میراث دولت سیزدهم؛ دولت جدید اقتصاد را کجای نمودار تحویل می گیرد؟

افزایش تولید و صادرات نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به تولید و کسبه، کنترل نسبی متغیرهای اقتصاد کلان، صعود رشد اقتصادی و افزایش تجارت غیرنفتی از جمله دستاوردهای دولت سیزدهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزار انتخابات و تکیه زدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم بر سکان ریاست جمهوری، تا چند هفته دیگر عمر دولت سیزدهم به پایان می‌رسد و دولت چهاردهم به صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند. در این رابطه با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در شرایط امروز کشور، در گزارش پیش رو به بررسی بخش‌های مهمی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران به عنوان میراث دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم پرداخته‌ایم.

افزایش قابل توجه تولید و فروش نفت

تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، تولید و فروش نفت با چالش‌های عمده‌ای مواجه بود؛ تا جایی که صادرات این محصول به روزی کمتر از 300 هزار بشکه نیز رسیده بود و با توجه به اینکه اقتصاد ایران همچنان یک اقتصاد نفتی محسوب می‌شود، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت کسری‌های زیادی را در درآمدهای دولت ایجاد کرده بود.

بر همین مبنا نیز دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار نسبت به افزایش تولید و فروش نفت اقدام کرد؛ اقداماتی که در نهایت منجر به افزایش صادرات نفت تا مرز 2 میلیون بشکه در روز نیز شد. جواد اوجی وزیر نفت در این ارتباط با بیان اینکه اکنون به 17 کشور نفت می‌فروشیم، می‌گوید که «800 تحریم جدید وضع شده است. می‌گویند تخفیف می‌دهند، والله تخفیفی که می‌گویند از انگشتان دست من کمتر است. هر دولتی در آمریکا سرکار بیاید، تغییری در فروش نفت ایجاد نخواهد شد.»

همچنین در بخش تولید نیز شاهد تحولات قابل توجهی بودیم؛ در آغاز به‌کار دولت سیزدهم تولید نفت ایران روزانه 2 میلیون و 107 هزار بشکه بود، اما این حجم تولید امسال به روزانه 3 میلیون و 570 هزار بشکه رسیده است؛ بنابراین تولید نفت در سه سال اخیر 60 درصد افزایش یافته است.

درآمدهای مالیاتی به 806 همت رسید

بنا به تاکید اسناد بالادست، اقتصاد ایران باید از سیطره درآمدهای نفتی خارج و درآمدهای قابل اتکاتری همچون مالیات را جایگزین کند؛ در همین راستا نیز دولت سیزدهم تلاش کرد از طرق مختلف و بدون ایجاد فشار بر بخش مولد کشور، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که میزان اخذ مالیات از سال 1397 تا 1402 سیر صعودی محسوسی یافته است و از مالیات 109 هزار میلیارد تومانی در سال 1397 به مالیات حدود 806 هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش 740 درصدی است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیات ستانی عادلانه صورت گرفته است. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه می‌گوید که «در شروع دولت سیزدهم حدود 2.4 میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به 5.5 میلیون مودی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این 5.5 میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در 3 سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به 12.5 میلیون مودی رسید. همچنین تعداد دستگاه‌های کارتخوان از 19 میلیون دستگاه که برخی از آنها 2 هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به 9 میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. علاوه بر این باید عرض کنم که 140 هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شده‌اند و 35 درصد بار مالیاتی را نیز 700 شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.»

به گفته او «فقط حدود 6 درصد از کل مالیات کشور را مالیات اصناف و مشاغل تشکیل می‌دهد که نیمی از این 6 درصد را نیز فقط یک درصد مشاغل پر درآمد می‌پردازند. دولت سیزدهم برای اولین بار در دو سال پیاپی نرخ مالیات تولید را از 25 درصد ابتدا به 20 درصد و سپس به 18 درصد کاهش داد، ولی سهم درآمد مالیاتی از کل مخارج جاری دولت را از 40 درصد به 56 درصد افزایش دادیم.»

این گزاره مهر تأییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی در دهه‌های گذشته می‌زند.

