واکنش سازمان بنادر به اقدام پاناما درباره کشتی‌های مرتبط با ایران

سازمان بنادر و دریانوردی با صدور بیانیه ای با تاکید بر بی اهمیت بودن اقدام دولت پاناما درباره کشتی های مرتبط با ایران اعلام کرد دلیل این اقدام فشارهای سیاسی دولت مستکبر آمریکاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بنادر و دریانوردی با صدور بیانیه‌ای با تاکید بر بی اهمیت بودن اقدام دولت پاناما درباره کشتی‌های مرتبط با ایران اعلام کرد که دلیل این اقدام فشارهای سیاسی دولت مستکبر ایالات متحده آمریکاست.

بیانیه سازمان بنادر به شرح زیر است:

تمامی کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی هم اکنون تحت پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران هستند و ناوگان ایران با ظرفیت تناژ قابل توجه در بین 20 کشور بزرگ مالکان دنیا، کاملاً در خدمت حمل و نقل دریایی کشور برای رفع نیازهای صادراتی و وارداتی کالاست.

کشتی‌های تحت پرچم ایران از استانداردهای بسیار خوب و مطابق قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی دریایی برخوردار هستند که نتایج کنترل و بازرسی‌های صورت گرفته در تفاهم نامه‌های کنترل و بازرسی دنیا موید این امر است.

همچنین دریانوردان ایرانی نیز از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار هستند که این امر مورد تأیید کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی IMO قرار گرفته است.

خوشبختانه با اقدامات خوبی که در طول سه دهه اخیر برای افزایش کیفی و کمی آموزش دریانوردی کشور صورت گرفته، مایه فخر و مباهات است و اعلام می‌گردد در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق افسران شاغل بر روی کشتی‌های ایرانی را دریانوردان ایرانی تشکیل می‌دهند.

تاکید می‌کنیم، این گونه اقدامات، نه تنها غیرواقع و بی اهمیت تلقی می‌شود، بلکه بیشتر به دلیل فشارهای سیاسی که از سوی دولت مستکبر ایالات متحده آمریکا وارد شده، مطرح می‌شود.

به دولت پاناما نیز نصیحت و توصیه می‌شود، متوجه اعمال و رفتار و آثار حقوقی و بین المللی این گونه اظهارات و ادعاهای بی اساس خود باشد که نه تنها هیچ گونه تأثیر و خللی در تجارت دریایی ایران نخواهد داشت، بلکه با موازین آزادی تجارت بین الملل تعارض کامل دارد و با روح حاکم بر تمامی کنوانسیون‌های بین المللی دریایی که وجه مشترک همه آنها تشویق دولت‌ها به همکاری با یکدیگر است و همچنین مواد 1 و 2 کنوانسیون ایجاد سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) که هم دولت ایران و هم دولت پاناما عضو آن هستند، در تضاد است.

به استناد این دو ماده، دولت‌های عضو این سازمان بین المللی وابسته به ملل متحد متعهد شده اند، از هرگونه محدودیت برای کشتیرانی تجاری و رفتار تبعیض آمیز، پرهیز کنند.