه کمتر از ده درصد رقم پیش بینی شده در بودجه از محل مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اجرا شده است.

نوسانات بازار چالش اساسی پیش روی مولدسازی

وی با بیان اینکه پیش بینی این اعداد شیب نزولی داشته و از 109 همت در 1402 به 60 همت در 1403 و به 35 همت در 1404 تخمین زده شده است، گفت: پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه)، اقتصاددان باهوشی است و به همین دلیل این رقم را در بستر واقعیت دیده است از طرفی می‌داند در تمام جهان یکی از چالش‌های اصلی مولدسازی احتمال بروز نوسانات شدید در بازار است لذا دولت یا باید دست به عصا حرکت می‌کرد یا با تعدیل عدد مولدسازی جلوی نوسانات را می‌گرفت و دقیقاً همین کار را کرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به تأثیر مولدسازی بر شرکت‌های بزرگ من جمله بانک‌ها گفت: این اتفاق هم تأثیرات مثبت دارد و هم تأثیرات منفی.

مولدسازی و تأثیرات آن بر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ

وی ادامه داد: اولین اثر مثبت آن در جامعه این است که بانک‌ها با فروش املاک و اموال مازاد، می‌توانند سرمایه اولیه خود را افزایش دهند و به این ترتیب، توانایی خود را برای اعطای تسهیلات افزایش دهند که این کار، اگر در بستر سیاست انقباضی با هدف کمک به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تعریف شود موجبات رشد اقتصادی را هم فراهم می‌کند.

او افزود: طبق ماده 15 مصوبه مولدسازی نیمی از مبلغ واریزی حادث از مولدسازی دارایی‌های مشمول، توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌گردد لذا از جمله دیگر تأثیرات مثبت آن افزایش نقدینگی است که منطقاً برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، به پرداخت بدهی‌ها یا افزایش سرمایه در گردش منجر می‌شود به عنوان مثال مالزی با فروش برخی از دارایی‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر ساختی، توانسته رشد اقتصادی خودش را شتاب دهد. امارات متحده عربی هم با مولدسازی و سرمایه‌گذاری در گردشگری توانسته موفقیت مطلوبی کسب کند.

اثر مولدسازی در بهبود نسبت‌های مالی

منصوری در ادامه گفت: در این باره همچنین به بهبود نسبت‌های مالی نیز می‌توان اشاره کرد. با کاهش دارایی‌های ثابت و افزایش نقدینگی، نسبت‌های مالی شرکت‌ها مانند نسبت بدهی به دارایی‌ها بهبود می‌یابد. این بهبود، می‌تواند به افزایش اعتبار شرکت نزد سرمایه‌گذاران و بانک‌ها منجر شود. فروش املاک و اموال می‌تواند به تغییر ساختار دارایی‌های بانک‌ها منجر شود و آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سایر دارایی‌های مالی سوق دهد.

این اقتصاددان اذعان داشت: مزیت مهم دیگر این است که در ذیل مولدسازی هزینه‌های نگهداری و تعمیرات این دارایی‌ها کاهش یافته و این تعدیل هزینه‌ها می‌تواند به افزایش سودآوری شرکت کمک کند. حتی می‌توان این مطلب را به بهره‌وری هم نسبت داد، با فروش دارایی‌های غیرضروری، منطقاً شرکت‌ها می‌توانند بر فعالیت‌های اصلی خود تمرکز کنند لذا شیب بهره‌وری و کارایی بهبود می‌یابد.

وی افزود: با کاهش دارایی‌های ثابت و افزایش نقدینگی، ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزش املاک کاهش می‌یابد.

منصوری بی دکانی در باب تأثیرات منفی بیان کرد: به سبب آنکه سرمایه‌گذاران، شرکت را به عنوان بخشی از ارزش ذاتی سهام می‌دانند، عملاً با مولدسازی در کوتاه‌مدت، فروش دارایی‌های ارزشمند می‌تواند به کاهش ارزش سهام شرکت منجر شود.