تمرکز بر بهبود سبد معیشت مردم

دولت سیزدهم در همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که قصد دارد با یک جراحی اقتصادی بساط ارز 4200 تومانی که را سرمنشا فسادهای بسیار گسترده‌ای شده بود را جمع کند؛ در همین راستا نیز دولت به تدریج شروع به حذف این ارز از گروه‌های کالایی کرد تا در نهایت به صورت کلی ارز 4200 تومانی از ادبیات اقتصادی ایران حذف شد.

با توجه به تفاوت نرخ‌های ارز، افزایش هزینه تأمین نهاده در اثر حذف ارز ترجیحی و... افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند اجتناب ناپذیر بود اما با وجود همه این اتفاقات، نه تنها قیمت کالاهای خوراکی آنطور که کارشناسان پیش بینی می‌کردند افزایش نیافت بلکه به تدریج روند ثبات نیز به خود گرفت؛ به عنوان نمونه قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان دو کالای مهم در سبد مصرفی خانوار در روزهای پایانی دولت سیزدهم به ترتیب 620 هزار تومان و 83 هزار تومان است.

از سویی دیگر دولت تلاش کرد از طرق مختلف نسبت به اعطای کمک معیشتی به مردم اقدام کند؛ بر همین اساس نیز در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت‌شده در سال‌های 1397 تا 1399 برابر با 39 درصد بوده در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود 83 درصد رشد داشته است.

در مجموع نیز دولت سیزدهم با مردمی کردن یارانه‌ها، بخشی از افزایش قیمت کالاها را با پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی جبران کرد.

کنترل نسبی متغیرهای اقتصاد کلان

اقتصاد ایران بیش از 50 سال است که با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند به شکلی که می‌توان گفت یکی از بزرگترین مصائب اقتصاد کشور همین تورم بالا است. در دولت سیزدهم اگرچه ارز 4200 تومانی حذف شد اما با اقداماتی که صورت گرفت تورم به صورت نسبی کنترل و روند کاهشی به خود گرفت.

بر همین مبنا نیز گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی با کاهش 15 و سه دهم واحد درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده است که حاکی از کاهش 6.8 دهم واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.

در بخش تورم نیز دولت سیزدهم تلاش کرد تا با سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی، این مؤلفه را تا حدودی کنترل کند؛ در این راستا نیز نرخ تورم سالانه از ابتدای دولت یعنی مرداد 1400 از 45.7 درصد به 36.1 درصد در خردادماه 1403 کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه از ابتدای دولت یعنی مرداد 1400 از 45.7 درصد به 36.1 درصد در خردادماه 1403 کاهش یافته است.

رشد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز که در زمان شروع به کار دولت حدود 70 درصد بود در فروردین امسال به 23.8 درصد کاهش یافت. همچنین در حوزه تورم تولید کننده نیز در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته، نرخ تورم نقطه به نقطه از 40.7 درصد به 25.3 درصد و نرخ تورم سالانه نیز از 37.3 درصد به 29.7 درصد رسیده و این برای نخستین بار است که بعد از 67 ماه نرخ شاخص بهای تولید کننده وارد کانال 20 درصدی شده است.

صعود رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی به صورت خلاصه به معنای افزایش تولید کالا و خدمات و رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است؛ با توجه به اهمیت این مؤلفه دولت سیزدهم تلاش کرد تا با به کارگیری سیاست‌های مختلفی نسبت به بهبود این نرخ اقدام کند. در نتیجه نیز نرخ رشد اقتصادی از منفی 2 درصد در دوره 1397 تا 1399 به مثبت 5 درصد در دولت سیزدهم رسید، این نرخ بدون نفت از 1.1 درصد به 4.7 درصد افزایش یافته است.

رشد اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال 1402 رشد پنج و هفت دهم درصد با نفت و سه و چهار دهم درصد بدون نفت را ثبت کرده که بالاترین رشد از سال 96 تاکنون است.

گفتنی است در حالی‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 2.05 درصد بود، رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب به پنج و شش دهم، پنج و پنج و هفت دهم درصد رسید.

کنترل نسبی بازار آزاد ارز

بررسی مدیریت بازار ارز نشان می‌دهد که قیمت دلار در بازار غیررسمی در ابتدای دولت دوازدهم 3,811 تومان بود که در ماه پایانی و در آستانه تحویل به دولت سیزدهم به 25,530 تومان افزایش یافت. به عبارتی قیمت دلار در دولت دوازدهم 6.7 برابر شد. همچنین متوسط رشد ماهانه قیمت دلار در دولت دوازدهم 4 درصد بود.

