نامه اتحادیه دانشجویان مستقل به رئیس دستگاه / 10 مطالبه از حجت‌الاسلام اژه‌ای

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای به حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضائیه 10 مطالبه مهم خود را از رئیس جدید دستگاه را مطرح کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

عدالت یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های سازنده گفتمان جمهوری اسلامی بوده و تحقق آن از اهداف اصلی نظام است؛ اما امروزه به اذعان شاخص‌ها و ارزیابی‌ها، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. یکی از نهاد‌های مسئول در تحقق این مهم، طبق بیان صریح قانون اساسی، قوه قضائیه است.

اکنون و در آستانه آغاز مسئولیت شما در راس قوه قضائیه، بیش از گذشته به تغییر در جهت‌گیری کلان قوه قضائیه در راستای ایجاد تحولات امیدآفرین نیاز است تا ضمن بازسازی اعتماد عمومی به قوه شاهد افزایش کارآمدی این نهاد در تحقق رکن عدالت باشیم.

از دیگرسو حوزه اختیارات و وظایف قوه قضائیه به گونه‌ای است که در اقتصاد کشور نیز نقشی موثر دارد و با توجه به مشکلات معیشتی جدی موجود در کشور، بیش از پیش باید بر استفاده از ظرفیت‌های خود در حل مشکلات اقتصادی توجه داشته باشد. تحقق عدالت، افزایش کارآمدی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام با رویکرد تحول در وضع موجود از اولویت‌های پیش‌روی قوه قضائیه است که موارد ذیل در جهت موفقیت در این مسیر مورد تاکید است:

* نخست: اجرا و به روزرسانی پیوسته سند تحول به عنوان نقشه راه قوه قضائیه

سند تحول قضائی با تشریح ماموریت‌های قوه قضائیه در 7 حوزه اصلی، شناسایی چالش‌ها و علل آن‌ها و بیان راهکار‌های حل چالش، بهترین سند موجود برای حل مشکلات قوه قضائیه در شرایط فعلی است. وجود چنین سندی زمانی موثر است که در عرصه‌ی عمل نیز مجریان همیت و تمرکز خود را بر اجرای آن معطوف کنند و در طول زمان و متناسب با اقتضائات جدید نیز به‌روزرسانی شود.

* دوم: ارائه گزارش مستمر به مردم و رسانه‌ها از مراحل تحقق سند تحول قضائی

اجرای بسیاری از مفاد سند تحول قضائی به هماهنگی واحد‌ها و سازمان‌های تابع قوه قضائیه با یکدیگر، تعامل صحیح قوه قضائیه با سایر نهادها، اصلاحات ساختاری و سازمانی، اصلاح قوانین، ایجاد زیرساخت بانک‌های اطلاعاتی گسترده و... دارد. اجرای موارد مذکور در کوتاه مدت ممکن نبوده و نیاز به پیگیری مستمر و تهیه امکانات لازم دارند. تعیین زمان‌بندی دقیق برای اجرایی شدن بند‌های مختلف سند تحول قضائی، در جریان قراردادن جامعه و رسانه‌ها از مراحل اجرای سند و تبدیل آن به دغدغه مشترک و جاری بدنه قوه قضائیه، می‌تواند این مسیر بلند را به عامل پویایی قوه تبدیل کند.

* سوم: مبارزه با فساد درون سازمانی با اهرم شفافیت

مبارزه با فساد درون سازمانی به عنوان یکی از لوازم تحقق تحول در قوه قضائیه، باید از طرقی هم‌چون ایجاد شفافیت اطلاعاتی، الزام قضات و مسئولین رده‌بالای قوه قضائیه به ثبت اموال و دارایی‌های خود در سامانه‌های اطلاعاتی، پایش پیوسته و نظارت مستمر، تکریم قضات و کارکنان پاکدست و افزایش هزینه فساد در سیستم و جدیت در اجرای اصل علنی بودن فرآیند رسیدگی در دادگاه‌ها تحقق یابد.

* چهارم: کاهش اطاله دادرسی و افزایش پویایی سیستم رسیدگی قضائی

مشکل طولانی بودن فرایند اجرای دادرسی را می‌توان از طریق کاهش حجم پرونده‌های اجرایی با راهکاری هم‌چون ترغیب استفاده از روش‌های غیرقضائی حل اختلاف، کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی و حذف تشریفات زائد، هوشمندسازی حداکثری فرآیند رسیدگی به حداقل رساند. برای مثال امروزه در برخی کشور‌ها اساسا مساله دعاوی مربوط به قصور پزشکی یا دعاوی ناظر به دریافت حق بیمه‌ها، سوانح رانندگی و از کارافتادگی‌ها به مرحله رسیدگی قضایی وارد نمی‌شوند. در این موارد معمولا از طریق تشکیل کمیته‌ها یا کمیسیون‌های تخصصی با حضور پزشک، وکیل و افراد آشنا به مسائل حقوقی از طرف بیمه، شکایت بررسی و حل‌وفصل می‌شود، به اذعان کارشناسان در صورت اجرایی شدن چنین روندی در کشور، حدود یک‌چهارم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کاهش پیدا می‌کند و علاوه برکاهش بودجه مورد نیاز قوه، کیفیت رسیدگی قضات به پرونده‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