او در ادامه افزود: تأثیر منفی دیگر، کاهش قدرت چانه‌زنی شرکت‌هاست. با فروش املاک و اموال، شرکت‌ها ممکن است بخشی از قدرت چانه‌زنی خود را در مذاکرات تجاری از دست بدهند.

مولدسازی و پیامدهای اجتماعی ناشی از انتقال یا تعدیل نیروی‌های کار

این اقتصاددان ادامه داد: بخش دیگر هم این است که فروش برخی از املاک ممکن است به انتقال یا تعدیل نیروی کار منجر شود که این موضوع می‌تواند اثرات منفی (تبعات اجتماعی و اقتصادی) خاص خود را بر جا بگذارد.

نابرابری ثروت از نگرانی‌های طرح مولدسازی است

منصوری بی دکانی افزود: در خصوص بحث زمین، در مولدسازی اهمیت موضوع دو چندان است. خوب به یاد دارم که استادم احمد توکلی می‌فرمودند زمین ابزار قیمت‌گذاری است و این ابزار نباید به دست سفته‌باز و معامله‌گر بیفتد. هرچند در تبصره 2 ماده هشت مصوبه مولدسازی آن دسته از زمین‌هایی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی هستند شامل مولدسازی نمی‌شوند اما از آن طرف در ادامه همان تبصره سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت‌های تابعه آن و شرکت بازآفرینی شهری ایران، مجاز به مولدسازی دارایی‌هایشان هستند و از نظر اینجانب، این خطر بزرگ اگر اپیدمی شود از نابرابری درآمد عبور می‌کنیم و به نابرابری ثروت می‌رسیم این موضوع همان مطلبی است که استاد ما شروع نامه‌شان را در خطاب به ریاست محترم مجلس دوازدهم با «اِنَا لِلَهِ وَاِنَا اِلَیهِ رَاجِعُونَ» آغاز کردند و بنده از این اتفاق به دلیل وجود امکان مفسده هراس دارم!

شفافیت در فرآیند مولدسازی؛ اولین گام در جلوگیری از فساد

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: لذا فرآیند فروش دارایی‌ها باید به صورت شفاف و با رعایت تمام قوانین و مقررات من جمله ماده‌های 11 و 12 و 13 انجام شود تا از بروز هرگونه فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.

مولدسازی و تأثیر آن بر بازار سرمایه و بورس

کارشناس بازار سرمایه در خصوص عوامل مؤثر بر تأثیرگذاری فروش اموال دولت بر بورس گفت: هرچه حجم و ارزش دارایی‌های فروخته شده بیشتر باشد، تأثیر آن بر بورس نیز بیشتر خواهد بود. البته نوع دارایی نیز مهم است. مثلاً فروش سهام شرکت‌های بزرگ دولتی تأثیر بیشتری نسبت به فروش املاک و مستغلات دارد.

نقش زمان‌بندی و روش‌های فروش در موفقیت مولدسازی

وی افزود: زمان‌بندی فروش نیز غیرقابل اغماض است. اگر فروش در یک بازه زمانی کوتاه و به صورت یکجا انجام شود، ممکن است به شوک بازار منجر شود بعلاوه اینکه روش فروش هم می‌تواند بر تأثیرگذاری آن بر بورس مؤثر باشد. مثلاً فروش از طریق مزایده عمومی یا عرضه اولیه سهام در بورس.

مولدسازی باید با توجه به شرایط کلان اقتصادی صورت گیرد

منصوری بی دکانی بیان کرد: شرایط اقتصادی کلان نیز بر تأثیرگذاری فروش دارایی‌های دولت مؤثر است. مثلاً در شرایط رکود اقتصادی، فروش این دارایی‌ها ممکن است به کاهش بیشتر شاخص‌های بورسی منجر شود.

استاد اقتصاد دانشگاه در پایان گفت: ای کاش متولیان امر پس از پایان دوره مولد سازی، 92 ماده قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را هم به دقت و تفکر بخوانند.