نظارت دقیق، راهکاری برای مهار ناآرامی‌های اقتصادی
تهران - ایرنا - داده‌های میدانی از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات ضروری خانوارها حکایت دارد، شرایطی که تحت تاثیر آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه بر دولت و ملت ایران تحمیل شده است در این میان به نظر می‌رسد که نظارت دقیق بر اصناف مختلف می‌تواند راهکاری موثر در کنترل و مهار تورم باشد.
بررسی های انجام شده نشان می دهد در میان مسائل مورد توجه نخبگان و مردم، مشکلات و دغدغه های اقتصادی در بیشترین دغدغه های ایرانیان را به خود اختصاص داده است. به نحوی که برای اقشار و خانواده های کم درآمد و دهک های پایین جامعه و کارمندان و بازنشستگان هر روز خبرهای ناخوشایندی همراه دارد. کارگر، کارمند، معلم، پرستار، بازنشسته، با عائله سنگین و با حقوق ناکافی، غول گرانی را پیش روی می بیند و کابوس نارسائی اولیات زندگی خانوادگی هاله ای از اندوه و درماندگی را پیش رویشان مجسم می بینند و راه پیش و پس ندارد. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی ابعاد مختلف گرانی و وضعیت معیشت مردم پرداخته‌اند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
مصرف خصوصی در کف 10 سال
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی می نویسد: آخرین داده‌های بانک مرکزی از افول سطح تقاضای بخش خصوصی به کف 10 ساله خبر می‌دهد. مطابق تازه‌ترین گزارش منتشرشده، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در انتهای سال 1398 به قیمت‌های ثابت سال 1390، به 7.250 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ سطحی که مقایسه آن با داده‌های پیشین نشان می‌دهد که مصرف کل خصوصی به سطحی کمتر از سال 1388 نزول کرده است. همچنین رشد سالانه مصرف خصوصی در سال گذشته معادل منفی 7.7 درصد گزارش شده که دست‌کم از سال 1384 به این سو، سابقه نداشته است. اگر بر اساس جمعیت و سرانه مصرف محاسبات انجام شود، سطح مصرف سرانه به کمتر از سطح سال 1384 می‌رسد. چنین افولی می‌تواند نشان‌دهنده افت سطح رفاه خانوارها باشد. جهش‌های ارزی دهه 90 و نرخ تورم بالا، بر اثر تحریم‌های شدید تحمیل‌شده بر کشور، بیشترین اثر را بر ثبت چنین داده‌هایی در اقتصاد ایران داشته است. البته نمی‌توان از اثر کرونا هم چشم‌پوشی کرد؛ چراکه بیشترین افت مصرف خصوصی در فصل چهارم سال گذشته گزارش شده است. در کنار اینها، ردپای تحریم در مصرف بخش دولتی هم مشهود است. در سال گذشته از حجم هزینه‌های دولتی به میزان 6 درصد کاسته شد تا تقاضای دولتی نیز در کف 5 ساله قرار گیرد.
افزایش قیمت برندهای تلفن همراه
روزنامه همدلی در گزارشی آورد: از چند روز پیش که خبر کاهش قیمت گوشی در رسانه‌ها پیچیده، تا حالا که بیش از 120ساعت از لحظه‌ای که عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، از ترکیدن حباب این کالاهای پرمصرف خبر داده، موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی شکل گرفته است؛ آیدین آرام، درست در آخرین روز هفته گذشته بود که خبر کاهش 30 رصدی برخی از برندهای گوشی را به رسانه‌ها اعلام کرد و این وعده را داد که در صورتی که تخصیص ارز، ترخیص کالا و ثبت سفارش به شکل عادی انجام شود، تا هفته اول تیر امسال قیمت‌ها در بازار به ثبات می‌رسد؛ زمزمه‌ها درباره کاهش قیمت گوشی در حالی مطرح شده که مدت‌هاست قیمت تلفن همراه در علاءالدین، چارسو، بازار موبایل یا حتی سایت‌هایی مانند دیجی‌کالا متاثر از قیمت دلار و هزینه‌های گمرک بالا رفته و حتی شیوع کرونا نیز بر قیمت این همراه همیشگی مردم تاثیر قابل‌توجهی گذاشته؛ تا جایی که در هفته‌های گذشته، به دلیل وابستگی و نیاز بیشتر به تلفن همراه و تغییر سبک آموزش‌ها به شیوه مجازی، قیمت‌ها در بازار رکورد زد و برندهای مختلف گوشی همراه با بیش از 80 درصد رشد نسبت به سال گذشته روی میز معامله رفتند؛ درست همان روزها که تعمیرکاران موبایل‌های دست دوم، بیشتر از فروشندگان تلفن همراه سرشان شلوغ بود و درآمدهای خوبی از تعمیر تلفن‌های همراه کهنه و قدیمی نصیب‌شان می‌شد، خیلی از فروشنده‌ها علت اصلی کسادی کارشان را افزایش قابل‌توجه نرخ ارز در چهارراه‌استانبول و حتی جمهوری عنوان می‌کردند.