* پنجم: احقاق حقوق عامه به پرچم‌داری قوه قضائیه

حقاق حقوق عامه از جمله وظایف قوه قضائیه است که کم‌تر از رسیدگی به امور حقوقی، کیفری و حسبی مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گرفته است. نظام قضائی در آینده پیش رو باید ضمن پیگیری تعریف مفهوم حقوق عامه و بیان مصادیق دقیق آن توسط نهادمتولی، به اصلاح قوانین این حوزه و افزایش ضمانت اجرای آن‌ها بپردازد. تعیین سلیقه‌ای حدود برخی آزادی‌های مشروع، ضمانت اجرای ضعیف و ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع، کلیت و تفسیر پذیری برخی قوانین مرتبط با حقوق عامه از دیگر مشکلاتی هستند که رفع آن‌ها باید در دستورکار قوه قضائیه قرارگیرد.

* ششم: ایجاد تمهیدات رسانه‌ای در جهت افزایش اعتماد عمومی

قوه قضائیه به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حاکمیت، نقش پررنگی در صعود و نزول اعتمادعمومی دارد. کج‌فهمی‌های رسانه‌ای، عدم برخورداری از دقت لازم و عدم تبیین علل و اصول اقدامات قوه می‌تواند تاثیر منفی مستقیم بر تعامل مردم با قوه بگذار

د. از مهم‌ترین مصادیق اصلاح عملکرد قوه، ایجاد تمهیدات رسانه‌ای است تا جلوه‌ای واقعی از اقدامات صورت گرفته در این نهاد نمایان شود.

* هفتم: افزایش صحت و اتقان آرای صادره

افزایش اتقان آرای صادره از طریق تخصصی نمودن فرآیند دادرسی با افزایش تعداد محاکم تخصصی و افزایش ارتباط قضات با مجامع کارشناسی، افزایش استفاده از فناوری‌های هوشمند در صدور آرا و تصمیمات قضائی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی، افزایش تبعات ارائه شهادت کذب در محاکم از طریق ایجاد سامانه اطلاعاتی شاهدان و رفع خلا‌های قانونی در این باره میسر است.

* هشتم: تعامل مستمر و هدفمند با بدنه مردم

ارتباط با بدنه مردم از دیگر اولویت‌های پیش‌روی قوه قضائیه است که هم بر مسئله افزایش کارآمدی قوه و هم بر تقویت اعتماد عمومی موثر خواهد بود. قوه قضائیه می‌تواند با ارتقا سامانه ارتباطات مردمی، علاوه بر استفاده از نظرات گروه‌های فعال اجتماعی در حل چالش‌ها، بستری برای تعامل حقیقی و هدفمند خود با مردم فراهم کند.

* نهم: تاثیر در بهبود فضای کسب‌وکار از طریق افزایش امنیت سرمایه‌گذاری

طبق آخرین گزارش «انجام سهولت کسب وکار» بانک جهانی در سال 2020 از بین 190 کشور مورد پایش، محیط کسب و کار این ایران در جایگاه 127 قرار گرفته است. این در حالی است که ماده 25 قانون برنامه‌ی پنج‌ساله ششم توسعه، سالیانه دولت را مکلف به ارتقا رتبه کشور در شاخص مذکور کرده است؛ تا در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از 70 برسد. با این وجود، حدود نیمی از شاخص‌های این مسئله مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی است. دستگاه قضا باید از طریق ضمانت اجرای هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر قراردادها، حمایت از سهامداران خرد، ایجاد سرعت و سهولت در فرآیندقانونی شروع کسب‌وکار‌ها و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی موجبات اطمینان و امنیت هرچه بیشتر فعالین اقتصادی را برای رونق فضای کسب‌وکار فراهم آورد.

* دهم: تقویت معاونت بین‌الملل قوه قضائیه

تقویت تیم کارشناسی بدنه قوه قضائیه در عرصه حقوق بشر و بین‌الملل از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی و ارتباط بیشتر با بدنه اساتید و متخصصان این حوزه از دیگر اولویت‌های کنونی قوه قضائیه است. شایان توجه است که آشنایی بسیار محدود قضات با مسائل بین‌المللی نیز موجب استنادات غلط آنان در صدور آرا شده است که بایدد در راستای رفع این مشکل، با اصلاح سیستم آموزش قوه قضائیه، حداقل‌هایی از آشنایی با قواعد بین‌المللی و استاندارد‌های بین‌المللی صدور رای به صورت الزامی ارائه شود. سال هاست که کشور علاوه بر تحریم‌های متداول، درگیر تحریم‌های یک‌جانبه‌ای از سوی آمریکا است که در حقوق بین‌الملل نیز مستند قانونی ندارد. می‌توان به اتکای قوه قضائیه و با مشارکت همه نهاد‌های درگیر، مرکزی را برای ثبت مستندات نقض حقوق بشر نسبت به ایران ناظر به تحریم‌های آمریکا ایجاد کرد تا بستری فعالانه و متمرکز برای تظلم‌خواهی رسمی نسبت به این تحریم‌ها در نهاد‌هایی هم‌چون دیوان بین‌المللی دادگستری ایجاد شود.»