واگذاری «3000 وانت» و «ون باری» بهمن موتور به مددجویان کمیته امداد
اقتصادنیوز: کمیته امداد امام خمینی (ره) با بهمن موتور تفاهمنامه ای در خصوص فروش 3هزار دستگاه خودرو وانت و ون اینرودز به منظور اشتغالزایی و درآمد پایدار امضا کردند.
به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از گروه بهمن موتور؛ محمد ضرابیان مدیرعامل بهمن موتور در جلسه امضا این تفاهمنامه گفت: بهمن موتور محصولات متنوعی دارد که تمامی اقشار با سطوح درآمدی و نیازهای متفاوت می‌توانند از آن استفاده کنند. وانت‌های تولیدی بهمن موتور محصولی شناخته شده است که مورد توجه افراد مختلفی قرار گرفته و توانسته بسیاری را به درآمد پایدار و مطمئن برساند.
مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی هدف از امضای این تفاهمنامه را توانمندسازی مددجویان این مجموعه عنوان کرد و یادآور شد: با اجرایی شدن این تفاهمنامه مددجویان این کمیته می‌توانند به درآمدی پایدار دست پیدا کنند.
وی در همین رابطه افزود: در کمیته امداد دو دسته مددجو وجود دارد. برخی از آنها به دلیل بیماری یا کهولت سن قادر بر ایجاد درآمد برای خود نیستند اما دسته دوم کسانی هستند که اگر هدفمند و هوشمندانه تسهیلات دریافت کنند، می‌توانند روی پای خود بایستند.
در همین راستا مرتضی فیروزآبادی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: بهترین روش توانمندسازی مددجویان، ایجاد درامد پایدار است، گفت: تجربه‌های پیشین در این کمیته نشان داده که تحقق درامد پایدار مناسب‌ترین روش برای کمک به نیازمندان و مستقل کردن این قشر است.
معاون این کمیته در خصوص این تفاهمنامه گفت: امیدواریم بتوانیم با خودروهای کاری که طی این تفاهمنامه در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد آنها بتوانند از کمک‌های کمیته بی‌نیاز شوند.
به همین ترتیب در حاشیه این تفاهمنامه مسولان کمیته امداد از موتورسیکلت‌های کاربردی تولیدی ایران دو چرخ، کامیون و کشنده‌های تولیدی بهمن دیزل و سیبا بازدید کردند.
وانت کارا از قدیمی‌ترین و شناخته شده‌ترین محصولات بهمن موتور است که مورد استقبال گروه‌های مختلف شغلی قرار گرفته است. ون باری اینرودز نیز تازه‌ترین محصول بهمن موتور است که می‌تواند در حمل و نقل باری شهری موثر باشد.
بر اساس این گزارش، دو طرف توافق کردند که انواع خودرو از قبیل «وانت کارا تک کابین»، «وانت کارا دو کابین» و «ون اینرودز» به مددجویان تحویل شود.
قرار است طی یکسال خودروهای مذکور به پنج دهک کم برخوردار معرفی شده از سوی کمیته امداد واگذار شود. طبق مفاد این تفاهمنامه قیمت مورد توافق طرفین در خصوص هر دستگاه از خودروهای مذکور با احتساب1.5درصد تخفیف از قیمت پایه خودرو لحاظ می‌شود.
الزامات خروج خودروسازان بزرگ از زیان چیست؟
مهمترین دلیل زیان انباشته 150 هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.
فاطمی امین وزیر کنونی صمت، که بیشتر به عنوان وزیری خودرویی شناخته می‌شود تا معدن و...، تلاش کرده به دور از هیاهو، نقش آفرینی دولت را در دو خودروسازی بزرگ پیگیری کند؛ اقدامی که بدون تردید هجمه سنگینی را علیه تیم وزیر وارد خواهد کرد و امید است این وزارتخانه بتواند در برابر این فشارها مقاومت کند. شرط لازم تداوم این روند، ایستادگی وزارت صمت در برابر صاحبان منافع تصدی گری دولت در این دو شرکت بزرگ است. وزیر صمت و تیم او به خوبی می‌دانند که سیاست کلی نظام در خصوصی سازی، منافع بلند مدت صنعت کشور و توسعه خودروسازی در گرو کاهش دخالت دولتی‌ها در اداره این خودروسازی‌هاست.