تولید و بخش خصوصی
روزنامه آرمان ملی در گفت و گو با نادر هوشمندیار تحلیلگر سیاستگذاری اقتصادی نوشت: به دلیل محوریت رشد قارچ‌گونه ویژه‌خواری در اقتصاد ضد تولید که به خاطر درآمد نفت و دولت رانتیر در ایران، بخش خصوصی آن‌چنان که باید و شاید رشد نکرده است. البته در کشورهای دیگر هم درآمد نفت بوده ولی دولت رانتیر شکل نگرفته است، بنابراین جایگاه بخش خصوصی تابع جهت‌گیری‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان است. می‌توان به جمعیت قابل‌توجه بخش خصوصی، فرصت‌های فراوان برای تولید کالاهای ایرانی و عرضه کالا و خدمات، اشتغالزایی و صادرات توجه داشت. از طرف دیگر، در توسعه اقتصاد ضدتولید که روی دیگر آن کفه سطوح فقر و ناآرامی‌های شهروندی و فاصله‌های طبقاتی است، که اصل اعتراض به مسائل اقتصادی، مالی، معیشت مردم و اختلاس‌های نجومی و سیستم بانکی را دربرمی‌گیرد، ممکن است در این شرایط، عده‌ای هم مسائل سیاسی را مطرح کنند ولی به نظر می‌رسد که ثقل ناآرامی‌ها اقتصادی است.
مشکلات اقتصادی و اجاره مسکن
خبرگزاری ایسنا در گزارشی می نویسد: دوباره تابستان و دوباره مشکل مسکن؛ هر سال بدتر از سال قبل. قیمت‌ها بالاتر و خانه‌ها کوچک‌تر و امکانات کمتر، بدون دستگاه نظارتی. بسیاری از مردم سرگردان مشاوران املاکی شده‌اند تا سقفی برای یک سال آینده‌شان پیدا کنند. وضعیت مسکن آنقدر آشفته است که حتی رییس جمهوری هم در جلسه هیات دولت که 21 خرداد برگزار شد، دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت معاون اول رییس جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود. حالا باید دید وضعیت مسکن با وجود پیشنهاداتی که در این زمینه شده است، آرام می‌شود یا این موضوع مثل سال‌های گذشته یک مشکل حل‌نشده باقی می‌ماند و برخی مستاجران باید با چشمان پر از اشک مشاوران املاکی را یکی یکی بگردند.
