واگذاری اولویت کنترل تورم و رشد اقتصادی به بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سید مهدی حسینی دولت آبادی در نشست بررسی طرح قانون بانک مرکزی با اشاره به اهداف بانک مرکزی در این طرح، اظهارداشت: به طور مشخص در مورد بند ب و اهداف بانک مرکزی، دو نکته قابل طرح است که یکی اهداف اول، دوم و سوم و بحث اولویت‌بندی‌ها است که اساسا اولویت‌بندی باید وجود داشته باشد یا خیر و نکته بعدی درباره هدف چهارم یعنی حفظ ارزش پول ملی است.
* هدف حفظ ارزش واقعی پول ملی از اهداف طرح قانون بانک مرکزی حذف شود
وی افزود: به نظر من هدف چهارم هدف زائدی است چون اگر بتواند هدف اول و دوم را محقق کند هدف چهارم محقق می‌شود و اتفاقا اگر هدف چهارم باشد ممکن است به بانک مرکزی فشارهایی برخلاف مصالح ملی و برای تثبیت نرخ ارز وارد شود. اگر آسیب‌شناسی داشته باشیم در می‌یابیم که برای سیاست تثبیت نرخ ارز یک مطالبه جدی در فضای سیاسی و عمومی از بانک مرکزی وجود.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه چند دهه اخیر گفت: دولت‌ها در زمان‌هایی که منابع ارز قابل توجه بوده، سیاست تثبیت نرخ ارز داشته‌اند که از قبل از انقلاب این سیاست وجود داشته و تا اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شاهد این وضعیت بوده‌ایم. در سال‌های 92 به بعد در دولت آقای روحانی تا دوره آغاز تحریم‌ها سیاست دولت سیاست تثبیت نرخ ارز بود چون این مطالبه وجود دارد.
حسینی دولت آبادی تصریح کرد: در شرایطی ما تورم‌های قابل توجه، رشد نقدینگی و افت بهره‌وری داشتیم که موجب کاهش واقعی ارز پول ملی می‌شود، سیاست تثبیت نرخ ارز موجب تخریب تولید، توسعه واردات، کاهش صادرات و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود.
وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز باعث تغییر ساختار تولید در کشور شده است، گفت: یکی از مواردی که در این طرح توجه شده این است که اساسا بانک مرکزی از این فشار خارج شود و به نظر می‌رسد برخلاف مسیر کاهش فشار به بانک مرکزی طراحی شده است. اگر چه واژه «واقعی» هم در کنار حفظ ارزش پول ملی آمده اما به نظر من می‌تواند عامل فشار به بانک مرکزی باشد و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که این هدف چهارم حذف شود.
* ایجاد اختیار و ابزار برای مدیریت منطقی نرخ و بازار ارز توسط بانک مرکزی
این اقتصاددان با اشاره به ماده 30 این طرح گفت: در این ماده سعی شده بانک مرکزی حتی اگر فضای عمومی و رسانه‌ای فشار وارد کند که نرخ ارز را تثبیت کند اینجا بانک مرکزی بتواند بایستد و بگوید در ماده 30 به من دستور داده شده که نرخ ارز را به‌گونه‌ای تنظیم کنم که موجب کاهش رقابت‌پذیری تولید نشود.
وی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند بگوید اگر نرخ ارز را تعدیل نکنم باعث کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل می‌شود و من نمی‌توانم نرخ ارز را ثابت نگه دارم. این سیاست به بانک مرکزی کمک می‌کند که در مقابل فشارها بایستد.
* تعیین اولویت کنترل تورم و رشد اقتصادی را باید به بانک مرکزی سپرد
حسینی دولت آبادی با بیان اینکه یک جریان وجود دارد که تنها هدف بانک مرکزی را کنترل تورم بیان می‌کند و در خیلی بانک‌ها اهداف دیگر را نمی‌آورند و می‌گویند بانک مرکزی فقط باید تورم را کنترل کند و برخی دیگر در کنار تورم به سایر بخش‌ها هم توجه می‌کند، گفت: برخی کشورها هستند که در قوانین هیچ اولویت‌بندی در خصوص انتخاب کنترل تورم یا خروج از رکود و یا تحریک اقتصاد وجود ندارد و این اولویت‌بندی برعهده هیات تصمیم‌گیر در بانک مرکزی گذاشته است.
