واکاوی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس / چرا برخی با این طرح مخالفند

خبرگزاری فارس 1401/10/27 - 13:45 مشاهده در مرجع

گروه سیاسی خبرگزاری فارس، طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس از جمله طرح‌هایی است که هم‌اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در دست بررسی است. این کمیسیون در جلسات متعدد این طرح را بررسی و در نهایت در جلسه 27 مهر 1401 با اصلاحاتی کلیات آن را تصویب کرد و هم اکنون جزئیات آن در دست بررسی است.

در همین راستا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یکشنبه 18 دی ماه بررسی نهایی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان را با حضور کارشناسی از مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داد که در طرح مذکور قرار شد 40 نماینده برای محدوده حوزه‌های انتخابیه اضافه شوند.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح جزئیات این طرح و نحوه توزیع نمایندگان به حوزه های انتخابیه می‌گوید: بر اساس مصوبه کمیسیون قرار است به آذربایجان غربی یک نفر، اصفهان 2 نفر، البرز 3 نفر، بوشهر یک نفر، شهرستانهای تهران 4 نفر قطعی و 2 نفر ذخیره، چهارمحال و بختیاری یک نفر، خراسان جنوبی یک نفر، خراسان رضوی 2 نفر، خراسان شمالی یک نفر، خوزستان 2 نفر، سیستان و بلوچستان 3 نفر، فارس 2 نفر، قزوین یک نفر، قم یک نفر، کردستان یک نفر، کرمان 3 نفر، کرمانشاه یک نفر، گلستان یک نفر، مازندران یک نفر، مرکزی یک نفر، هرمزگان 2 نفر، یزد 2 نفر و لرستان یک نفر به تعداد کرسی نمایندگان این استان‌ها افزوده شود.

البته کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان و نحوه توزیع وکلای ملت به حوزه های انتخابیه، صرفا مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بوده و این مصوبه باید در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد تا تبدیل به قانون شود و در آخر ساز وکار اجرایی آن انجام شود.

علیرضابیگی: افزایش 40 نماینده طبق قانون روشن است

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز در گفت‌گویی عنوان کرده طبق اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن، می توان حداکثر 20 کرسی را به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کرد. با توجه به اینکه در طول سال‌های گذشته افزایشی انجام نگرفته است، در حال حاضر40 نماینده باید اضافه شود لذا نیازی به استفساریه از شورای نگبهان نیست زیرا قانون روشن است.

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس / چشم‌انداز افزایش کرسی‌های پارلمانی چیست؟

کلیات این طرح پس از تصویب در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت اظهار نظر کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شد و این مرکز نظر کار شناسی خود را ارائه کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی این طرح اعلام کرد: «طرح افزایش نمایندگان مجلس»، در نظر دارد به «حوزههایی که بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند» و «حوزههای انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از 300 هزار نفر است» نماینده اضافه کند. در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است:

این مرکز در ادامه گزارش خود آورده است: طبق اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همهپرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده میتواند اضافه شود». تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخصها در قالب یک مقرره قانونی است. با اینحال از اصول ذیل میتوان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهم ترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:

مرکزی پژوهش های مجلس همچنین در بررسی این طرح اعلام کرده است که اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‌شود. اصل نوزدهم (19) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «1» سیاستهای کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:

نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است. اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونهای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همه رأی ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر 280.443 نفر یک نماینده)، وجود 500 و 300 هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. بررسی جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای 500 یا 300 هزار نفر جمعیت، درحال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (19) قانون اساسی؛ بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی و نیز بند «1» سیاستهای کلی انتخابات، نمیتوان حوزههای انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج میبرند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.

سوم، هرچند در امر حوزه بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسی و بند «1» سیاستهای کلی انتخابات، نمیتوان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از 300 هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزههای انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزهها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

نهایتاً مرکز پژوهش های مجلس با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسی، بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است، و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه کرد.

قانون در ارتباط با افزایش تعداد نمایندگان مجلس چه می‌گوید؟

اصل شصت و چهارم قانون اساسی می‌گوید که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسیِ سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعآ یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.

نظر برخی نمایندگان مجلس درباره طرح

برخی از کارشناسان معتقدند طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس دارای مزایا و معایبی است. به زعم این کارشناسان ارتباط بیشتر نمایندگان با مردم و همچنین دسترسی آسان‌تر مردم به نمایندگان حوزه های انتخابیه خود از مزایای این طرح و عدم توزیع عادلانه نمایندگان نیز از معایب این طرح است. در همین رابطه نظر دو تن از نمایندگان مجلس را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

آصفری: نمایندگان مجلس راه دسترسی مردم به مسئولان نظام هستند

محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره این طرح گفت: طبق ماده 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس می تواند هر 10 سال نسبت به تعداد جمعیت کشور افزایش داشته باشد؛ اما این افزایش تا کنون صورت نگرفته است.