در 2 سال و نیم نخست دولت سیزدهم قیمت دلار در بازار غیررسمی 2.3 برابر شده و متوسط رشد ماهانه آن 2.8 درصد بوده است. همچنین دولت در سال 1402 به مدت 10 ماه موفق به تثبیت نرخ ارز با کمترین نوسان شد.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه تاکید کرده است که «نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سال‌های 1397 تا 1399 معادل 450 درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم 100 درصد افزایش یافته است.»

12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در 33 ماه

در حوزه سرمایه گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه گذاری 16 ساله با 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری رسمی واقعی در سال گذشته شکسته شد. همچنین در مجموع از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت سال 1403، تعداد 690 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر 11.8 میلیارد دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.

بر این اساس، حجم سرمایه گذاری مصوب معتبر در بخش نفت و گاز 4826 میلیون دلار، در بخش صنعت 4215 میلیون دلار، در بخش تأمین آب، برق و گاز 850 میلیون دلار، در بخش خدمات 637 میلیون دلار، در بخش کشاورزی 718 میلیون دلار، در بخش ساختمان 175 میلیون دلار، حمل و نقل و ارتباطات 143 میلیون دلار، معدن 19 میلیون دلار و افزایش سرمایه گذاری در طرح‌های موجود 217 میلیون دلار بوده است.

6.5 میلیون نفر از خط فقر در ایران خارج شده‌اند

بر اساس گزارش بانک جهانی بین سال‌های 21-2020 و 23-2022 با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافته است. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی 6.85 دلار در روز، 7.4 درصد کاهش یافت و به 21.9 درصد در سال 23-2022 رسید. یعنی 6.5 میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی 3.65 دلار در روز قرار داشتند نیز 2.2 درصد کاهش یافت و به 3.8 درصد از کل جمعیت کشور رسید.

کاهش نرخ بیکاری

متوسط نرخ بیکاری 15 ساله و بیشتر در طول سال‌های 1396 تا 1399 برابر 10.8 درصد بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوسط نرخ بیکاری به تدریج روند کاهشی به خود گرفت و از 9.6 درصد در سال 1399 به 8.1 درصد در سال 1402 رسید.

همچنین خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی یک میلیون نفر در سال 1399 به 774 هزار نفر در سال 1402 رسید. نکته مهم اینکه در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی 7.6 درصد رسید.

افزایش 57 درصدی تجارت غیرنفتی

تجارت بدون نفت ایران (واردات و صادرات) از 74 میلیارد دلار در سال 1399 با 57 درصد افزایش به 116 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است. در این راستا، ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1399 به میزان 35 میلیارد دلار بود که در سال 1402 با 40 درصد افزایش نسبت به سال 1399 به رقم 49 میلیارد دلار رسید.

همچنین در سال 1402 حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه با 10 درصد افزایش به بیش از 61 میلیارد دلار رسید. در سال 1402 به میزان 17.8 میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت خارجی شد که نسبت به سال 1401 حدود 54 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مجموع میزان درآمدهای وصولی گمرک در سال 1399 به میزان 27 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با افزایش 9 برابری در سال 1402 به 247 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین ایران سال گذشته به صورت رسمی عضو سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس شد.

استقراض دولت از بانک مرکزی صفر شد

در حوزه خزانه داری از 76 هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به 14 هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب 100 هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند و علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است.

همچنین ابتدای دولت 535 هزار فقره املاک دولت در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم این عدد به یک میلیون و 100 هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت.

جبران 12 سال عقب‌ماندگی اجرای رتبه‌بندی معلمان

نظام رتبه‌بندی معلمان سال‌ها به یکی از پرتکرارترین موضوعات و مسائل در نظام آموزشی کشور تبدیل شده بود. لایحه نظام رتبه‌بندی در سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اما برای تصویب و اجرای این طرح، بار مالی برای دولت‌ها، چالشی بود که حدود 10 سال بدون تکلیف بمانند، در نهایت در دولت سیزدهم با تأمین مالی این طرح و تصمیم جدی برای حل مشکل معلمان رتبه‌بندی تصویب شد و مبنای محاسبه آن از 31 شهریور 1400 در دستورکار قرار گرفت.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان

بر اساس بند الحاقی یک ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل 40 درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام 30 درصد مابه‌التفاوت تا 90 درصد پیاد شده خواهد بود.

