نگرانی جدی درباره لایحه حجاب
انتظار آن است که مسئولان محترم در مقابل پرسش‌ها و انتقادات جدی و مستندی که درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح است پاسخگو باشند و اگر انتقادات را وارد می‌دانند در اصلاح لایحه درنگ نکنند که «خیلی زود، دیر می‌شود»!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری مدیر مسؤول روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان «نگرانی جدی درباره لایحه حجاب» نوشت:
1- سه روز قبل (پنج‌شنبه 18 خرداد ماه) نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. آقای سید محمد حسینی، معاون محترم پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن ارسال نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خطاب به ایشان آورده است «به پیوست نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تقدیم می‌گردد، مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد».
نسخه نهایی اگرچه در مقایسه با نسخه‌ای که قبلاً منتشر شده بود، تفاوت‌هایی دارد و در آن تغییراتی داده شده است که باید مثبت ارزیابی شود ولی متاسفانه در «جان‌مایه» لایحه که قرار است خروجی آن پیشگیری از پدیده پلشت و عفت‌سوز بی‌حجابی باشد، تغییر چندانی دیده نمی‌شود و کارآمدی لایحه را کماکان در هاله‌ای از تردید و ابهام باقی می‌گذارد. تا آنجا که بیم آن می‌رود تصویب و اجرای آن با نتیجه مطلوب فاصله زیادی داشته باشد. در این باره ابهاماتی هست که امید است با توضیح و روشنگری مسئولان ذی‌ربط روبه‌رو شده و در صورتی که ابهامات را وارد می‌دانند، اصلاح کنند. بخوانید!
2- پیش از این طی یادداشتی در کیهان 1/3/1402 با استناد به متن قبلی لایحه یاد شده به چند نکته در نقد آن پرداخته و نتیجه گرفته بودیم که این لایحه برخلاف عنوانی که دارد برای مقابله با پدیده خانواده‌برانداز بی‌حجابی از کارآمدی لازم برخوردار نیست.
بیشترین تاکید ما در این زمینه بر ماده اول و دوم لایحه بود. ماده دوم خوشبختانه در نسخه نهایی اصلاح شده ولی ماده اول که جان‌مایه لایحه است، در متن نهایی نیز بدون تغییر مانده است. و اما، در بخشی از یادداشت مورد اشاره آورده بودیم:
«... بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند».
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب (که در نسخه نهایی نیز تغییری نیافته است) توجه کنید. در آن آمده است که «ماده 1، الف - مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار، مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق‌الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد».
به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آنهم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! و رابعاً؛ مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر منع شده‌اند! مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!...».
3- یک بار دیگر به متن ماده یک باز می‌گردیم. مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ اگر خانمی کشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پیامکی می‌گیرد! چگونه!؟ از چهره شناسایی می‌شود؟ یا از او می‌خواهند خود را معرفی کند!؟ چگونه می‌توان از راستگویی او در معرفی خود اطمینان حاصل کرد؟ با مشاهده کارت ملی!؟ در این صورت دیگر چه نیازی به پیامک است!؟ و... در مرحله دوم و سوم هم تذکر پیامکی دریافت می‌کند! و در مرحله چهارم به مرجع قضایی معرفی می‌شود. مکانیسم و چگونگی انجام این مراحل چهارگانه چیست!؟ لایحه در این باره توضیح روشنی ندارد.
4- حالا به میزان جرایم نقدی تعیین شده برای کسانی که به پیامک‌های پلیس توجه نکرده‌اند نگاهی بیندازیم:
جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که به اولین پیامک پلیس توجه نکرده‌اند، یک ششم جزای نقدی درجه هشت است. یعنی 166 هزار تومان! توضیح آن که حداکثر جزای نقدی درجه هشت مبلغ یک میلیون تومان است.
جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که برای بار دوم به پیامک توجه نکرده‌اند؛ معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت است. یعنی مبلغی معادل 333 هزار تومان!
جریمه کشف حجاب‌کننده در مرحله سوم علاوه‌بر جریمه نقدی معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت یعنی 500 هزار تومان، شخص کشف‌حجاب‌کننده به مرجع قضایی نیز معرفی خواهد شد.