وی افزود: برخی از حوزه های انتخابیه وسعت بسیار زیادی دارند و نماینده آن حوزه نمی تواند در طول 4 سال به همه نقاط سرکشی کند که این مسئله بر لزوم افزایش تعداد نمایندگان تاکید می کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس به نکته دیگری که بیش از هر چیز دیگری افزایش تعداد نمایندگان مجلس را ضروری می‌کند اشاره کرد و گفت: تنها راه دسترسی مردم به مسئولان نظام همین نمایندگان مجلس هستند که از نزدیک با مردم ارتباط دارند و می‌توانند از طریق طرح مطالبات مردم را پیگیری کنند؛ لذا افزایش تعداد نمایندگان مجلس می تواند به این مهم کمک به سزایی کند.

آصفری ادامه داد: امروز برخی شهرها وجود دارند که جمعیت کمی دارند و از قبل از انقلاب تعدادی نماینده داشتند و الان هم همان تعداد نماینده دارند و برخی از شهراها با جمعیت زیاد نماینده کمی دارند. اگر نمایندگان به صورت عادلانه در سطح کشور تقسیم شوند این می تواند هم برای مردم، کشور و برای قانون گذاری موثرتر باشد.

وی تصریح کرد: در طرح مجلس موضوعات مختلفی اعم از نسبت جمعیت، وسعت جغرافیایی و مسائل امنیتی و قومی قبیله‌ای دیده شده است تا به نسبت کمبودی که در برخی حوزه ها وجود دارد آن کمبودها را جبران کند.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس درباره برخی مخالفت ها به طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: دلیل اصلی مخالفت برخی از نمایندگان با این طرح، موضوع عدم عدالت در توزیع نمایندگان است.

آصفری گفت: دولت‌ها نیز به دلیل اینکه در صورت افزایش تعداد نمایندگان، امکان استیضاح و سوال از وزرا بیشتر می‌شود، مخالفت می کنند ولی از سوی دیگر بارمالی آن را بهانه می کنند.

عضو کمسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس به معایب این طرح اشاره کرد و گفت: در برخی از شهرها که قبل از انقلاب زیاد بوده و دارای نمایندگان مازاد بوده اند و امروز به دلایلی مثل مهاجرت جمعیت شان کم شده است، این امکان وجود ندارد که نمایندگان آن استان را کم کرد و به شهرهایی که کمبود نماینده دارند، اضافه شود. این مسئله از معایب این طرح به شمار می رود.

حمزه‌شلمزازی: قطعاً افزایش تعداد نمایندگان مجلس، به نفع مردم خواهد بود

قدرت الله حمزه شلمزاری از دیگر اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره مزایای این طرح اظهار کرد: همانطور که رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند مردم باید دسترسی بیشتری به نمایندگان خود در مجلس داشته باشند و همچنین ارتباط بیشتر و شنیدن صدای مردم، لزوم افزایش تعداد نمایندگان مجلس بیشتر احساس می شود. قطعاً افزایش تعداد نمایندگان مجلس، به نفع مردم خواهد بود.

حمزه شلمزاری در پاسخ به این سوال که معایب این طرح چیست؟ گفت: به نظر بنده این طرح عیبی ندارد.

توزیع عادلانه نمایندگان، منافع مردم را تامین می‌کند

دولت در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 75 قانون اساسی با افزایش تعداد نمایندگان مخالفت و مجلس نیز با آن موافقت کرد و بر همین اساس از دستور کار پارلمان خارج شد. اما این طرح در مجلس یازدهم ضمن اعمال تغییراتی مجدداً مطرح شد.

در همین رابطه حسین محمدصالحی‌دارانی در گفت‌وگو با فارس گفته که هم اکنون این طرح در دستور کار کمیسیون قرار دارد و جزئیات آن در حال بررسی است.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند باید شرایطی فراهم شود تا آحاد مردم احساس کنند در مجلس شورای اسلامی دارای نماینده هستند و بدانند که وکلای آن‌ها پیگیر مطالباتشان هستند. به نظر می رسد اجرای این طرح منجر به وسعت دایره نظارت نمایندگان حوزه های انتخابیه و حضور بیشتر وکلای ملت در بین مردم می شود.

برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند با تصویب و اجرایی شدن طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس آن دسته از مردمی که تا کنون در مجلس نماینده ای نداشتند، احساس خواهند کرد که آن ها نیز در چارچوب حاکمیت دیده شده اند که این به خودی خود منجر به افزایش امید، سهولت امور و همچنین دسترسی آسان تر مردم به نمایندگان خواهد شد.

در این بین برخی جریان ها نیز مخالف به سرانجام رسیدن این طرح هستند و علت اصلی مخالفت‌ها با طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس، بحث عدم عدالت در توزیع نمایندگان در حوزه های انتخابیه است.

علی ای حال این طرح در حال حاضر در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در دست بررسی است و با توجه به اهمیت لایحه بودجه 1402 که هم اکنون در دست بررسی وکلای ملت است، به نتیجه رسیدن آن تا پایان سال ممکن نیست. به نظر می رسد بررسی طرح افزایش نمایندگان مجلس به دلیل اینکه قید فوریت ندارد، به سال بعد موکول شود.

پایان پیام /