هفته گذشته شرکت قطعه سازی کروز با کسب دومین صندلی از هیات مدیره ایران خودرو توانست سهم بنگاه‌های خصوصی در تصمیم گیری ایران خودرو را افزایش دهند. هرچند همچنان اکثریت در اختیار دولتی‌هاست اما می‌توان این افزایش سهم بخش خصوصی را به فال نیک گرفت. بدون تردید این افزایش سهم می‌تواند نتایج مثبتی برای خودروسازی داشته باشد.
ایران خودرو به اهلش سپرده شد
تاکنون نام‌ها و برندهای مختلفی برای خرید ایران خودرو پا پیش گذاشته‌اند؛ از شرکتی که محصولات غذایی تولید می‌کند تا یک مجموعه فعال در حوزه گردشگری. هربار که نام چنین مجموعه‌هایی به میان می‌آید، فعالان صنعت خودرو نگران می‌شوند و مساله تخصص و اهلیت اداره مجموعه پیچیده ایران خودرو را مطرح می‌کنند. اکنون با افزایش کرسی‌های شرکت قطعه سازی کروز در ایران خودرو، دیگر نگرانی‌ای بابت اهلیت و تخصص آن نخواهد بود چرا که این شرکت هم صنعت خودرو را به خوبی می‌شناسد و هم در اداره یک مجموعه صنعتی کارنامه مثبت و قابل قبولی دارد. بنابراین می‌توان امیدوار بود، تداوم این رویه بتواند افق‌های روشنی برای آینده صنعت خودروی ایران و خصوصی سازی این صنعت رقم بزند.
خصوصی سازی، ایران خودرو را امن می‌کند
با افزایش سهم خصوصی‌ها، سرمایه گذاری و توسعه ایران خودرو و سایپا امن‌تر و جذاب می‌شود. اما تا مادامی که اکثریت اعضا هیات مدیره این مجموعه‌ها منصوب دولت باشد و با تغییر وزیر صمت یا دولت، ترکیب این شرکت‌ها دگرگون شود سرمایه گذاری جذابیتی ندارد، چرا که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در آن وجود ندارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت با افزایش سهم خصوصی‌ها در این شرکت‌ها، جذابیت توسعه آنها نیز فزونی بگیرد و سرمایه بخش خصوصی به سمت این مجموعه روانه شود.
به همین ترتیب با سرمایه گذاری بخش خصوصی، هزینه کرد این مجموعه‌ها عاقلانه و حسابگرانه می‌شود چرا که بخش خصوصی در فرصت‌های سودآور و پرپتانسیل سرمایه گذاری می‌کند و حاضر نیست دارایی خود را بی‌مهابا خرج کند. همین عقلانیت در صرف هزینه‌ها باعث می‌شود، از شیب زیان انباشته این شرکت‌ها کاهش یابد.
دولت باید نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گری داشته باشد
در تمام دنیا، صنعت خودرو به دلیل هزینه‌بر بودن آن رقبای محدودی دارد اما با این وجود دولت کمترین مداخله را در اداره این صنعت دارد و تنها به عنوان تسهیل‌گر و تنظیم گر ورود پیدا می‌کند. در ایران نیز باید از دولت نقش تسهیل‌گری در صنعت خودرو داشت؛ وزارت صمت می‌تواند با رفع موانع ساختاری صنعت خودرو یا گشایش افق‌های جدید، گردش سرمایه و اشتغالزایی خودروسازان را افزایش دهد. لذا در صورتی که وزارت صمت بتواند این نقش را عهده‌دار شود، علاوه بر آنکه خودروسازان دولت چابک و سودده می‌شوند، بدنه مدیریتی وزارت صمت نیز کوچک‌تر خواهد شد.
همچنین بخوانید