هدف‌گذاری رئیس‌کل برای تورم سال آینده
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار خود با مدیران بانک‌های کشور، از دو هدف بانک مرکزی در سال جدید رونمایی کرد. محمدرضا فرزین تصریح کرد که بانک مرکزی قصد دارد در سال 1403، نرخ رشد نقدینگی را به محدوده 23درصدی با دامنه نوسان 2درصد برساند و هدف‌گذاری تورمی این نهاد برای اسفند 1403، ورود تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال 20درصدی است. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه توضیحاتی درباره وضعیت ارزی و رشد اقتصادی...
رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار پایان سال با مدیران عامل بانک‌ها، ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، برنامه‌های بانک مرکزی برای سال 1403 را در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری تشریح کرد. به گفته فرزین، بانک مرکزی برای رساندن نرخ تورم به کانال 20درصدی خیز برداشته است و قصد دارد نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از 25درصد برساند. رئیس کل بانک مرکزی درباره عملکرد این نهاد در سال جاری نیز توضیحاتی دارد و تصریح کرد که نرخ تورم در سطح مناسبی از کانال 30درصدی قرار گرفته و نرخ رشد نقدینگی با رسیدن به سطح 25.4درصد در دی‌ماه به سطح بلندمدت سالانه بازگشته است.
فرزین درباره متغیرهای کلان اقتصاد ایران نیز توضیحاتی ارائه کرد و درباره وضعیت ارزی کشور به ارائه اطلاعات پرداخت. با توجه به اینکه بانک مرکزی هدف خود برای سال آینده را قرار گرفتن تورم در کانال 20درصدی و رساندن نرخ رشد نقدینگی به سطح 23درصد با نوسان 2درصدی اعلام کرده است، «دنیای اقتصاد» در این گزارش چالش‌های پیش روی تحقق این اهداف را بررسی قرار داده است.
سد محکم مخارج دولت
یکی از نکات مهمی که می‌تواند بانک مرکزی را در تحقق اهداف اعلامی خود ناکام بگذارد، مساله کسری بودجه دولت است. ناترازی بودجه با فشار به منابع شبکه بانکی کشور، خود را به واسطه بانک‌ها بر پایه پولی تحمیل می‌کند و رشد پایه پولی و نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. از همین رو بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند در صورتی که تفاوتی در وضعیت مالیه دولت رخ ندهد، موفقیت سیاست کنترل رشد نقدینگی نمی‌تواند برای مدتی طولانی تداوم پیدا کند. از همین رو، به رغم موفقیت بانک مرکزی در سال جاری، سال آینده اوضاع می‌تواند بر وفق مراد پیش نرود و در سناریوهای بدبینانه، نرخ رشد نقدینگی حتی موضع افزایشی به خود بگیرد. باید توجه کرد که سطح فعلی رشد نقدینگی، میزان رشد بلندمدت آن است و به نسبت اقتصاد ایران نرخ مناسبی تلقی می‌شود. با‌این‌حال نرخ 23درصدی اعلام‌شده برای رشد نقدینگی نشان می‌دهد که بانک مرکزی هدف به‌نسبت معقولی را برای کنترل رشد نقدینگی انتخاب کرده است.
انتظارات با نماگر سیاسی
بدون شک تحریم‌های اقتصادی و وضعیت بینالمللی کشور از جمله موارد تعیین‌کننده انتظارات در ایران است. به این ترتیب بانک مرکزی با تیغی دولبه مواجه است که می‌تواند موجب ساده‌تر شدن مسیر برای دستیابی به اهدافش شود و همزمان این قابلیت را دارد تا کار این نهاد در دستیابی به اهدافش را سخت کند. بر این اساس، برگزاری انتخابات آمریکا در سال آینده می‌تواند اثر مستقیمی بر انتظارات تورمی بگذارد و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، تحولات منطقه و اخبار مثبت سیاسی نیز در کنترل انتظارات تورمی موثر است. می‌توان انتظار داشت که در صورتی که از این جنبه اتفاق منفی اثرگذاری رخ ندهد، بانک مرکزی در تحقق اهداف تورمی خود موفق‌تر عمل کند.
وضعیت تعیین‌کننده ارزی
بدون شک مهم‌ترین لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، نرخ ارز است. در سال 1402، رشد قابل‌توجه و دورقمی بخش استخراج نفت و گاز و متعاقبا گمانه‌زنی ها از افزایش قابل‌توجه منابع ارزی، به کمک بانک مرکزی آمد تا نیازهای ارزی کشور را با موفقیت تامین کند. تداوم این وضعیت در سال آینده می‌تواند بانک مرکزی را در تحقق اهداف تورمی اعلام‌شده یاری دهد. این انتقاد به بانک مرکزی وارد است که در تعیین هدف تورمی خود دقیق‌تر باشد؛ رساندن تورم به کانال 20درصد بازه‌ای از 20 الی 29درصد را در بر می‌گیرد که بازه بزرگی است و شباهتی به یک سیاست دقیق ندارد.
رشد بر وفق مراد است
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشی از صحبت‌هایش به آمار رشد اقتصادی در سال جاری اشاره کرد. فرزین تاکید کرد که براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی 9ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4.5درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال 2023 نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. او افزود که در دوره مورد بررسی، بخش نفت نرخ رشد بالای 16درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری بوده است. به گفته فرزین، او امیدوار است در سال آینده به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد. به گفته او، مصرف خصوصی طی 9 ماه سال جاری معادل 4.2درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل 4.5درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل 17.9درصد را در نه ماه سال جاری به ثبت رسانده‌اند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها 5.3درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل 5.0درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتا مطلوبی در سال جاری محسوب می‌شود.
وضعیت ارزی از زبان فرزین
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ارزی کشور توضیحاتی ارائه کرد. به گفته او سیاست بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی بود و در دستیابی به اهداف آن موفق عمل کرده است. فرزین تصریح کرد که مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت. فرزین اعلام کرد که از حدود 76میلیارد دلار ارز تخصیص‌داده‌شده در سال جاری، 67میلیارد دلار تامین و پرداخت شده که در نوع خود یک رکورد است. رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد در حوزه ارزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید می‌رود این مهم با همکاری دستگاه‌های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود. او در نهایت اعلام کرد که بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد کرد تا با اعمال سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.
--> اخبار مرتبط