مرجع قضایی با کسی که به چند پیامک بی‌توجه بوده، چه خواهد کرد؟ در لایحه قبلی فقط آمده بود که به مرجع قضایی معرفی می‌شود ولی در متن لایحه جدید آمده است که «مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد»! یعنی بازهم فقط جریمه نقدی! و اما، حداکثر جزای نقدی درجه هفت چقدر است؟ مبلغ 2 میلیون تومان!
در این زمینه پرسشی از تهیه‌کنندگان محترم لایحه در میان است که آیا تصور می‌کنند این جرایم نقدی می‌تواند مانع کشف حجاب باشد!؟ آنهم از سوی کسانی که کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند!؟ و آیا تامین این مبالغ ناچیز و حتی صدها و هزاران برابر آن برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن که از کشف حجاب و گسترش آن به عنوان بخشی از یک جنگ ترکیبی علیه مبانی اسلام و نظام و مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند، کمترین زحمتی دارد!؟ یکی از بازداشت‌شدگان درجه چندم اعتراف کرده است که برای هر یک ساعت حضور بی‌حجاب در خیابان‌ها و اماکن عمومی 3دلار دریافت می‌کرده است! و توضیح داده است که درآمد یک ماه او بیش از 50 میلیون تومان بوده است! پرداخت جریمه چند صد هزار تومانی و نهایتاً دو میلیون تومانی برای افرادی نظیر او که تازه از ماموران اجیر شده دست چندم نیز هستند چه مشکلی درپی خواهد داشت!؟
همین جا گفتنی است که روز جمعه گذشته پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سلبریتی‌های این کشور ملزم به رعایت قوانین مربوط به فضای مجازی شده‌اند. کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند به 2 سال حبس و پرداخت 300 هزار یورو محکوم می‌شوند. آیا این برخورد برای دستگاه محترم قضایی و دولت محترم که مشترکاً لایحه عفاف را تهیه کرده‌اند، پیامی ندارد!؟
5- یکی از نقاط ضعف بسیار اساسی و خطرآفرین لایحه، آن که توضیح نمی‌دهد آیا بعد از ارسال پیامک، برای کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، از ادامه کشف حجاب آنها جلوگیری می‌شود یا نه!؟ متن لایحه حکایت از آن دارد که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ ناچیز مورد اشاره می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند! و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حداکثر 2 میلیون تومان (جزای نقدی درجه هفت) بدون روبه‌رو شدن با هیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند! یعنی پول بده و بی‌حجاب باش! اگر این‌گونه نیست و از ادامه بی‌حجابی آنها جلوگیری می‌شود، چرا لایحه عفاف و حجاب در این خصوص ساکت است و ادامه بی‌حجابی آنان را منع نکرده است!؟
6- در تعهد و دلسوزی تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب (چه در دستگاه محترم قضایی و چه در دولت محترم) تردیدی نیست ولی به نظر می‌رسد که اهمیت موضوع از نگاه آنها پنهان مانده و فراموش کرده‌اند که اولاً بی‌حجابی به فرموده حکیمانه رهبر معظم انقلاب هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است و ساده‌انگاری درباره آن، فروپاشی نهاد خانواده و ریزش سنگر عفاف را به دنبال داشته و سلامت و پاکدامنی جامعه را تهدید می‌کند و ثانیاً؛ به قول شهید بزرگوارمان حاج قاسم عزیز، کوچه دادن به دشمن در جنگ ترکیبی گسترده‌ای است که علیه اسلام و انقلاب و مردم این مرز و بوم به راه انداخته و دنبال می‌کند.
7- گفتنی است که نمی‌توان و نباید هر انتقادی - مخصوصاً، اگر مستند و دلسوزانه باشد - را به حساب مخالفت با این یا آن قوه محترم نظام نوشت. به گفته جناب آقای اژه‌ای، ریاست محترم و متعهد قوه قضائیه در نشست 8 خرداد شورای عالی قوه قضائیه: «امروز بسیاری از مردم متدین و شهیدداده برای انقلاب و نظام، به‌حق نسبت به برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدین ما نشأت می‌گیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم».
8- و بالاخره انتظار آن است که مسئولان محترم در مقابل پرسش‌ها و انتقادات جدی و مستندی که درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح است پاسخگو باشند و اگر این انتقادات را وارد می‌دانند در اصلاح لایحه درنگ نکنند که «خیلی زود، دیر می‌شود»!