وی ادامه داد: بحث اصلی توازن بین کنترل تورم و رشد اقتصاد است. این نحوه کنترل تورم توسط بانک مرکزی آثاری در بخش واقعی خواهد داشت و اینکه ما کجا بایستیم و بانک مرکزی با چه سرعتی به سمت کاهش تورم برود باید مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل به نظر می‌رسد این اولویت‌بندی متناسب با شرایط باید تعیین شود.
* تجدیدنظر بانک مرکزی آمریکا در سیاست اولویت‌دهی به کنترل تورم
این اقتصاددان با اشاره به تحولات اقتصادی در آمریکا و تعیین اولویت رشد به جای تورم به صورت مقطعی، گفت: بیانیه‌ای که فدرال رزرو داشت این بود که ما سیاست قبلی را تعدیل می‌کنیم. در شرایط رکودی تصمیم گرفته شد تورم یک مقدار افزایش یابد اما بخش پولی بتواند از بخش واقعی حمایت کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید وزن بیشتری به ثبات بدهد. هم نوسانات نرخ تورم مهم است و هم سطح تورم. مثلا سطح تورم میانگین چند ماه 2 درصد باشد یا 5 درصد؟
وی اظهارداشت: در موقعیت کنونی اولویت ممکن است به تورم داده شود و باید تورم نزولی شود اما ممکن است چند سال آینده که شرایط تغییر کرد در موقعیتی قرار گرفتیم که بانک مرکزی در شرایط تورمی 8 درصد تصمیم بگیرد برای کمک به بخش واقعی انبساط نقدینگی انجام دهد و نرخ تورم به 10 درصد برسد. اما اگر اولویت را تورم قرار دهیم ممکن است بانک مرکزی امکان اعمال این سیاست را نداشته باشد. بنابراین در این طرح تصمیم‌گیری برای تعیین اولویت را براساس مقتضیات و شرایط اقتصادی به عهده هیات عالی گذاشته شده است.
حسینی دولت آبادی در واکنش به اظهارات کامران ندری دیگر اقتصاددان حاضر در جلسه گفت: به همان دلایلی که عرض کردم من با اولویت بندی خیلی موافق نیستم.
وی درخصوص سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا، گفت: آمریکا به نظرم اینگونه نیست که انتظارات تورمی می‌خواهند ایجاد کند اما تورم نه. در این مدت تورم آمریکا 2 برابر شده و به حدود 4 درصد رسیده است. جمع‌بندی من این است که به نظرم باید این اختیار را بگذاریم برای هیات عالی برای ایجاد توازن بین دو هدف رشد اقتصادی و تورم.
* استقلال بانک مرکزی در چارچوب قانون اساسی طراحی شده است
این اقتصاددان درباره درجه استقلال بانک مرکزی در طرح قانون بانک مرکزی گفت: در این قانون به نحو قابل قبولی در چارچوب قانون اساسی تلاش شده استقلال سیاسی و عملی به‌وجود بیاید و ما آن ملاحظه را در نظر گرفته‌ایم. اینکه اختیار به بانک مرکزی داده شده که ارز بخرد یا نخرد. برای پرداخت تنخواه هم اختیار داده شده است. این اختیارات و چارچوب طراحی شده باعث افزایش استقلال بانک مرکزی می‌شود.
وی تاکید کرد: وقتی در این حوزه‌ها اختیار به هیات عالی داده شده است پس اجازه بدهیم برای تعیین اولویت‌گذاری بین هدف تورم و رشد اقتصادی و توازن و تعادل بین این دو هدف، بانک مرکزی و ساختار حاکم بر آن در این حوزه تصمیم‌گیری کند.