در این ارتباط داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که «در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت آئین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیأت دولت رسید. بر این اساس مبلغ سه میلیون تومان به صورت علی‌الحساب به هر یک از 6.2 میلیون بازنشسته صندوق‌های لشگری و کشوری و 2.4 میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی در مجموع با 20 هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شد.»

احیای واحدهای راکد

یکی از چالش‌های بخش تولید طی سال‌های اخیر، تعطیل شدن واحدهای تولیدی و اقتصادی بنا به دلایلی همچون کمبود نقدینگی، نبود بازار، کمبود مواد اولیه و... بود. دولت سیزدهم طی هزار روزی که سکاندار کشور بود تلاش کرد تا از میزان واحدهای راکد چه در داخل شهرک‌ها و واحدهای صنعتی و چه خارج از این نواحی، بکاهد.

بر همین اساس نیز نزدیک به 10 هزار واحد راکد اقتصادی در دولت سیزدهم احیا شد و به چرخه تولید بازگشت که احیای واحدهای اقتصادی 120 هزار فرصت مستقیم شغلی به همراه داشت. همچنین 11 هزار و 457 واحد تولیدی بالاتر از 10 نفر کارکن در این دوره ظرفیت‌های خود را افزایش دادند که حدود 235 هزار فرصت شغلی ناشی از این امر ایجاد شد.

کنترل نسبی ناترازی بنزین

تأمین و توزیع روزانه 24 میلیون متر مکعب سوخت سی‌ان‌جی در کشور برای جلوگیری از ناترازی بنزین و تنوع در سبد سوخت خانوار، تبدیل 240 هزار خودروی عمومی به دوگانه‌سوز به صورت کاملاً رایگان با فعالیت 330 کارگاه تبدیل در کشور از جمله اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل ناترازی بنزین است. همچنین اجرای طرح‌های مختلف مانند سپهتن که برای کنترل و جلوگیری از انحراف و قاچاق سوخت در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به بهره‌برداری رسید نیز از سایر اقدامات در مدیریت مصرف سوخت است.

در ایام سرد سال نیز با ارسال روزانه 100 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی به نیروگاه‌ها که معادل 3 میلیارد لیتر در یک ماه است، از بروز مشکلات اساسی در کشور جلوگیری به عمل آمد. همچنین در سه سال گذشته 3 میلیون لیتر کارت سوخت توزیع و در عمل 5 میلیون لیتر بنزین روزانه به ظرفیت کشور اضافه شد.

رفع نسبی ناترازی گاز

در سال 1399 به‌طور میانگین روزانه 713 میلیون مترمکعب گاز در کشور منتقل می‌شد، که این مقدار در سال 1402 به روزانه 754 میلیون مترمکعب رسید. سیاست تولید، جابه‌جایی و مدیریت مصرف گاز سبب شد حجم انتقال گاز به مبادی مصرف حدود 40 میلیون گاز در روز افزایش یابد و درمجموع 1000 روز فعالیت دولت سیزدهم، 815 میلیارد مترمکعب گاز به مشترکان رسید که نسبت به دوره مشابه دولت گذشته، 4 درصد افزایش یافته، درحالی‌که عدد ناترازی هم به مقدار سال 1400 است.

همچنین سال 1399 به‌طور میانگین روزانه 180 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل می‌شد، اما این مقدار در سال 1402 به میانگین روزانه 216 میلیون مترمکعب رسید. در بخش صنایع عمده هم در سال 1399 روزانه 124 میلیون مترمکعب به‌طور متوسط گاز تحویل می‌شد، در حالی که این عدد در سال 1402، به میانگین روزانه 139 میلیون مترمکعب رسید. (برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.)

به گزارش مهر، در این مطلب فقط به تحولات بخش عمده و کلان اقتصاد ایران در طول دولت سیزدهم پرداختیم که امید می‌رود دولت چهاردهم با بهره برداری از دستاوردهای اقتصادی گفته و ناگفته در این گزارش، توسعه اقتصادی کشور را بیش از پیش وارد ریل اصلی خود کند.