زندگی کارگران
خبرگزاری ایلنا در گزارشی می آورد: کافیست معادلات معیشت طبقات فرودست‌تر مردم را کنار هم بچینیم تا در این بافتار، علت اصلی کاهش نرخ فرزندآوری خودش را نشان بدهد؛ در سال 96، علی ربیعی (وزیر کار وقت) اعلام کرد که حدود ده میلیون نفر از نیروی فعال کشور در اقتصاد غیررسمی اشتغال دارند؛ یعنی ده میلیون نفر نه بیمه دارند نه از حداقل دستمزد بهره‌مندند و نه امیدی به آینده دارند که بخواهند فرزند بیاورند. افزایش حداقل دستمزد 99 یعنی مولفه‌ای که بدون هیچ تردیدی به همه‌ی حداقل‌بگیران کشور تعلق می‌گیرد، فقط 26 درصد است؛ آنهم در شرایطی که تورم اقلام اساسی خانوار در همین بهار امسال به مرز شصت درصد رسیده است؛ در این معادله‌ی نابرابر، چگونه می‌توان از سه‌چهارم جمعیت کشور که طبقه کارگر هستند، انتظار «فرزندآوری» داشت!؟ مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت را 29.8 درصد اعلام کرده است. داده‌های میدانی اما نشان می‌دهد که کالاها و خدمات ضروری خانوار از جمله حمل و نقل و برخی اقلام خوراکی که بسیاری از آنها هم در سبد خانواده‌های کارگری قرار دارند تا مرز 100 و یا حتی در برخی موارد تا 150 درصد گران شده‌اند.
رسانه‌های اصولگرا
خوزستان؛ سرزمین ثروت با مشکلاتش
روزنامه صبح نو در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سید عماد موسوی روحانی جهادی ساکن در منطقه حصیرآباد شهر اهواز می نویسد: استان خوزستان قلب تپنده اقتصاد ایران است. نفت، فولاد و پتروشیمی در آن است. آب و خاک و تمام منابعی که برای عمران و آبادی یک قاره نیاز دارید در آن وجود دارد. ما همه این منابع را داریم اما باز هم مردم این استان زیر فشار و در فقر بر سر می‌برند. زمانی که فقر زیاد می‌شود، هر کسی مجبور است برای به دست آوردن درآمد دست به هر کار ناشایستی بزند. کارگران مشکلات زیادی دارند و صنایع راکد مانده‌است و نیاز به پیگیری و حمایت دارند تا دوباره تولید در این استان رونق بگیرد.
وضعیت غیرقابل تحمل مسکن
روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: این روزها خبرهای خوبی از حوزه مسکن به گوش نمی‌رسد و در کنار افزایش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی، رشد اجاره‌بها و نیز خرید خانه سبب شده تا بار گرانی بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. نگاهی به روند افزایشی قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که سیاست‌ها دولت در بخش مسکن و مهار قیمت‌ها کم اثر بوده و حاشیه‌های موجود در بازار این حوزه را مدیریت می‌کند. صدور بخشنامه‌های مختلف و دستورالعمل‌ها نیز گره از کار مسکن باز نکرده و برای رسیدن به آرامش در بازار نیازمند اتفاقات جدی‌تر، هم در بخش قانون‌گذاری و هم اجرایی هستیم. در این میان دولت نیز برنامه‌هایی را برای مالیات بستن بر خانه‌های خالی و تأکید بر طرح ملی مسکن در دستور کار دارد و می‌خواهد از این طریق جلوی رشد بی‌ضابطه قیمت مسکن را بگیرد. به نظرمی رسد پیگیری قوانین مصوب قبلی در این خصوص می تواند دولت را در رسیدن هرچه سریع تر به این اهداف کمک نماید و مجلس نو نیز در این زمینه قطعا همراه خواهد بود. این در حالی است که رئیس دستگاه قضا نیز از این شرایط گله دارد و با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری و کنترل بازار وظیفه دولت‌هاست، از مسئولان خواست تا وظایف خود را در این حوزه به‌خوبی به انجام رسانده و نگرانی مردم خصوصا اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه را برطرف کنند. حجت‌الاسلام رئیسی از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته وضعیت غیرقابل‌تحمل مسکن به‌ویژه برای مستأجران و اقشار کم‌درآمد را با اجرای فوری سازوکارهایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بعد از 4 سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده حل‌وفصل نماید.
خبرگزاری مهر در گزارشی آورد: برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه 22 که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند. همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت می‌رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود. به نظر می‌رسد باید به لیست فرارهای مالیاتی، از تابستان امسال مدل جدیدی از فرارهای مالیاتی با عنوان فرار از مالیات بر خانه‌های خالی افزود که مرتبا در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی خواهد داشت.
*س_برچسب‌ها_س*